ممنوع الكلام فى السياسة ببرامج التوعية الأثرية

كشف سعيد حلمى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أن برنامج التوعية الأثرية بمدارس محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للعام الدراسى يواصل فعالياته خلال الفترة المقبلة طوال العام الدراسي، مؤكدا أن البرنامج يتضمن تعليمات مشددة للأثريين المشاركين فيه على عدم التطرق للأمور السياسية خلال محاضراتهم وندواتهم بالمدارس، والتركيز على نشر الوعى الأثرى بين التلاميذ والطلاب، حيث نسعى إلى التوعية بأهمية الآثار المصرية وتنشيط السياحة الداخلية، والتعريف بالكنوز الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية، ونشر ثقافة المحافظة على الآثار ومنع التعدى عليها، وإبراز دور وزارة الآثار فى المحافظة على التراث المصرى، وشرح أهم آثار المناطقة الأثرية فى المحافظات.
وأشار إلى أن وزارة الآثار تتحمل مسئولية إصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار من مختلف العصور، والبحث والتنقيب عنها وتشجيع البحوث الأثرية، وإقامة المتاحف الأثرية وتنظيمها وإدارتها، واستثمار موارد تمويل مشروعات الآثار والمتاحف فى النهوض بمشروعات الآثار ونشر الثقافة الأثرية بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية، والقيام بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة.
وأوضح أن البرنامج يتضمن تعريفا بدور وزارة الآثار فى الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع الأثرية والمبانى التاريخية، وحصر الآثار الثابتة والمنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها فى السجلات المعدة لذلك، وإعداد المعالم والمواقع الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة للزيارة والدارسة بما لا يتنافى مع تأمينها والدراسة ويعمل على إظهار خصائصها ومميزاتها الفنية.
من جانبه قال الدكتور ناصر الكلاوى مدير التنمية الثقافية والوعى الأثرى بالإدارة العامة لآثار القاهرة والجيزة أن البرنامج يتضمن زيارة 4 مدارس فى 22 و23 و27 نوفمبر الحالي، مدرستان فى طوخ هما مدرسة طوخ الاعدادية ومدرسة الشهيد عبد الحميد حسن الرسمية للغات، ومدرستا القاهرة هما مدرسة مصر الجديدة الرسمية للغات ومدرسة الشهيد محمد أحمد لطفى بمصر الجديدة، مشيدًا بالأثريين العاملين فى تفاتيش آثار الأزهر ووسط القاهرة والجيزة ومصر القديمة والفسطاط وغرب القاهرة والسيدة زينب والخليفة والسلطان حسن والرفاعى، على تعاونهم وجهدهم فى البرنامج وفعالياته.
وأوضح أن البرنامج بندواته يسعى لشرح أهمية الآثار فى دعم الاقتصاد الوطنى المصرى للطلاب، حيث تمتاز مصر بتعدد مقاصد وأنواع السياحة، وتملك ما يقارب 200 ألف غرفة سياحية، ويعمل بقطاع السياحة نحو 1409 شركات، وتمثل نسبة مشاركة قطاع السياحة فى الدخل القومى المصرى نحو 13 فى المائة بما يقارب 12 مليار دولار سنويا، ويعمل فى السياحة بشكل مباشر نحو 4 ملايين مواطن، ويعمل بالسياحة بشكل غير مباشر نحو 6 ملايين مواطن، وتمثل السياحة الأثرية أهمية بالغة الأهمية للاقتصاد المصرى، وذلك لامتلاك مصر ثروة لا تقدر بثمن من الآثار التى ترجع إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث.
وقال الكلاوى أنهم يسعون من خلال البرنامج إلى توعية التلاميذ بالتعديات على الآثار وعواقبها وعقوباتها، التعدى وهو اية أعمال دون ترخيص فى المواقع أو المناطق أو على الأراضى الأثرية أو ما فى حكمها، وتعريفهم بأنواع التعديات وأبرزها سرقة أثر أو جزء منه سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح وزارة الآثار، وهدم أو إتلاف أثر منقول أو ثابت وتغيير معالمه أو فصل جزء منه، والحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، والعقوبة فى هذه الحالات السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 50000 جنيه ولا تزيد على 100000 جنيه.
وكشف الكلاوى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد على 50000 جنيه كل من حول المبانى أو الأرض الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة، أو مخزن، أو مصنع، أو زرعها، أو عدها للزراعة، أو غرس فيها أشجارا أو أتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى، أو قام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأى صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون، وكل من استولى على أنقاض أو سماد أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية بدون ترخيص، أو اقتنى أثرا أو تصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون أو زيف أثرا من الآثار القديمة، وكل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطرق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.