الرئاسة اليمنية: إعلان الانقلابيين حكومة صنعاء يضرب مساعى السلام

قال مصدر مسئول فى رئاسة الجمهورية اليمنية إن «الخطوات التى أقدمت عليها ميليشيا الحوثى وصالح فى إعلان ما أسموه حكومة فى صنعاء هو تأكيد جديد لشعبنا وللعالم أن هذه القوى الانقلابية تعزز من نهجها الانقلابى وتدمر وتنهى أى خطوة ممكنة للحوار والسلام وتؤكد حقيقة هذه الميليشيات فى ضرب أى مسعى للسلم والاستقرار، مستمرة فى غيها بنشر الفوضى والخراب ورعاية الإرهاب والسعى لتمزيق الوطن».
وأضاف المصدر أن «ما أقدمت عليه الميليشيا هى خطوة تؤكد للعالم ولكل من كان لا يزال ينظر بحسن نية لهذه الفئة المارقة أنها جبلت على صنع الدمار وتمزيق المجتمع وإشعال الحروب، أكدت ما كنا نقوله للعالم ومعنا كل القوى الوطنية والمحبة للسلام زيفهم فى تعاطيهم مع دعوات الحل السلمى فلطالما تعاملت مع كل مبادرات المجتمع الدولى باستخفاف واضح وكذب مستمر كما تعاملت مع شعبنا بكل حقد وانعدام لروح المسئولية».
واعتبر أن ما أقدمت عليه الميليشيا الانقلابية فى صنعاء إنما يؤكد استمرارهم فى مسار الانقلاب وتعزز من ضرورة أن يعى العالم والإقليم خطورة ميليشيا الانقلاب الساعية إلى نشر الفوضى وترسيخ مبدأ الخروج عن كل القوانين والأعراف الأمر الذى يهدد السلام فى المنطقة كلها وليس اليمن لوحده.
وأكد أن كل من اشترك فى الخطوات الانقلابية المختلفة من الانضمام لما يسمى لجان أو مجالس أو حكومة هم شركاء فاعل فى العملية الانقلابية وسيتم متابعتهم قانونياً وعلى الأصعدة كافة وضمن التعاون الإقليمى والدولي، وعلى كل المغرر بهم سرعة إعلان عدم تعاطيهم مع هذه الخطوات الانقلابية.
كما أكد المصدر ان الاجراءات القانونية فى حق المطلوبين للعدالة من الانقلابيين ومن وقف معهم ستتخذ بالفعل وأن تفعيل المتابعة القانونية يتم الآن بجانب تفعيل مسار لجنة العقوبات والتى ستتابع المتورطين من العسكريين والسياسيين ورجال الأعمال الداعمين للعملية الانقلابية، ولا يمكن التفريط بحق الوطن ودماء الشهداء وتضحيات اليمنيين.
ودعا الرعاة الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة والدول الأعضاء فى مجلس الأمن ومنظمة التعاون الاسلامى وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل الدول الشقيقة والصديقة إلى إدانة هذه الخطوة وتحميل تلك المليشيات الانقلابية مسئولية انهيار مسار الحوار والسلام والعمل على سرعة دعم مسار الشرعية وإنهاء ما تبقى من مظاهر الإنقلاب وعدم التعاطى مع كل الخارجين عن القانون من ممثلى ميليشيا الحوثى وصالح أو استقبالهم بما فى ذلك أعضاء ما يسمى بالحكومة الانقلابية وضرورة الانتباه إلى خطورة نشر الفوضى التى تقوم به هذه الميليشيات والذى يطال السلم الإقليمى والدولى.
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية اليمنية امس مجلس التعاون الخليجى والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى والأمم المتحدة ومجموعة ال 18 بإدانة ما وصفته ب «الإجراء الانقلابى الجديد».
وكان المجلس السياسى الأعلى الذى تم تشكيله مناصفة بين الحوثيين وحزب صالح، قد أعلن أمس الاول عن تشكيل حكومة «إنقاد وطنى»، من 42 وزيراً يرأسها عبدالعزيز صالح بن حبتور.
وقال مسئول خليجى، إن دول مجلس التعاون الخليجى تدرس إدراج جماعة الحوثيين وعدد من الجماعات الأخرى، ضمن القائمة الإرهابية الموحدة لدول المجلس».
رفضت الكويت ضمنيا مساعي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لعقد جولة جديدة من المفاوضات، لمدة لا تزيد عن عشرة أيام، وأعلنت استعدادها ل«استقبال الأطراف اليمنية للتوقيع فقط على اتفاق، وليس للتشاور».