التصديرى للسلع الهندسية يوصى بضرورة تفعيل القانون الخاص بتقنين تصدير المواد الخام

شارك المجلس التصديرى للسلع الهندسية، فى فاعليات مؤتمر «إطلاق استراتيجية جديدة للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية»، والخاص بإعلان استراتيجية وزارة التجارة والصناعة ل2020، بحضور شركاء التنمية، والاتحاد الأوروبى، والغرف الصناعية، ومقدمى خدمات التصدير.
وشهد المؤتمر أكبر جلسة نقاشية خاصة بقطاع الصناعات الهندسية، بحضور المهندس محمد العايدى نائب رئيس المجلس، والمهندس عمرو نصار الأمين العام، حيث تطرق النقاش إلى عدد من النقاط المهمة جاء على رأسها مقارنة الصادرات الهندسية بالقطاعات الأخري، والموقف الحالى لها من حيث الصادرات والواردات.
وأدار الجلسة المهندس عمرو نصار الأمين العام للمجلس، حيث قامت مها صالح المدير التنفيذى للمجلس بتوضيح موقف مصر من الصادرات الهندسية بالمقارنة مع دول العالم، وضرروة زيادة نسبة المكون المحلى بالمنتجات الهندسية الواعدة.
من ناحية أخرى تطرقت الجلسة النقاشية، إلى برامج تطوير الصناعات المحلية (الصناعات المغذية) الواعدة كالأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والإلكترونية، حيث تم عرض تجارب شركتى ليونى وايرنج سيمنز مصر، بالإضافة إلى دراسة تجربة شركة سامسونج الكترونكس مصر.
من جانبه أكد المهندس محمد العايدى نائب رئيس المجلس، إلى أن هناك تركيزا كبيرا على صناعة المكونات وصناعة السيارات، مشددًا على ضرورة وضع البرامج التحفيزية لتشجيع الشركات المصرية الكبيرة للعمل على تأهيل وتطوير الصناعات المحلية المغذية من خلال الربط مع الشركات العالمية والتى استخدمت مدخلات محلية فى عملها كشركة سامسونج.
وشدد العايدي، على ضرورة وجود برامج لتنمية سلاسل الموردين للأجهز الكهربائية والإلكترونية والصناعات الكهربائية، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد معامل الجودة بمصر دوليًا، ما يسهل اعتماد مصنعى المكونات والأجهزة الكهربية والالكترونية، للتسهيل عليهم للتصدير للخارج.
وطالب العايدى، بضرورة وضع برامج لتوفير الشركات الاستشارية الخاصة بتأهيل الشركات المغذية لسلاسل التوريد العالمية، حيث تكون هذه الشركات مرتبطة بسلاسل التوريد و يتم وضع الشركات بعد تأهيلهم على قائمة للتوريد عالميًا، مع الاهتمام بصناعة الآلات و المعدات محلياً، لأنها أساس الصناعات الهندسية.
وشدد نائب رئيس المجلس، على ضرورة تفعيل القانون الخاص بتقنين تصدير المواد الخام «الأولية، والمصنعة» على ألا يتم التصدير بدون عمل قيمة مضافة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لإنشاء معامل معتمدة من قبل القطاع الخاص، ودعمها من قبل الهيئات الحكومية، مع توفير نظام معلوماتى قوى، وإنشاء قاعدة بيانات لتوفير معلومات قطاعية عن كافة الصناعات فى مصر و المكونات الصناعية المحلية و المستوردة المستخدة ودراسة البدائل المتاحة محلياً.