حوار إسرائيلي أوروبي حول الضفة الغربية في سبتمبر المقبل

أبلغت إسرائيل الأسبوع الماضي، الاتحاد الأوروبي استعدادها لإجراء محادثات حول الأوضاع في الضفة الغربية، شريطة عدم مناقشة "الاستيطان الإسرائيلي" فيها.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الاتحاد الأوروبي أراد بحث البناء في المستوطنات والخطوات التي قد يكون من شأنها أن تهدد حل الدولتين، إلا أن إسرائيل أوضحت أنها ستكون مستعدة فقط للحديث حول تحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة وغزة.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي ذاته، الذي لم تنشر الصحيفة هويته، فإن طلب الاتحاد الأوروبي إطلاق حوار حول الوضع في الضفة الغربية والحفاظ على حل الدولتين، نقل إلى إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لافتا إلى أن الحوار سيجري في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وأضاف:" أحد أسباب التأخر لمدة 8 أشهر في الرد على الطلب الأوروبي، هو الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي جرت في مارس/آذار".
واضاف" تم إبلاغ الجانب الأوروبي باشتراط أن تجري المحادثات على المستوى التقني، وأن لا تتطرق إلى قضايا الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين ورفض بحث البناء في المستوطنات ".
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن إسرائيل أوضحت بأنها ستكون مستعدة لبحث طرق لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف:" إسرائيل ستثير قضايا مثل الفساد في داخل السلطة الفلسطينية والتحريض ضد إسرائيل".
كما لفت إلى أن إسرائيل ستكون مستعدة لبحث قضايا أثارها الاتحاد الأوروبي في السابق، بما فيها مشاريع البنى التحتية للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية.
وتشكل المنطقة (ج) نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة، وغالبا ما تقوم السلطات الإسرائيلية بهدم المنازل الفلسطينية وإقامة الآلاف الوحدات الاستيطانية فيها.
ويحث الاتحاد الأوربي إسرائيل دوما على الشروع في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.
لكن المفاوضات متوقفة منذ عدة سنوات، جراء رفض إسرائيل تجميد بناء المستوطنات.
وتقول السلطة الفلسطينية، إن المستوطنات ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها، تلتهم نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، في حين يبلغ عدد المستوطنين اليهود قرابة النصف مليون إسرائيلي.