عبدالنور: انتهينا من مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة السيارات بمصر

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع القانون الخاص ببرنامج تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لافتًا إلى أنه تم إرسال المسودة النهائية لمشروع هذا القانون إلى وزير المالية لمراجعته بصفه نهائية قبل إرساله إلى مجلس الوزراء.
وقال الوزير إن مشروع القانون تم وضعه بالتنسيق والتشاور مع كل حلقات هذه الصناعة المهمة خاصة اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف منها الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية لها والعمالة التي تستوعبها هذه الصناعات، وكذا الحفاظ على موارد الدولة من الضرائب الجمركية على السيارات خاصة السيارات ذات السعة اللترية العالية، هذا فضلًا عن تشجيع قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية لها بضخ استثمارات جديدة سواء وطنية أو اجنبية وما يصاحبها من توليد فرص عمل في السوق المصرى وذلك من خلال برنامج الحوافز الذي يقدمه مشروع القانون المعروض.
وأضاف عبد النور أن مشروع القانون يستهدف ايضًا زيادة نسبة التصنيع المحلى في هذا القطاع، وكذلك زيادة الصادرات المصرية سواء من السيارات المجمعة كاملًا في مصر أو من المكونات المغذية لها من خلال ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه الصناعة من نمو في نسبة المكون المحلى وزيادة النسب التصديرية، وكذا زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع للاستفادة بوفورات الإنتاج الكبير والمحافظة على تنافسية سوق السيارات للمستهلكين في مصر.