خبراء: يجب تشديد الرقابة وتوفير قطع الغيار بشكل مستمر

بدأت المنافسة بين رجال الأعمال وتجار وموزعى السيارات فى مصر تشتعل للحصول على التوكيلات الصينية التى أصبحت هدف ومطمع للعديد من المستثمرين المصريين وحتى الأجانب وبتفاوت لاقت فى الإمكانيات والخبرات، لدرجة دخول العديد ممن لم يعمل مطلقا فى مجال بيع السيارات للدخول فى المنافسة الشىء الذى جعل الجانب الصينى خاصة التوكيلات الكبيرة بوضع شروط متشددة لاختيار وكلاء يمثلون شركاتهم، وعن الاتجاه نحو الصين الفترة القادمة والتوكيلات الصينية التى بدأت العديد منها تثبت اقدامها فى السوق المصرى، ويقول أحمد علوى، المسئول التجارى وخبير العلاقات الخارجية لمجموعة من الشركات كان لها السبق فى تقديم العديد من التوكيلات الصينية الجديدة للسوق المصرى ان أزمة الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه تسبب فى ارتفاع الأسعار ونقص المعروض من السيارات وزيادة الطلب فارتفعت اسعار عدد من السيارات ما بين 10 وعشرين ألف جنيه فى أسبوع واحد ومع ابرام مصر اتفاق مصرفى باعتماد الجنيه المصرى مقابل اليوان الصينى فى سلة العملات بما يتيح شراء يوان صينى من البنوك والمصارف المصرى والاستيراد بها دون الحاجة للجوء للدولار هو احد اسباب تفكير العديد من أصحاب التوكيلات الاجنبية للسيارات التفكير فى الاتجاه للاستيراد من الصين خاصة مع ارتفاع جودة السيارة الصينية نسبيًا مع بقاء الأفضلية السعرية مقارنة بالكورى واليابانى والأوروبى، وبالتوازى مع الانخفاض الكبير فى العمر الافتراضى للسيارة بشكل عام كل ذلك ادى لزيادة الإقبال على السيارة الصينية التى أصبحت تسيطر على نسبة من مبيعات السيارات فى السوق المصر، ويؤكد علوى ان تعاظم دور الموزع والتاجر وإرتفاع نسبة مشاركته فى التسويق والدعاية وفى العملية الاستيرادية نفسها خاصة فى التوكيلات الاجنبية بدءأ من تحديد الكميات والمواصفات وانتهاء بتمويل العملية بنسبة كبيرة وصلت فى بعض الأحيان إلى 100%، كل ذلك أدى إلى تهميش دور الوكيل حيث اصبح أشبه بسمسار يحصل على عمولته سواء فى عملية البيع أو حتى فى تقديم خدمة ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار بعكس التوكيلات الصينية التى يعمل الوكيل مع المصنع كشريك بما يجعل الكثيرين يتجهون نحو الصين الفترة القادمة وبعض التجار قد يذهبون لعمل صفقات سريعة لكمية محددة من السيارات الصينية وبعد ذلك يختفون ولذلك يجب تشديد الرقابة على التوكيلات الفترة القادمة لحماية المستهلكين وضمان ان النوعيات التى يتم استيرادها لها قطع غيار. ومن ناحية آخر اكد احمد زكى خبير تسويق ومدير مبيعات سيارات ساويست فى مصر أن أخطر ما قد يواجه التجار المصريين الذين يتجهون للاستيراد اخذ توكيلات سيارات من الصين هو عدم قدرة التاجر على التفاوض مع الشركات الصينية وإنعدام خبرته فى التعامل وسقوطه ضحية لخدعه كبيرة من سماسرة التوكيلات والمكاتب فاستيراد السيارات الصينية ليس بالسهولة التى يظنها البعض كبقية السلع الاستهلاكية الأخرى فى فى الصين أكثر من 100 مصنع سيارات تنتج جميع انواع السيارات سواء النقل والركوب الملاكى أو العائلة والاتوبيسات والأجرة.
وبعض أصحاب المكاتب فى الصين يغررون بالتجار للحصول على وكالات هذه المصانع حتى وصل الأمر لدفع أموال طائلة مقابل توقيع عقد وكالة يحمل شروط مجحفة اعتاد عليها التاجر فى تعامله مع الموزع أو الوكيل المحلى لكنها فى التعامل الدولى تؤدى إلى خسائر كبيرة واستغلاله وضياع حقوقه وإهدار استثمارات كبيرة والأمثلة كثيرة ومعروفة للجميع.. وأشار زكى إلى أنه قريبًا جدًا سوف نسمع عن وكلاء الصفقات الذين تنتهى علاقاتهم بالشركة الأم بمجرد تسليم اخر سيارة من صفقة لا تزيد على 200سيارة، محذرًا بأنه ما لم يتدخل المسئولين وبصفة خاصة وزير التجارة لمنع الاستيراد فورًا لغير الوكيل الحصرى سوف تنهار العملة المصرية تماما كما حدث فى عام 98 انهيار النمور الآسيوية نتيجة كثافة الاستيراد، وضرورة يجب حماية المستهلك المصرى من جشع التجار ممن لا يوفرون قطع الغيار.