غرفة الصناعة الهندسية تناقش تنمية صناعة السيارات

عقدت غرفة الصناعات الهندسية من خلال شعبتيها «وسائل النقل»، و«الصناعات المغذية» اجتماعًا؛ لعرض ملامح قانون تطوير وتنمية صناعة السيارات والذى لا يزال مطروحًا أمام البرلمان للمناقشة.
قال محمد سالم، المتحدث الرسمى باسم شعبة وسائل النقل، عضو مجلس إدارتها، إن مستقبل صناعة السيارات فى مصر يندرج تحته الكثير من المقومات والتفاصيل بل والعراقيل أيضًا، فالنهوض بهذه الصناعة يعتمد على عدة محاور، بعضها استراتيجى يحتاج إلى قوانين أكثر مرونة فى التعامل مع متغيرات السوق العالمية لصناعة السيارات، بالإضافة إلى تقديم المزيد من التسهيلات الجمركية والضريبية للشركات العالمية؛ حتى تكون مصر محطة جذب ونقطة التقاء لكل أنظار العالم فى الفترة المقبلة لهذه الصناعة الاستراتيجية الكبرى، بينما يتعلق البعض الآخر من هذه العراقيل بالصناعات المغذية باعتبارها الكيان الحقيقى القائم حاليًا فى مجال صناعة السيارات فى مصر ما يُمكنه من دعم الاقتصاد المحلى والخروج من عثرته التى يمر بها منذ ما يقرب من خمسة أعوام.
وأوضح «سالم»، أن تاريخ صناعة السيارات فى مصر يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، عبر شركة «النصر للسيارات»، التى تأسست ضمن مشروع القيادة المصرية المسمى «من الإبرة إلى الصاروخ»، وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتصنيع السيارات، وأنتجت فيما بعد العديد من الطرز المجمعة محليًا، التى وصل عددها إلى 19 طرازًا مختلفًا، ومع تحول الاقتصاد المصرى إلى السوق الحرة، والاعتماد على القطاع الخاص لبناء الصناعة الحديثة، تولت الحكومة التحول من نظام الحماية الكاملة، إلى سياسة الخصخصة، عبر الاعتماد على الشركات الخاصة، وتشجيع الاستثمار، ومنح حوافز للمستثمرين؛ لدفع وتنمية الاقتصاد المصري، والصناعة المحلية.
ومن هذا المنطلق، شجعت الحكومة المصرية على إنشاء مصانع خاصة؛ لإنتاج وتصنيع السيارات، وبدأت بالفعل عدة شركات عالمية بإنشاء مصانع لها فى مصر، وقدمت عدة موديلات حديثة تلبى احتياجات المستهلك، وهو ما كان ركيزة أساسية لإنشاء قاعدة صناعات مغذية قوية، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم العمالة فى قطاع السيارات والصناعات المغذية يبلغ حوالى 71 ألف عامل يعملون فى حوالى 13 مصنعًا لتصنيع السيارات وأكثر من 100 مصنع للصناعات المغذية.
ولفت «سالم» إلى أهم التجارب الناجحة فى الدول العربية، حيث بلغ حجم الطلب المحلى لسوق السيارات فى مصر حوالى 250 ألف سيارة سنويًا، ومن المتوقع أن يصل إلى مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2025، وقد بلغ حجم السيارات المصنعة محليًا 50% من حجم سوق السيارات فى مصر، كما استطاعت الصناعات المغذية لإنتاج السيارات أن تقوم بتصدير مكونات بقيمة 350 مليون دولار فى العام الواحد، وهذا مؤشر جدير بالاهتمام لدعمه والعمل عليه لأجل تطوير صناعة السيارات فى مصر للوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام يمكنها أن تتخطى المعدلات الحالية وتصبح لها القدرة على المنافسة عالميًا بشكل فاعل وأكثر تأثيراً، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على ميزان المدفوعات المصرى، وتوفير المزيد من فرص العمل بشكل مضاعف، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للاستثمار ودعم الاقتصاد المصرى، مع وضع مصر على خارطة الدول المنتجة والمُصدرة للسيارات والصناعات المغذية فى ظل مؤشرات واعدة للسوق المصرية.
وأضاف إن مصر تواجه العديد من التحديات، فى مقدمتها ارتباط مصر باتفاقات تجارية دولية كاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى واتفاقيات أغادير، ميركو سور، تركيا والكوميسا قد تقوض نمو هذه الصناعة الاستراتيجية فى ظل التشريعات الحالية، بالإضافة إلى معوقات أخرى تقف كحجر عثرة أمام استفادة المستهلك والمُصنع والدولة بصورة شاملة من مميزات هذا النوع من الإنتاج، ومن هذه الأسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بحجم السوق الضعيف حاليًا، قوانين لا تتماشى مع تغيرات السوق، عدم توافر صناعات أولية لإنتاج المواد الخام نظرًا لصغر حجم السوق، عدم وجود مواصفات مصرية للسيارات الواردة أو المنتجة محليًا وأجزائها، تفعيل طلب الحكومة للمنتج المحلى من خلال مشترياتها، وضع خطة لخروج السيارات القديمة من الخدمة، بالإضافة إلى عدم الاستثمار فى مجال البحث والتطوير.
لهذا كان لا بد من وقفة حاسمة تجاه هذا الإهدار للفرص العظيمة التى تنتظر مستقبل صناعة السيارات وضياع المليارات من الجنيهات على الدولة، وجاء مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها والمعروض حاليًا على مجلس النواب لإقراره.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها وخلق وزيادة الفرص التنافسية لهذه الصناعات عالمياً، مع خفض فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة ومكوناتها والاستعاضة عنها بضريبة تنمية الصناعة، ما لا يؤثر سلبًا على المستهلك أو الدخل القومى، وذلك وفق شرائح معينة تمكن المُصنع المصرى من تعميق صناعته وزيادة نسبة الإنتاج المحلى بنسب تدريجية تصل إلى 60% من سيارات الركوب والسيارات المعدة لنقل الأفراد وبنسبة 70% من سيارات النقل الخفيف والمتوسط وفق جدول زمنى محدد خلال سنوات البرنامج الثماني، كما سيستطيع القانون الجديد حال تنفيذه من زيادة النسب التصديرية للأجزاء المنتجة محليًا بنسب تتراوح ما بين 25% و40% من إجمالى قيمة الإنتاج لشركات التصنيع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة بالنسبة للمستوردين، وفى حالة تصدير سيارات منتجة محليًا بقيم تتراوح ما بين 75% و125% من إجمالى قيمة الإنتاج لشركات التصنيع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة بالنسبة للمستوردين.
أما فى حالة الإنتاج الكمى، فإن الشركات المنتجة للسيارات محليًا تستطيع التمتع بميزات البرنامج حال إنتاجها كميات تتراوح ما بين 3 و60 ألف سيارة حسب السعة اللترية ونوعية الطراز المنتج.
وتخفض استراتيجية الرسوم الجمركية من 40% و135% الى 10% فقط مع عدم الإخلال بتطبيق الاتفاقيات القائمة، وتم إلغاء رسم التنمية للسيارات ذات السعة اللترية الأقل من 1300 cc، فيما لا يتحمل المستهلك عبء ضريبة تنمية الصناعة ويقع هذا العبء على المصنعين والمستوردين الى أن يتم الإثبات للجهات المعنية تعميق التصنيع المحلى أو التصدير أو الإنتاج الكمى.
وأوضحت الشعبة أن أهم عائدات الدولة من تطبيق القانون جذب استثمارات جديدة فى القطاع وما يتبعها من تكنولوجيا حديثة وتدريب للعمالة، وزيادة الصادرات من مكونات السيارات من 350 مليون دولار عام 2015 إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2025 بالإضافة إلى صادرات السيارات