الصناعة تعلن الانتهاء من قانون تنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية

انتهت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم، من إعداد مشروع القانون الخاص ببرنامج تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، كما تم إرسال المسودة النهائية لمشروع القانون إلى وزير المالية لمراجعته بصفه نهائية قبل إرساله إلى مجلس الوزراء.
وقال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، إن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية لها والعمالة التى تستوعبها هذه الصناعات، والحفاظ على موارد الدولة من الضرائب الجمركية على السيارات خاصة السيارات ذات السعة اللترية العالية، وتشجيع قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية لها بضخ استثمارات جديدة سواء وطنية أو أجنبية وما يصاحبها من توليد فرص عمل فى السوق المصرى، وذلك من خلال برنامج الحوافز الذى يقدمه مشروع القانون المعروض.
ويستهدف مشروع القانون أيضا زيادة نسبة التصنيع المحلى فى هذا القطاع، وكذلك زيادة الصادرات المصرية سواء من السيارات المجمعة كاملا فى مصر أو من المكونات المغذية لها من خلال ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه الصناعة من نمو فى نسبة المكون المحلى وزيادة النسب التصديرية، وكذا زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع للاستفادة بوفورات الإنتاج الكبير والمحافظة على تنافسية سوق السيارات للمستهلكين في مصر.