المحامون يحتجون على قرارات القيد ومطالب بسحب الثقة من «عاشور»

نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية ظهر أمس أمام مقر النقابة العامة، بالزى الرسمى للمحاماة «الروب الأسود» للدعوة لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور وأعضاء المجلس، مؤكدين أنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى بحضور 1500 محامى خلال الوقفة التى لم تنته حتى مثول الجريدة للطبع سيتم الدعوة فورًا لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة.
وأكد إبراهيم سعودى مسئول حملة فساد ميزانيات النقابة، أن عاشور قد محا معالم النقابة معنى ومبنى، حيث إنه حصل على تصريح لهدم مبنى النقابة منذ شهر رمضان الماضى لكى يعيد بناؤه من جديد ولكنه حتى الآن لم يحدث أى جديد، لافتًا إلى أنه لن يستطيع البناء لأن هيئة المترو لن تسمح له بالموافقة على البناء من جديد.
وأكد حسن فتحى عضو النقابة وأحد المشاركين فى الوقفة، أن هذا القرار يعتبر تعسفياً ومعيباً قانونيًا ومطبق بأثر رجعى ومخالف للقانون، لافتًا إلى أن النقابة إذا كانت تتوافر لديها حسن النية تجاه تنقية الجداول بشكل عادل، لوجب أولاً تعديل قانون المحاماة ثم يتم إصدار القرار بداية من عام 2017 وأن ينص فيه أنه لن يتم استخراج كارنيه 2018 إلا فى حالة توافر ما يثبت الاشتغال فى المحاماة عن 2017، وبالتالى سيتم إعلام المحامى بما سيواجهه بعد عام، وبذلك تتم حجة تنقية الجدول، ولكن ما تم بالفعل هو مفاجأة المحامى بالقرار التغفيلى والتعسفى بطلبات التجديد والقيد لأربع سنوات ماضية بأثر رجعى.
وأشار فتحى إلى أنه مع الفتوى التشريعية التى أقرت عدم اشتراط مزاولة المهنة للقيد بالنقابة واشتراط القيد لمزاولة المهنة.
فيما أوضحت نعمة مصطفى عضو النقابة وأحد المشاركين بالوقفة، أن النقابة تتبع نظام قاعدة تدرج القوانين أو الهرم التشريعى، وهو الخضوع للقاعدة الأدنى مرتبه للقاعدة الأعلى مرتبه فلا يمكن مخالفتها، حيث إنه صدر قرار من النقابة مخالف لقانون المحاماة، ثم صدرت لائحة تنظيمية للقرار تشمل جميعها استثناءات على القرار، ومعظم ما سيطبق فى الواقع العملى الاستثناءات، ومعنى هذا أن القرار يعتبر موجودًا وغير موجود فى آن واحد فكان من الأسهل سحب القرار من البداية، مشيرة إلى أن حتى تلك الاستثناءات لا تطبق بهذه السهولة بل إنها ستخضع للجنة خماسية أما أن تقبل الأوراق أو لا تقبلها.
وتساءلت مصطفى كيف يصدر مثل تلك القرارت بدون أى دراسة قانونية أو واقعية فى ظل وجود قامات وشيوخ لمهنة المحاماة بالنقابة، لافتة إلى أنه بدلاً من اصلاح الوضع وسحب القرار ووضع آليه صحيحة وحقيقية لا يتم التلاعب بها لتنقيه الجدوال، يتم أصدار لائحه تنظيمية المفروض أنها أستثناءات على القرار لكن هى فى حقيقة الأمر مخالفه القرار الذى بدوره أيضًا مخالفة للقانون.