خفض الدعم.. وزيادة أسعار الكهرباء ..وطرح برامج اجتماعية جديدة لحماية الفقراء

بدأت وزارة المالية التحضير لاعداد موازنة العام المالى الجديد 2017/2018 من خلال وضع قواعد اعدادها وتوزيعها على الجهات الحكومية لبدء العمل بها.
وقالت وزارة المالية عبر قواعد اعداد الموازنة الجديدة إن مشروع الموازنة الجديدة يجب أن يركز على خلق مساحة مالية إضافية من اجل التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الاقل دخلا والاولى بالرعاية مع اعادة ترتيب بنود الانفاق.
وأضافت انها تسعى لاستكمال برامج الاصلاح الاقتصادى والتى تهدف لخلق شبكة حماية للطبقات الاجتماعية.
وبحسب منشور اعداد الموازنة العامة الجديدة فإن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالى المقبل مع خفض معدلات البطالة الى ما بين 11 و12% مقابل 12.5% فى يونيو 2016.
وحددت وزارة المالية انها ستعمل على زيادة معدلات الادخار والاستثمار من خلال اجراء اصلاحات اقتصادية وهيكلية دون أن تسمها الا انها ستعمل بحسب وزارة المالية المصرية على توفير بيئة مالية ومؤسسية عادلة.
وقالت الوزارة إنها تسعى فى الوقت نفسه لاستكمال طرح مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وتوجيه مزيد من الانفاق على البنية التحتية.
وأكدت وزارة المالية فى اكثر من موضع على أنها ستتخذ إجراءات اصلاحية هامة مع تغطية اجتماعية قوية للطبقات الفقيرة وسيتم طرح برامج اجتماعية يتم تحديدها بعد دراسة دقيقة وحساب لقيمة العبء المالى المترتب وأثره على العجز فى الموازنة.
وقالت الوزارة إن الفترة الماضية شهد الاقتصاد المحلى عددًا من الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد العالمى.
وقالت إن الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموازنة من اهم الاولويات حيث إن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة القت بآثار تضخمية كبيرة خاصة فى ظل التوسع النقدى ومواجهة ذلك باصدار ادوات الدين المحلى.
وقالت الوزارة انها تعتزم ادخال اصلاحات ضريبية جديدة من خلال اعادة النظر فى ضريبة رسم التنمية على عدد من القطاعات وتطوير نظام الضريبة العقارية ومراجعة ضريبة القيمة المضافة فضلا على ضبط الاجراءات الجمركية.
وعن باقى الاصلاحات المالية قال المنشور انه سيتم تفعيل رسوم المحاجر والمناجم الجديدة وتحصيل حق الشعب فى اراضى الاستصلاح الزراعى.
وعلى جانب الدعم قالت وزارة المالية إنها تعتزم استكمال اصلاح تلك المنظومة من خلال معالجة الاختلالات السعرية والتشوهات فى منظومة الدعم والتى تحتاج الى اصلاح ضرورى لجذب الاستثمارات.
وقالت إن تلك الإصلاحات تهدف الى الاستغلال الأفضل لموارد الطاقة واستخدام مزيج للطاقة يحقق الكفاءة وخفض التكلفة، مع التحول إلى مصادر طاقة أقل تأثيراً على البيئة هذا بالإضافة إلى إجراء إصلاحات مالية وهيكلية فى الكهرباء مع استكمال رفع الاسعار وخفض انارة الشوارع.
وفيما يخص الدين العام قالت وزارة المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين العام الى 92 بدلاً من 94% من الناتج المحلى بنهاية يونيو 2018 اتساقا مع سياسة خفض العجز.