«الماي» بشبين الكوم.. ليست فقط محطة للصرف الصحى فى محافظة المنوفية، بل إهمال المسئولين نجح فى تحويلها إلى محطة لحصد أرواح الأبرياء، وإصابتهم بالأمراض المزمنة، بعد إهمالهم عمليات الصيانة وتوقفها عن معالجة المياه منذ عام 2009، وعدم مطابقتها للمواصفات، الأمر الذى جعلها خطرا على الصحة العامة للمواطنين، خاصة بعد إزالة 10 أحواض من أصل 32 حوضًا من أحواض التخفيف، بالإضافة إلى إتلاف 2 من الأحواض. الغريب هنا أنه رغم احتياج المحطة ل8 أحواض إضافية لتعمل بكفاءة 100%، وذلك قام المهندس محمد السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات محافظة المنوفية، بتقديم تقرير إلى المهندس محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بالواقعة سالفة الذكر، وذلك بحجة سرعة نهو أعمال التوسعات بالمرحلة الثانية، بالإضافة إلى البدء فى أعمال الإحلال والتجديد بالمرحلة الأولى بالمحطة، لتعمل بطريقة التجفيف الميكانيكي، وهى التى لا تصلح فى الأساس للعمل بمحافظة المنوفية. لكن «روزاليوسف» حصلت على التقرير الخاص الذى قدمته اللجنة التى شكلتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، حيث رصد المحطة من مدخلها حتى «السيب» النهائي، ناهيك عن أنه كشف أن «السيب النهائى» غير مطابق، وأن مياه الصرف التى تدخل المحطة أفضل عشرات المرات من «السيب النهائى»، بسبب تخمر مياه الصرف الصحى فى أحواض الترسيب الابتدائى، ما ينشط «البكيتريا الإهوانية»، بالإضافة إلى نشاط الفيروسات والميكروبات الضارة وخروج الغازات السامة فى الهواء نتيجة التفاعلات، ووجود انسداد فى خطوط سحب المياه من أحواض الترسيب الابتدائي. والكارثة التى يتغافل عنها المسئولون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، التى تهدد حياة المواطنين، ضخ الكلور على مياه الصرف غير المعالجة، ما يسبب سرطانات فى المياه الخارجة للمصارف، ما جعل اللجنة توصى بعدم ضخ الكلور إلا بعد أن معالجة المياه معالجة صحيحة. وبسبب المخالفات السابقة جاء تقييم المحطة من قبل اللجنة التى تم تشكيلها بنسبة 23%، ونسبة التقدم فى الأعمال 0%، بالإضافة إلى أنها توصلت أيضا إلى أن هناك تمريرًا جانبيًا للمياه بعد أحواض الترسيب الابتدائى عن المرشحات الزلطية وأحواض الترسيب النهائى حتى حوض تلامس الكلور، فضلا عن انقطاع الكهرباء المغذى للمحطة وقت زيارة اللجنة، وخروج جميع المعدات من الخدمة، ووجود انسداد فى خطوط سحب الحمأة من أحواض التركيز، ما يؤدى إلى تراكمها فى أحواض الترسيب الابتدائي، ناهيك عن توقف الكباري، وخروج جميع الأذرع الدوارة للمرشحات الزلطية عن الخدمة بسبب انسداد المرشح الزلطى وتهالك بعد الويرات والشدادات. أيضا ذكرت اللجنة فى تقريرها وجود صدأ وظهور حديد التسليح فى جدران أحواض المرشحات الزلطية، فضلًا عن وجود شروخ فى سلالم مدخل المحطة ووجود تسريب مياه من الفاصل الخرسانى لمجرى مياه الإعادة وجدران أحواض الترسيب، منوهة إلى أن هناك عطلًا فى 2 طلمبة غاطسة فى أحواض فاصل الرمال، و2 طلمبة حمأة بسبب احتراق الملفات الكهربائية، بالإضافة لتلف رولمان بلى الطلمبة، و2 طلمبة مياه التصافي، ووجود عطل فى طلمبة حلزونية لرفع المياه إلى أحواض الترسيب النهائي، ناهيك عن عطل جميع مصافى الميكانيكية، وجهاز تقطير المياه فى المعمل، وعدم توافر مجهر ضوئى مركب للمعمل البيولجي، وعدم دقة قراءات جهازى الأملاح الذاتية tds وجهاز قياس الهيدروجينى ph. وأشارت اللجنة إلى أن تقريرها الأول الذى صدر فى 2009 لم يفعل بالرغم من أن الأعطال كانت بسيطة، وطاقة المحطة التصميمية 57.000 متر مكعب يوم التصرف الفعلى 48.00 متر مكعب يوم، وعدد أحواض التجفيف 32 حوضا، فضلا عن أن التقرير الثانى صدر فى 2015، وتضمن أن المحطة التصميمية 57.000 متر مكعب يوم، والتصرف الفعلى 57.000 متر مكعب يوم، وعدد أحواض التجفيف 20 حوضا فقط، بعد إزالة 10 أحواض وإتلاف اثنين، فى حين أن 57.000 متر مكعب يوم، تحتاج إلى 40 حوضًا. وأعرب أعضاء اللجنة عن استيائهم من عدم وجود خطة زمنية مجدولة للصيانة الوقائية للمعدات، موصية بضرورة إصلاح الأعطال الكهروميكانيكية للمعدات والطلمبات، وتطهير أحواض التركيز من النباتات والحمأةالجافة، وتسليك وإصلاح خط سحب الحمأة، بالإضافة إلى تطهير أحواض الترسيب الابتدائى من الحمأه والرمال المترسبة فى قاع الأحواض. وتضمن التقرير أيضا توجيهات بضرورة تطهير أحواض فاصل الرمال وإصلاح الكبارى وخطوط مواسير الهواء وتشغيل الكبارى وضواغط الهواء، إلى جانب ضرورة تنظيف وتسليك المرشح الزلطى وفتحات التهوية وإصلاح الموزعات الدوارة ومعالجة حديد التسليح وترميم الجدران الخرسانية، والاهتمام بنظافة الموقع وإزالة الحشائش الكثيفة الموجودة بين الأحواض. وبالرغم من مرور ما يقرب من عامين على تقرير اللجنة المشكلة من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، وتقديم توصياتها بشأن إصلاح ومعالجة محطة صرف صحى الماى بشبين الكوم، إلا أنه حتى الآن لم يتم الأخذ بالتقرير المقدم، ما يؤكد وجود إهدار للمال العام والاستهانة بأرواح المواطنين. كانت بداية تشغيل محطة معالجة الصرف الصحى بالماى فى عام 1997، وظلت تعمل بكفاءة نحو 70% لمدة 12 عاما لأن أحواض التجفيف كانت تعمل ب32 حوضًا، وكانت المشكلة فى أحواض الزليطة، حتى تم عمل تقرير فنى فى 2009 أثبت بعض القصور بالمحطة ووجود أعطال بسيطة، علاوة على أن طاقة المحطة التصميمية كانت 57.000 م/ك/يوم، التصرف الفعلى 48.000 م/ك/يوم، ولم يتم بعدها إصلاح القصور أو معاقبة المسئولين عنه، حتى تم عمل تقرير فنى آخر فى 24/1/2015 بعد زيارة المهندس أحمد حسين كمال، مدير إدارة صرف صحى وسط، والمهندس عبدالمحسن عبدالشافى مصطفى، إشراف عام.
