لجنة أوروبية تطالب إسرائيل بتعويض أصحاب المنازل المهدمة بالضفة

أوصت لجنة «شئون الشرق الأوسط» التابعة للاتحاد الأوروبي، المدعومة من 28 دولة، بضرورة مقاضاة إسرائيل لإلزامها بدفع تعويضات مقابل البيوت والبنى التحتية التى هدمتها فى الضفة الغربية، بما فيها تلك الممولة من قبل الاتحاد فى مناطق (ج) بالضفة الغربية.
ونقلت صحيفة «هاآرتس» الاسرائيلية عن دبلوماسيين فى الاتحاد الأوروبى أن القرار اتخذ نتيجة انعدام الأفق السياسى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى خاصةً بشأن ترتيبات الوضع فى مناطق (ج).
وبحسب دبلوماسيين إسرائيليين، فإن إسرائيل ودولاً داعمة لها قدموا احتجاجاً على التوصيات غير الملزمة فى الوقت الحالى.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم الاعتماد على الاحتجاج أمام اللجنة الأمنية السياسية للاتحاد ومجلس وزراء الخارجية فيه.
ووفقاً للصحيفة، فإن الأوروبيين طالبوا إسرائيل بوقف هدم المبانى الفلسطينية التى تدعى أنها بنيت بشكل غير قانونى بما فيها تلك التى بنيت بدعم من الاتحاد، إلا أنه خلال مفاوضات استمرت عدة أشهر لم يتم التوصل لأى نتائج بعد عدة جولات.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن توقف المحادثات دفع بعض الدول لاقتراح اتخاذ موقف أكثر حسماً تجاه إسرائيل، مثل البدء الفعلى بإلزام إسرائيل بالتعويض، إلا أن دولاً مثل ألمانيا عارضت أى خطوات قاسية، واستطاعت التخفيف من حدة القرار واعتباره مجرد توصية ونقلها للدول الأعضاء فى الاتحاد لمناقشة إمكانية التقدم بطلب للحصول على تعويضات من إسرائيل إذا رغبوا فى ذلك.
وقالت «هاآرتس» إن هدم البيوت والبنى التحتية والمؤسسات التى يعمل على بنائها الاتحاد الأوروبى فى الضفة، ازداد بوتيرة عالية فى الآونة الأخيرة تحت ضغوط أعضاء بالكنيست من حزب «البيت اليهودى» الذين يتلقون الدعم من المستوطنين بالضفة، وهم يطالبون بهدم المدارس والمساجد بحجة أنها بنيت بشكل غير قانونى.