التحقيق مع «والي» في إدخال المبيدات المسرطنة وبيع جزيرة التمساح ل«حسين سالم»

بدأ المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أمس التحقيق مع الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق بعد أن قام بتسليم نفسه إلي مستشار التحقيق الذي سبق أن طلب ضبطه وإحضاره لتغيبه عن المثول في الموعد الذي كان مقررًا الأحد الماضي.
ويجري «إدريس» التحقيق مع «والي» في قضية اتهامه بإدخال 37 مبيدًا ثبت أنها مسرطنة وضارة بصحة الإنسان، حيث كان قد سبق له حظر دخولها للبلاد عام 1996 ثم عدل عن القرار عام 1998، وسمح بإدخالها وتداولها حتي عام 2004 عندما ترك منصبه الوزاري.
وأثبت تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أن تلك المبيدات محظور تداولها قانونًا في ضوء القرار الوزاري الذي أصدره «والي» وأيضًا في ضوء قانون الزراعة الذي يحظر تداول تلك المبيدات.
ويتم أيضًا التحقيق مع «والي» في اتهامه ببيع مساحة 38 فدانًا بجزيرة التمساح بمنطقة «البياضية» بمحافظة الأقصر لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بالمخالفة للقوانين وتسببه في إهدار 200 مليون جنيه حيث قام ببيعها له بمبلغ 8 ملايين جنيه رغم أن لجنة تثمين الأراضي قدرت تلك الأراضي بمبلغ 208 ملايين جنيه.
وكشفت التحقيقات أن رئيس مجلس مدينة الأقصر كان قد أبلغ «والي» بأن بيع تلك الأراضي علي هذا النحو يمثل إهدارًا ل200 مليون جنيه من المال العام.
إلا أن الوزير الأسبق قرر الموافقة علي البيع بهذا السعر علي مسئوليته الشخصية.
وأوضحت التحقيقات كذلك أن «والي» اعتبر أن ثمن تلك الأرض التي باعها لحسين سالم ب8 ملايين جنيه عام 2000 جاء علي أساس أن ذلك المبلغ يمثل سعرها حينما وضع حسين سالم يده عليها عام 1981، فيما كشفت التحقيقات أن تلك الجزيرة لم تكن قد تكونت بعد ولم يكن لها وجود حيث ظهرت كأرض طرح نهر عام 1996 وتم تسجيلها عام 1998 وأكدت التحقيقات أن تلك الجزيرة هي محمية طبيعية بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر عام 1996 ومن ثم لا يجوز بيعها.