أزمة ب«المحامين» بسبب شروط القيد الجديدة.. وأعضاء يصفونها بالتعسفية

هاجم عدد من أعضاء نقابة المحامين، الضوابط الجديدة التى أقرتها النقابة للقيد والتجديد والاشتراك فى مشروع العلاج، واصفين إياها بالتعسفية وإنها تصعب على المحامى الذى يعمل بالمهنة من تطبيق تلك الشروط.
وأكدت نجوى إبراهيم عضو نقابة المحامين، أنه عندما يتعرض محام لظروف مرضية لم يحصل على توكيل سنة خلال الأربع سنوات المطلوبة، فإن هذا خارج عن إرادته وعلى الرغم من ذلك قد يقف عائقاً أمام تجديد قيده فى النقابة، متسائلة: إذا كانت النقابة لا تعين المحامى ولا تؤيده وتدعمه إذن فلماذا توجد كليات الحقوق؟.
واقترح عدد من المحامين بعض التعديلات التى تخص جدول غير المشتغلين، فيما يخص الاشتراك السنوى للكارنيه وللعلاج والمعاشات، ويشمل هذا التعديل أن يستمر تجديد الكارنيه للمحاميين غير المشتغلين سنويًا ويكتب بالكارنيه جدول غير المشتغلين، وأن يضع مجلس النقابة خدمات لهم وفقًا لإمكانيات النقابة المتاحة تختلف وتقل عن المحامين المشتغلين بالمهنة، وأن يحصل الأعضاء غير المشتغلين على معاش وفقًا أيضًا للإمكانيات المتاحة تختلف وتقل عن المحامين المشتغلين بالمهنة، وفى حالة رغبة المحامى ترك المهنة وهو بدرجة قيد ابتدائى أو استئناف أو نقض يحيل لجدول غير المشتغلين، فإذا رغب بالعودة للمهنة مرة أخرى عاد بنفس درجة القيد التى خرج منها بدون أية رسوم عدا الرسوم السنوية العادية.
واستكمل الأعضاء فى اقتراحهم أن يكون من حق الأعضاء غير المشتغلين أن يكون لهم أعضاء يمثلونهم بمجلس النقابة العامة فقط على المستوى العام، مؤكدين أن هناك عشرات الآلاف من الأعضاء لا يعملون بالمهنة فعلاً لكن دفعوا الاشتراكات السنوية والتجديدات ورسوم القيد، واستفادت النقابة بهذه المبالغ فمن ثم وجب أن يستفادوا بأموالهم التى وضوعها بالنقابة هذا حق لهم، خاصةً أن النقابة قبلت تلك الأموال منهم ولم تضع شروطًا انذاك، مؤكدين أنه من حق القانونيين المصريين أن يكون لهم نقابة تجمعهم سويًا وتعبر عنهم.