نواب يواجهون منتقدى قانون الجمعيات الأهلية: هدفكم المصالح الشخصية

انتقد أعضاء لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب محاولات البعض تشويه قانون الجمعيات الأهلية الذى وافق عليه البرلمان.
وطالب النواب بإجراءات لدعم مصر فى خطواتها الإصلاحية والرد على محاولات تشويهها فى الخارج من قبل بعض الجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان.
ومن جهته انتقد النائب أحمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان هجوم بعض النواب والمنظمات المصرية على قانون الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن هدف منتقدى القانون هو البحث عن مصالحهم الشخصية دون مراعاة الأمن القومى المصرى.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان فى تصريحات له أمس أن المنتفعين والمتباكين على إصدار البرلمان المصرى لقانون الجمعيات الأهلية ليس لهم أى هدف إلا مصالحهم الشخصية والأموال التى تنفق عليهم من الخارج، مؤكدًا أنهم لا يرغبون فى أن يكون للدولة رقابة حقيقية على الأموال التى تأتى من الخارج لدعم بعض المنظمات والجمعيات والتى لها أهداف مشبوهة وتضر بالأمن القومى المصرى.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن قانون الجمعيات الأهلية يضبط إيقاع التمويل الأجنبى للجمعيات من أين أتت وفيما ستنفق، مؤكدًا أن أى دولة فى العالم كله لا يمكن أن تسمح لمنظمات وجمعيات تعمل داخلها بتلقى أموال دون معرفة الهدف من هذه الأموال وإلى أى جهة تصرف وهذا حق طبيعى لكل الدول.
وأضاف الغول: إلى معارضى قانون الجمعيات الأهلية أقول لكم: أعطوا لأنفسكم فرصة لالتقاط الأنفاس فبريطانيا إحدى قلاع الحريات فى العالم وافق مجلس اللوردات لديها بقانون يسمح للسلطات البريطانية بالتجسس على المكالمات ومواقع التواصل الاجتماعى، وهو يعد القانون الأكثر إجحافًا للحقوق والحريات للمواطنين فى العالم، بحسب المعايير التى قاموا هم أنفسهم بوضعها.
وتابع: إنه من الغريب استجابة محركات التواصل الاجتماعى مثل جوجل وفيس بوك للقانون البريطانى لإمكانية التجسس على العملاء، رغم أنه من المفترض احترام خصوصية عملائهم، مؤكدًا أن دول العالم كلها لا تتهاون فى أى أمر يخص أمنها القومى على عكس ما نجد عندنا.
وألمح الغول إلى ضرورة وجود محرك تواصل اجتماعى مصرى أو عربى بالتعاون التقنى واللوجيستى بعيدًا عن سيطرة العالم الغربى على كل ما يدور فيما بيننا، لنشعر بشىء من الكينونة والخصوصية، مؤكدًا أن هذا الأمر يجب أن يكون من أولويات الأمن القومى العربى والمصرى.
فيما أكدت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مصر تتعرض لحملات إعلامية ممنهجة للتشويش عليها خارجيًا، لنقل صورة سلبية عن مصر ومؤسساتها فى العديد من المجالات، وبصفة خاصة مجال حقوق الإنسان.
وطالبت النائبة بتشكيل مجموعات حكومية وغير حكومية، لتكون لسان مصر فى الخارج لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن مصر وبالأخص فى مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى ضرورة استغلال القنوات الفضائية التابعة للإذاعة والتليفزيون ودمجها، واستحداثها ووضع استراتيجية لها بحيث تستطيع أن تتحدث عن مصر فى العالم الخارجى والترويج لها سياحيًا واقتصاديًا.
وناشدت الحكومة ومؤسسات الدولة والتيارات السياسية المختلفة، مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى والوقوف خلفه للترويج لمصر خارجيًا.