«القيمة المضافة» توحد فرقاء «المحامين»

انتقد منتصر الزيات المحامى والمرشح السابق على منصب نقيب المحامين تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على المحامين، قائلاً: إن تلك الضريبة من المفترض أن يتم تطبيقها على السلع وتسمى «ضريبة المبيعات»، مستطردًا أن الأزمة بدأت منذ إعلان تطبيقها على الخدمات المهنية والاستشارية وفرض 10% ضريبة عليها، مضيفًا أن القانون ترك تحديد المهن لرجال الضرائب وبذلك وضعهم مكان المشرع، لافتًا إلى أن المحامى يدفع ضريبة نسبية عند رفع الدعاوى ثم يدفع ضريبة على الأرباح كل عام خلال شهر مارس.
وأوضح الزيات فى تصريحات إعلامية له، أن المحامى إذا لم يدفع هذه الضريبة سيتم حبسه، مشيرًا إلى أن هناك بعض الثغرات فى القانون حيث إن المادة 6 من القانون خاطبت فئة محددة وفرضت عليهم الضريبة فى حالة وصول حجم المبيعات إلى 5000 جنيه عليهم التسجيل لدفع الضرائب، أما المادة 46 فقد أجبرت المواطنين على دفع الضريبة مهما كان حجم مبيعاتهم، مضيفًا أنه تم استثناء بعض الفئات بشكل عام، قائلاً: إذا كانت هناك فئات مهمة تم استثناؤها من القانون، حيث أعفى خدمات يصل عددها إلى 12 خدمة من الرقابة الإدارية، أبرزها الخدمات غير المصرفية وتلك المتعلقة بالتعليم، والصحة ما عدا السمنة، والنقل البرى، والإعلامية، والدبلوماسيين، فمن الأمور المهمة أيضًا أن يجد المواطن البسيط محاميًا يدافع عنه.
ودعا الزيات سامح عاشور نقيب العام، لعقد جمعية عمومية غير عادية لمواجهة قانون «ضريبة القيمة المضافة، واستطلاع آراء المحامين فيه حتى لا يتحمل أحد المسئولية وحده، لأن المحامين يواجهون قانونًا به عوار دستورى، وسيصدر حكم بعدم دستوريته.
ومن جانبه أعلن خالد أبوطالب المحامى والنائب البرلمانى وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، عن أنه أبدى موقفه الرافض لهذا التشريع وذلك لأسباب تقوم فى جوهرها على رفض إثقال كاهل المواطنين بمزيد من الأعباء والالتزامات لاسيما أن هذه الضريبة هى بطبيعتها ضريبة استهلاكية يتحمل عبئها المواطن البسيط.
وأكد أبوطالب فى بيان له أن المخاطبين بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وفقاً للقانون هم أولئك الذين يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة وهؤلاء وفق مفهوم هذا القانون هم المكلفون بأداء هذه الضريبة وتقديم الإقرار الشهرى بحسب نصوص هذا التشريع الذى وصفه بالعقيم.
واستنكر النائب البرلمانى تطبيق مثل هذا القانون على المحامين، مشيرا إلى أنه لم يراع أو يأخذ فى الاعتبار أن المحاماة رسالة قبل أن تكون مهنة وأن هذا القانون هو بمثابة عبء لا يطاق على كاهل المحامين وتحميلاً بهم بما ليس فى وسعهم، وأغفل أيضًا أن عرقلة عمل المحامى هو انتقاص من حقوق المتقاضيين الدستورية فى أن يكون لهم محامى يراعى مصالحهم ويشارك القضاء الجالس فى إعلاء قيمة الحق.
وأوضح أبوطالب أن خلو هذا القانون من استثناء تطبيقه على المحامين هو بمثابة ضرب للعدالة فى مقتل وإيذانًا بإعلاء راية قانون الغاب إذ اللجوء للعدالة فى مقتل سيكون باهظ النفقات فالباب أصبح موصدًا بين المظلوم وبين الالتجاء إلى قاضية الطبيعى، فالمحامى ملزم بتقديم الإقرار وسداد الضريبة وهو لن يتحمل وحده هذا العبء، وهو الأمر الذى إن استمر كذلك فسيكون اللجوء للقضاء لفض المنازعات حلمًا بعيد المنال.
وحذر النائب البرلمانى الحكومة والقائمين على رسم سياسات الدولة المالية عمومًا والضريبة بصفة خاصة من أن مواصلة إهمال المواطن وتحميله بأعباء مالية وضريبية وما تسفر عنها من ارتفاع الأسعار وتدنى مستوى الخدمات هو ما سيهدد أمن هذه الدولة ويزعزع استقرارها، مناشدًا الرئيس السيسى بأن يطلب من الحكومة والمجلس مراجعة هذا القانون وإعادة النظر فيه على ضوء ما أبدى من اعتبارات متعلقة بالمهنيين، فضلاً عن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى لجموع الشعب المصرى.
وطالب إبراهيم سعودى المرشح السابق لمنصب النقيب والمنسق لحملة «فين ميزانيات المحامين»، عاشور بضرورة عقد عمومية طارئة اقصاها الأحد المقبل ليعلن فيها المحامون رفضهم هذه الضريبة التى تخالف الدستور والقانون وتضع قيدًا غير مسبوق على حق التقاضى، مشيرًا إلى أن انتظار مفاوضات لا طائل منها أصبح جريمة فى حق العدالة والمحاماة والمحامين، وحتى أن كانت هناك مفاوضات فالإعلان عن انعقاد الجمعية هو أهم ورقة ضغط فى هذه المفاوضات، خاصةً أن رئيس مصلحة الضرائب أعلنها بكل وضوح أنه لن يلتفت إليهم أحد على حد قوله.
فى حين أكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن الضريبة على المحامين 10%، ويدفعها المواطن من خلال الفاتورة الضريبية التى يقدمها المحامى للمتقاضين، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون مراعاة المواطن البسيط، مؤكدًا أن المصلحة تنتهج سياسة الحوار مع كل فئات المجتمع التى تخضع للضريبة، وتتم المناقشة والحوار مع المحامين فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون لكى لا تكون هناك مشكلات فى تنفيذه.
ودعا مطر فى تصريحات إعلامية له إلى ضرورة التكاتف فى تطبيق قانون القيمة المضافة لسد العجز فى الموازنة، لافتًا إلى أن القانون يخاطب سلعًا وخدمات وليس أشخاصًا، لافتًا إلى أنه تم أخذ رأى نقيب المحامين خلال وضع لائحة القانون، مضيفًا أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة فى 150 دولة على مستوى العالم.