روزاليوسف تكشف خطة حماية الآثار المصرية من السرقة

كشف الأثرى سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية وعضو اللجنة العليا للجرد عن خطة أعدها لتطوير المخازن بما يضمن حماية ما بها من آثار ومنع العبث والتلاعب بها، وشددت الخطة على ضرورة اتخاذ المناطق الأثرية الإجراءات القانونية والامنية والمخزنية والادارية لجرد وتسجيل الآثار المخزنة بالمخازن الفرعية التابعة لها بسجلات قيد الآثار المعدة لذلك تمهيدا لنقلها إلى المخازن المتحفية والنوعية.
وأشار إلى أنه يتم تشكيل لجنة بكل مخزن برئاسة مدير المخزن المتحفى وعضوية أصحاب العهد الأثرية وأخصائى الترميم ومراقب الامن المتواجد، وتكون مهمة اللجنة وضع خطة عمل مقترنة بجدول زمنى للمتابعة الدورية لحالة القطع الأثرية المودعة بالمخزن، وتحديد القطع الأثرية التى بحاجة عاجلة للترميم لتنفيذ أعمال العلاج والصيانة والترميم اللازمة لها، وتشكل لجنة للمرور على المخازن المتحفية والنوعية برئاسة رئيس الادارة المركزية للمخازن المتحفية وتضم التخصصات المختلفة للوقوف على سلامة وكفاءة التجهيزات الفنية بها ومراجعة الإجراءات الامنية والمخزنية والادارية المتبعة.
ومن أبرز ما جاء فى الخطة، مقترح مهم حول الضوابط والأسس المنظمة خاصة لتوحيد السجلات العامة لقيد الآثار على مستوى وزارة الآثار، مشيرا إلى أنه قدم هذا المقترح إلى الدكتور محمود عفيفى رئيس قطاع الآثار المصرية بصفته رئيس اللجنة العليا للجرد، وأحاله إلى مقرر اللجنة للعرض فى الجلسة القادمة.. «روزاليوسف» حاورت شبل حول هذه الخطة وتفاصيلها وأهميتها والسلبيات التى ستعالجها، وقال لنا: لم يتطرق أحد من قبل لفكرة توحيد السجلات، واللجنة العليا للجرد هى الجهة الوحيدة طبقا للقانون المعنية فى المادة 195 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية بالإشراف على سجلات قيد الآثار بالمخازن واقتراح تطويرها، بما يضمن سلامة قيد الآثار بهذه السجلات وبما يكفل تحقيق الدقة المتناهية فى عملية الجرد وفق الأصول المتحفية والمخزنية المتعارف عليها دوليا.
وأوضح أن هذه الخطة وضعها رغبة منه ومعه كثيرون فى الآثار لتصويب الوضع الحالى للسجلات، وإيجاد مدرسة مصرية فى التسجيل والتوثيق الأثرى، لأننا فى الوقت الذى نمتلك فيه أعظم حضارة نجد أن علم المصريات نشأ على أيدى الأجانب، وهذه الخطة تهدف إلى توحيد السجلات على مستوى الوزارة وهذا مهم جدا، حتى يكون التسجيل فى هذه السجلات موحدا بعض النظر عن العصر التاريخى الذى ينتمى له الأثر المسجل سواء مصريا أو إسلاميا أو يونانيا، لأن الأثر أثر والسجل سجل بغض النظر عن الحقبة التاريخية.
وأشار إلى أن الخطة تمثل محاولة لأن يكون لنا مدرسة مصرية فى التسجيل والتوثيق الأثرى، وتكون موحدة نتبعها جميعا كأثريين عند التعامل مع السجلات الورقية، حيث إن الوضع الحالى فى التسجيل يخضع لعنصر الخبرة لكل منا، تبعا لما تعلمه على أيدى أساتذته ولكل منهم مدرسته وطريقته فى التسجيل، وهذا أدى لوجود اختلاف وتنوع فى طرق التسجيل من جيل لآخر، مما أوجد مشاكل فى السجلات وطرق التسجيل عند كتابة السجل، تختلف على حسب المسجل وأسلوبه فى التسجيل والتوثيق.
وقال: أحيانا تكتب السجلات بأكثر من خط وأكثر من ناسخ (كاتب)، مع عدم الدقة فى توحيد الألفاظ باللغة العربية وخلو بعض السجلات من صور للقطع الأثرية، وأحيانا يكون ناسخ السجل الواحد أكثر من شخص وبأقلام مختلفة كالأسود أو الأزرق، ورقم التسجيل أحيانا يكتب على القطعة بالحبر واللون غير المناسبين فى المكان المخصص لذلك، كما أن بعض السجلات للاسف بها كشط أو تعديل باستخدام المزيل «الكوريكتور»، وقد حاولت تلافى تلك الأخطاء والسلبيات مستعينا بكل الخبرات التى تعلمتها من أساتذة عظام فى هذا المجال، واطلاعى فى الكثير من اللجان على السجلات وشاهدت ما بها من قصور وسلبيات فى حاجة إلى تصويب.
وتتضمن الضوابط والأسس المنظمة للسجلات العامة لقيد الآثار 6 بنود، تشمل تشكيل لجان إعداد السجلات بمعرفة رئيس القطاع المختص، ويراعى أن تكون من الأثريين ذوى الخبرة والكفاءة والمتخصصين فى فروع الآثار المختلفة (مصرى - يونانى ورومانى - إسلامى - قبطى)، بالإضافة لأصحاب العهد الأثرية وإخصائى ترميم وعضو قانونى ومصور بالاضافة إلى عضو من التمغة والموازين (إذا اقتضت الضرورة)، ويصدر بها قرار إدارى محددا فيه تشكيل اللجنة والمهمة المكلفة بها.
ويتم تحديد جدول زمنى للجنة تنتهى فيه من كافة أعمالها بناءً على حجم ونوع العهدة ومكان وجودها، وتجدد المدة بموافقة السلطة المختصة بناءً على مبررات يبديها رئيس اللجنة، وتلتزم لجان إعداد السجلات باستخدام اللغة العربية قدر الإمكان وأن يكون ناسخ السجل ذا خطا جيدا، والرؤية المباشرة للأثر عند التوصيف وعدم نسخ المقاسات من السجلات القديمة للسجلات الجديدة إلا بعد التأكد من مطابقتها، وتصوير الأثر بمعرفة مصور من وزارة الآثار حتى لا تتكرر ظاهرة خلو السجل من صور الآثار كما فى معظم السجلات القديمة.
وفى حالة حدوث أى خطأ من الناسخ (وهو أمر وارد) يتم التصويب بالأسلوب القانونى المتعارف عليه عند كتابة الوثائق، بوضع اللفظ الخطأ بين قوسين وفى أعلى القوس الأيسر كلمة صح عليها اللفظ أو العبارة الصواب، ويجب أن يكون ناسخ السجل الواحد هوشخص واحد قدر الإمكان وبقلم واحد جاف كالأسود أو الأزرق دون النسخ بأكثر من يد وأكثر من قلم، ويخصص لكل قطعة أثرية رقم تسجيل واحد تسجل به فى السجل العام، وفى الحالات التكرارية للقطعة المتشابهة فى الخامة والمصدر وأسلوب الصناعة يتم إعطاؤها رقم واحد فى الحالات التكرارية أرقام مسلسلة فرعية على نفس الرقم.
ولا تعتمد أرقام الحفائر أو أى أرقام أخرى مكتوبة على القطع الأثرية كرقم تسجيل للقطعة فى المخزن، وبمجرد تسجيلها يدون عليها رقم التسجيل، ويتم تدوين أرقام الحفائر فى الخانة المخصصة لها بالسجل كأرقام مرجعية، ويكتب رقم التسجيل على القطعة بالحبر باللون المناسب المخصص لذلك، والمتفق عليه تحت إشراف إخصائى الترميم مع اللجنة، ويراعى بوجه عام عند وضع رقم التسجيل على الأثر أيا كانت مادته إمكانية إزالة الرقم عند الحاجة بدون الإضرار بالأثر، وأن يكون كتابته فى مكان غير ظاهر وبخط واضح وبالمادة المناسبة، ويدون رقم الأثر بخط واضح ومنسق وبحجم مناسب للأثر، وفى حالة القطع الأثرية ذات الخامة والحالة المميزة والتى يصعب الكتابة عليها تتم كتابة رقم التسجيل على بطاقة خارجية مناسبة لحجم الأثر وترفق بصورة مؤمنة.
وطبقا للخطة المقترحة يتألف الوصف التوثيقى للأثر من وصف القطعة ويشمل المادة والشكل واللون والزخارف والكتابات والتاريخ أو العصر والأجزاء المكونة للأثر، كما يتضمن المقاس والأبعاد وتشمل (الطول - العرض - الارتفاع - العمق - السمك - الوزن) وأيضا مكان العثور عليها (المصدر) وتاريخ الورود للمخزن (تاريخ الكشف فى المنطقة) وتاريخ التسجيل، كذلك حالة الأثر وأعمال الترميم التى تمت فيه ومكان وجود القطعة بالقلم الرصاص فى الخانة المعدة لذلك وصورة للقطعة فى الخانة المخصصة لها فى السجل وتكتب فى الخانة المخصصة رقم الأثر عند كشفه الأرقام المكتوبة على القطعة (ويتم الالتزام بخانات السجل وبياناته).
ويراعى عند كتابة موضع الاثر فى الخانة المخصصة له أن تكتب بالقلم الرصاص متغير وغير ثابت، ويحظر عند تدوين وقيد بيانات القطع الأثرية وأوصافها بالسجل العام والسجلات الفرعية (الكشط - المحو - التعديل - استخدام قلم التصحيح) «الكوريكتور» ولتحاشى الخطأ فى القيد تكتب البيانات والأوصاف فى مسودة تتم مراجعتها جيدا وتصحيحها ثم تدون بالسجل، ويُستخدم القلم الأسود الجاف فى كتابة بيانات وأوصاف القطع الأثرية فى السجل العام ويُحظر استخدام أقلام بألوان مختلفة، كما يُحظر استخدام أقلام الفلوماستر ويجب أن يكون الناسخ حسن الخط.
وتضمنت الخطة وضع منظومة أرقام للتسجيل تبدأ من رقم (1) ويضاف على يسار الرقم الحرف الأول أو الحرفان الأوليان من اسم المدينة التى بها المخزن المتحفى، يراعى عند إنشاء السجل الجديد لأى مخزن أن تضع اللجنة فى اعتبارها نوعية المخزن المُنشأ له السجل، إما مخزن مُنشأ حديثا يعد له لأول مرة أو مخزن قائم تجدد سجلاته، ويراعى أن يتم تسجيل المجموعة الأثرية المعروضة والمخزنة على ذمة العرض التبادلى، أما القطع الفائضة عن العرض ومخزنة لإعارتها للمتاحف أو المخازن الأخرى فيتم قيدها فى دفتر حرف (ز) صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية ومن نسختين إحداهما فى المخزن والأخرى فى رئاسة القطاع (الإدارة المركزية للمخازن المتحفية).
أما فى حالة سجل يجدد لمخزن قائم، فيتم الاحتفاظ بمنظومة الأرقام الموجودة للمخزن من قبل وفى حالة بعض القطع التى أعيرت إعارة دائمة لمخازن أخرى، تقيد هذه القطع فى ترتيبها حتى لا تختل منظومة الأرقام مع مراعاة أن يكون القيد لهذه القطع مختصرا يقصد به التعريف بالآثر ويذكر فى خانة الملاحظات الجهة التى أُعير إليها ورقم تسجيله فى هذه الجهة وتاريخ الإعارة بعد التأكد من مستندات المخزن.
وبعد الانتهاء من إعداد السجل يتم التأكد من أن العهد الأثرية موزعة على أمناء العهد بالمخزن المتحفى أو المتحف، وذلك حسب الأرقام التى قيدتها اللجنة فى السجل وبالنسبة للمخازن الجديدة أو المتاحف الجديدة تقوم اللجنة بإعادة تسليم القطع للأمناء بالأرقام التى سجلت به القطع فى المخزن وقيدت فى السجل، وبعد الانتهاء من تجديد السجل القديم وتسليمه كعهدة لمدير المخزن المتحفى أو المتحف من يرشحه من الاثريين (من غير أصحاب العهد الأثرية) ويسلم السجل الجديد للمسئول عن عهدة السجلات وملفات العهدة الأثرية فى المخزن أو المتحف. ويتم إعداد نسخة منه تسلم لرئاسة قطاع الآثار المصرية (الإدارة العامة للمخازن المتحفية) أو قطاع المتاحف (إدارة التسجيل والتوثيق) ويراعى تطبيق ما صدر من قبل من نشرات بشأن التعامل مع هذه السجلات. ويجب أن تكون السجلات العامة عهدة أحد الأمناء بالمتحف أو بالمخزن من غير أصحاب العهد الأثرية ويتم التعامل معها من خلال (مدير المخزن) وتحت إشرافه، ويقوم أمين كل عهدة بإنشاء سجل فرعى خاص بعهدته تُنسخ بياناته من السجل العام، وتقوم لجنة ثلاثية من الاثريين من ذوى الخبرة بمراجعة السجلات الفرعية ومطابقتها على السجل العام ويوقع على كل صفحة فى حضور الأثرى صاحب العهدة، وتستخدم السجلات الفرعية فى الأعمال اليومية لخدمة الباحثين والدارسين والمراجعة الدورية على العهدة الأثرية.
ويجب على إدارة المخزن أو المتحف أن تقوم بتصوير السجل العام بكل صفحاته تصويرا رقميا وبالميكروفيلم وتُحفظ نسخة بالمخزن بالإدارة المختصة (الإدارة المركزية للمخازن المتحفية) وتحفظ نسخة بالمتحف بالادارة المختصة (إدارة التسجيل والتوثيق)، وتعد هذه لائحة دائمة من لوائح تنظيم العمل بقطاع الآثار المصرية، وعلى إدارة شئون العاملين بقطاع الآثار المصرية إخطار جميع المخازن المتحفية على مستوى الجمهورية بتلك اللائحة بعد استصدار القرار اللازم بهذا الشأن.