الحكومة تكثف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

إجراءات مكثفة اتخذتها الحكومة خلال الفترة الحالية لتكثيف الرقابة على الاسواق وضبط الاسعار والتخفيف عن محدودى الدخل بالمحافظات المختلفة وذلك بداية من السيول التى مرت بها عدد من المحافظات منها البحر الاحمر واسيوط وسوهاج وقنا وأدت إلى وجود العديد من الأضرار للمواطنين سواء الممتلكات وبعض المحاصيل الزراعية كما تم إصدار قرار بإنشاء هيئة عامة تسمى بالمتحف القومى للحضارة وتابعة لوزارة الآثار وتختص الهيئة بعرض المجموعات الأثرية والمقتنيات الأثرية والثقافية التى تمثل للحضارة المصرية بعقودها المختلفة وترميم والحفاظ على التقنيات الأثرية من خلال احدث الاساليب العلمية والتكنولوجية.
وعقد رئيس الوزراء للمهندس شريف اسماعيل عددا من الاجتماعات امس بداية من موقف تأمين المنافذ والإجراءات المتخذة لمنع عمليات التهريب علاوة على مناقشة تطوير للمناطق غير المخططة بمحافظات جنوب الصعيد وتوفير اماكن مناسبة بالمواطنين فى اطار اهتمامات الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى الخدمات والبنية الاساسية والاجتماع الذى عقده بالمجموعة الاقتصادية لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بزيادة الرقابة على الاسواق وضبط الأسعار وزيادة منافذ توزيع السلع الغذائية والتعامل بحسم وبقوة مع الممارسات الاحتكارية.
وشدد رئيس الوزراء على كافة المحافظين بحصر الأضرار الناتجة عن تلك الخسائر الناجمة عن السيول وقاربت المحافظات من الانتهاء من حصر الخسائر سواء بالمحاصيل الزراعية والمعدات والممتلكات الخاصة للمواطنين وان تكون التعويضات عادلة للمواطنين بعد أن زار رئيس الوزراء وقتها مدينة راس غارب ووجه بمساعدة المواطنين وتسكين 580 مواطنا اضيروا بالوحدات السكنية بعد مناشدات كثيرة واستجاب مجلس الوزراء بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير تلك المساكن للمواطنين المتضررين علاوة على تخصيص 109 ملايين جنيه لتعويض المتضررين من المواطنين وإعادة البنية الاساسية.
وكانت القوات المسلحة قد بذلت مجهودات كثيرة على مدار الايام الماضية وتوفير كل الامكانيات البشرية والمعدات لرفع الاثار الناجمة عن السيول بعد أن سقطت حوالى 120 مليون متر مكعب من السيول على البحر الاحمر و45 مليون متر مكعب بالوادى الجديد حيث اكد رئيس الوزراء بتخصيص 2,9 مليار جنيه لتقليل الاثار الناجمة عن السيول خلال الفترة الماضية بعد أن تم انشاء 140 سدًا جنوب سيناء لحجز مياه السيول والاستفادة من المياه فى زراعة المحاصيل الزراعية ولأول مرة يتم حاليا إنشاء بحيرات بجوار المحاور الرئيسيه والطرق العامة على بعد 35 مترًا من الطريق لتوفير المياه للزراعات.
ووجه رئيس الوزراء للمحافظين بتوفير الاراضى لبناء للمدارس خلال الفترة المقبلة وذلك فى حدود 155 الف فصل دراسى بتكلفة اكثر من 30 مليار جنيه لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول والتى وصلت الى 120 طالبا ببعض المدارس خاصة بالمناطق العشوائية علاوة على ضرورة تقليل الفترات بالمدارس عن طريق حصر اراضى الأوقاف أو أى أراض اخرى لبناء مدارس جديدة بالمحافظات خاصة فى حاجة الى 1000 قطعة من الأراضي.
وتأتى تكليفات رئيس الوزراء بتكثيف متابعة مواقف السيارات خاصة بعد رفع اسعار للمنتجات البترولية وان تكون زيادة اسعار التعريفة تتناسب مع زيادة الوقود بحيث تكون الزيادة من 10 الى 15٪ وعدم استغلال المواطنين ولكن هناك عددًا كبيرًا من السائقين رفعوا الاسعار لاكثر من 50٪ بالاضافة الى تجزئة خطوط السير دون اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين من للسائقين الامر الذى يحتم على المحافظين ضرورة وجود ملصقات بالمواقف وعلى السيارات وغالبية المحافظات لم تفعل ذلك رغم تشديدات رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بمجلس المحافظين الاخير بعد أن تمت زيادة اسعار التعريفة بأسلوب علمى طبقا للكيلو مترات.
ووجه رئيس الوزراء كافة الوزارات والمحافظات المختلفة بترشيد الانفاق مع الحفاظ على المرتبات والاجور دون المساس بها إطلاقًا للحفاظ على حقوق المواطنين وبعض الوزارات بدأت فى خطة الترشيد منها وزارة الخارجية بتخفيض 20 ملحقا اداريا و20 عضوا دبلوماسيًا واغلاق عدد من البعثات منها قنصلية لاجوس وزنزنهار وجينيف والسفارة فى بانجى.
وجاءت تكليفات الدولة خلال الفترة الحالية بتقديم حزمة من اجراءات الحماية الاجتماعية للفلاح والذى تم تركه على مدار سنوات طويلة رغم اهمية الفلاح حيث تم زيادة اسعار توريد القمح من 420 الى 450 جنيهًا واردب الذرة من 210 الى 2500 جنيه علاوة على وجود خطة مستقبلية لزيادة المساحة المنزرعة من الذرة والاكتفاء الذاتى بشأن اهمية الذرة لتربية المواشى وزيادة توريد طن قصب السكر من 400 الى 500 جنيه وطن الارز من 2300 إلى 3 آلاف جنيه وتخصيص 1,250 مليار جنيه للتغذية المدرسية.