«تقصى حقائق النواب» تحذر من استمرار أزمة نقص الدواء.. وتطالب الحكومة بمواجهتها

حذر أعضاء لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب بشأن نقص الأدوية، من استمرار الأزمة بما يهدد الأمن القومى، مطالبين الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة هذه الأزمة.
واستمعت لجنة تقصى الحقائق فى أزمة الدواء أمس، إلى أطراف الأزمة من قيادات نقابة الصيادلة وشركات الأدوية، وكذلك المسئولين بشركات قطاع الأعمال العام التى تنتج الدواء بهدف التوصل لحلول لهذه الأزمة.
وقال النائب محمد خليل العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية ورئيس لجنة تقصى الحقائق: إنه يتم حاليًا التواصل مع عمرو الجارحى وزير المالية بهدف البحث عن تفسير حول نص إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، وإمكانية أن يشمل مكملات الغذاء والمستلزمات الطبية.
وأشار العمارى خلال اجتماع أعضاء اللجنة مع أطراف الأزمة مساء أمس الأول، إلى أن اللجنة لا تشكك فى ولاء وانتماء أحد بل هدفها البحث عن الحقيقة، موضحًا أن ما أثير أمر غاية فى الأهمية ويمثل خطًا من خطوط الأمن القومى.
ولفت العمارى إلى أن المواطن المصرى يعانى، وهناك أزمة حقيقة ونرغب جميعًا فى معرفة الحقيقة، مؤكدًا أن هناك حالة بلبلة فى الشارع المصرى حول أزمة الدواء تهدد الأمن الاجتماعى للوطن.
جاء ذلك ردًا على ما طرحه نقيب الصيادلة محيى عبيد، الذى قال: إنه كان هناك تواصل مع وزارة المالية بشأن الأزمة والتى رفضت إعفاء كل ما يدخل فى صناعة الدواء من الضريبة، معتبرًا أن قرار الحكومة بإعفاء الدواء من ضريبة المبيعات يحقق لها مكاسب تصل إلى مليار جنيه.
وناشد نقيب الصيادلة بضرورة قيام مجلس النواب باستصدار قرار ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، حيث يستغلها البعض لإعادة تدويرها وبيعها للمواطنين فى السوق كأنها حديثة الصنع.
ومن جهته أكد الدكتور عادل عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن شركات الأدوية فى قطاع الأعمال العام التابعة للدولة تحتاج إلى إعادة هيكلة وظيفية ومالية حتى تستطيع أن تحقق أرباحًا.
وطالب عبدالعليم بإعادة تسعير المستحضرات لعلاج تشوهاتها السعرية، حيث إن شركات قطاع الأعمال وعددها 11 شركة لكن نحو 90% من الأدوية التى تنتجها أقل من عشرة جنيهات، وبالتالى تحقق نسب مكاسب هزيلة فى ظل وجود 25 ألف عامل يتقاضون مرتباتهم وحوافزهم ونسبة ربح وتصل موازنة الأجور إلى نحو مليار و350 مليون جنيه.
وأوضح رئيس القابضة للأدوية أن الخسارة متراكمة منذ سنوات بسبب التشريعات التى لا تسمح لشركات الأدوية التابعة القابضة للدواء بالاستثمار فى مشروعات إضافية بجانب المديونيات لقطاعات تابعة للدولة التى وصلت لمليار جنيه.
وأشار عبدالعليم إلى أنه اجتمع مع وزير قطاع الأعمال من أجل بحث حلول لإعادة هيكلة الموظفين، منها المعاش المبكر، الشركات ذات العمالة الكثيفة، خاصة أن هناك شركات تبحث الدخول فى مشروع إنتاج الأنسولين وخامات أخرى.
وقال أسامة رستم نائب رئيس غرفة الدواء: إن حجم سوق الدواء المصرى يبلغ 50 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هناك 500 ألف مواطن مصرى يعملون به، مضيفًا: السوق المصرية أصبح يتجه من إنتاج الأصناف المتدنية الثمن إلى الأصناف المرتفعة الثمن، موضحًا أن شركات الأدوية تعانى بعد رفع سعر الدولار من ارتفاع تكلفة المنتج.
وأشار رستم إلى أنه أصبح هناك سوء فى التعامل بين الشركات والموردين مما أدى إلى نقص لبعض الأصناف، موضحًا أن أى تذبذب فى سعر العملة تؤثر على سعر تكلفة الدواء، كما أنه أصبح هناك أكثر من 100٪ ارتفاعًا فى سعر التكلفة بسبب ارتفاع سعر العملة فقط، وذلك بخلاف أسعار البترول والطاقة.
وأضاف رستم: الأمر أصبح فوق طاقة الشركات لأن التكلفة زادت وغير مسموح برفع سعر الدواء، موضحًا أن 19 مليار جنيه تتحمله الشركات حاليًا بسبب فرق أسعار العملات.
بينما أكد الدكتور خليفة رضوان أحد العاملين بقطاع الدواء، أن مشكلة الدواء هى مشكلة أمن قومى ويجب إعادة تسعير كل دواء على حدة، كما يجب مشاركة الدولة فى فترة انتقالية لتوفير سعر جيد للدولار لشركات الأدوية.
ولفت رضوان خلال اجتماع اللجنة إلى أن الشركات تستورد مواد خام للدواء بقيمة 1.6 مليار دولار، ذلك يجب تحريك الأسعار بشكل أكثر حكمة.
فيما دعا رامز جورج أحد مصنعى المستحضرات الطبية، إلى ضرورة توحيد سعر الدواء المنتج محليًا وفتح البوكسات بنفس شروط المسجلين.
وأوضح جورج أنه يمكن مساعدة قطاع الدواء والصناعة بوجه عام، من خلال تأجيل الضرائب العقارية المفروضة على مصانع الدواء لمدة 3 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة للقيمة المضافة وتقليل ضرائب الأرباح، لافتًا إلى أن هناك أدوية يجب أن تنخفض أسعارها إذا قامت الدولة بدعم صناعة الدواء وهناك أدوية أخرى تحتاج لتحديد سعرها.
فى السياق ذاته قال الدكتور على عوف عضو غرفة صناعة الدواء: إن هناك نحو 90 مصنعًا تتعرض لخسائر منذ قرار تعويم الجنيه، لذلك يجب أن تكون هناك آلية لدعم صناعة الدواء لمواجهة الأزمات المتلاحقة التى تواجه هذه الصناعة.
واعتبر عوف أن الأزمة تتحمل مسئوليتها الحكومة، قائلاً: مشكلة ارتفاع أسعار الدواء، ليست مشكلة الشركات، ولكن مشكلة الحكومة التى تضع نظامًا للتأمين الصحى يوفر الدواء لغير القادرين.
ودعا عضو غرفة صناعة الدواء إلى تحريك أسعار الأصناف الخاسرة حتى تستطيع هذه الصناعة الاستمرار وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
ويواصل مجلس النواب دوره الرقابى على السلطة التنفيذية، حيث قام بتشكيل لجنة تقصى حقائق أزمة الدواء، وذلك بعد اختفاء أصناف كثيرة من الدواء من الأسواق وتوقف عدد من الشركات عن الإنتاج.
ويرأس اللجنة النائب محمد العامرى رئيس لجنة الشئون الصحية وعضوية كل من أحمد العرجاوى ومحمود حمدى وميرفت موسى وأيمن أبوالعلا ومجدى مرشد واليزابيث شاكر، وذلك وفقًا للتشكيل الذى أعلنه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بينما أنضم عدد آخر من النواب إلى اللجنة للوقوف على أسباب هذه الأزمة وحلها.