بعد أزمة الجيل الرابع.. شركات المحمول تشترط كتابة بند الترددات فى الاتفاقية مع الحكومة

فى الوقت الذى أكد فيه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه سيعاقب شركات المحمول الثلاثة «فودافون وأورنج واتصالات-مصر» إذا ثبت أنها قد اتفقت على إحراج الحكومة بقرارها الرافض لتراخيص الجيل الرابع.
وعلمت «روزاليوسف» أن شركة زين الكويتية دخلت على خط المنافسة ويقوم وفد منتصف الأسبوع بزيارة مصر للتباحث مع الحكومة. من جانبه رفض مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول الثلاثة اتهام الشركات بأنها ترغب فى عدم الحصول على هذه التراخيص.
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن السبب الرئيسى فى عدم موافقة الشركات هو عدم موافقة المهندس مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على إضافة بند فى الاتفاقية ينص على حصول شركات المحمول على باقى الترددات فى فترة محددة.
وأشار المصدر إلى أنه تم اجتماع بين شركات المحمول الثلاثة ومسئولى الجهاز فى الأسبوع الأول من أغسطس واستمر هذا الاجتماع حتى الواحدة صباحا وقد اقترحت على رئيس الجهاز إضافة بند ينص على حصول الشركات على هذه الترددات فى فترة محددة وتحديد قيمة هذه الترددات فى الاتفاقية لكن رئيس الجهاز رفض فتم الرد عليه ما هو الضامن فقال وعد الحكومة فقط .
وأكد المصدر أن شركات المحمول مستعدة لتوقيع اتفاقية تراخيص الجيل الرابع فورًا ودفع ثمنها كاملا كما حددت الحكومة لأننا فى احتياج شديد لها ولكن بعد إضافة هذا البند حتى نضمن الحصول على هذه الترددات لأننا سنستثمر فى بناء شبكات ومحطات الجيل الرابع استعدادا لحصولنا على باقى الترددات فى المستقبل.
وبين المصدر أن الحكومة لم ترد على استفسارات الشركات الخاصة بمستقبل قطاع الاتصالات فى مصر خلال المرحلة المقبلة منها على سبيل المثال هل المصرية للاتصالات ستستمر مشاركتها بفودافون أم لا؟
مبينا أن الإجابة على هذا السؤال مؤثر جدًا فى مستقبل الشركة، إضافة إلى منح الحكومة الشركة المصرية للاتصالات شروطًا تفضيلية مثل تقسيط ثمن رخصة الجيل الرابع ومنح الشركة ترددات مساحتها 15ميجاهيرتيز فى حين منح كل شركة من شركات المحمول 7.7 فقط.
وأضاف إلى أن المصرية للاتصالات محتكرة للبنية التحتية فى مصر وقد ثبت مخالفتها من قبل جهاز حماية المنافسة.
وأضاف أننا طلبنا من رئيس جهاز تنظيم الاتصالات تقديم ضمانات من الجهاز تضمن أن المصرية للاتصالات ستنافس فى الجيل الرابع بدون عمل إجراءات تخالف المنافسة المشروعة مثلما حدث مع شركة لينك التابعة لشركة «أورنج» فى الM SAN.
وأضاف أن اجتماع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مسئولى شركة فودافون فقط لمناقشة الصعوبات التى تواجههم فى رخصة الجيل الرابع دون الاجتماع مع «أورنج واتصالات-مصر» كانت فكرة خاطئة لأنه لابد من المساواة بين الشركات لحل مشاكل الجميع دون تمييز.
من جانبه أكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات السابق أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتحمل جزءًا كبيرًا فى رفض شركات المحمول التقدم للحصول على رخصة الجيل الرابع.
وأشار شريف إلى أنه كان على الجهاز استطلاع رأي الشركات فيما يعرف بالمرئيات العمومية وكذلك باقي الأطراف ذات العلاقة وذلك قبل أن يقوم بإعداد الترخيص حيث أنه من المفترض أن يتم صياغة التراخيص باحترافية ثم يتم طرحها على الشركات مباشرة أما أن يكون الترخيص محل تفاوض فهذا أمر غير معتاد.
وبين شريف أن الترددات التى تتضمنها الرخصة تزيد عن 25 ميجا هيرتيز كافية لتشغيل حوالى 400 ألف مشترك على خدمات الجيل الرابع وذلك خلال الفترة الأولى للتشغيل وهى تتراوح مابين 4 إلى 6 شهور، بعد ذلك ستحتاج الشركات للمزيد من الترددات فى حالة زيادة عدد المشتركين، ولكن هل تضمن الشركات أن تصل لهذا العدد من أول يوم أعتقد أن هذا العدد لم يكن من السهل الوصول إليه إلا بعد 6 أشهر على الأقل».
وشدد شريف على أن الدولة يجب أن تستغل الترددات المتاحة لديها حاليا والتى رفضت الشركات الحصول عليها ضمن رخصة الجيل الرابع، وفسر ذلك قائلا «يمكن طرح مزايدة عالمية لشراء تلك الترددات، ولكن يجب على مسئولى الجهاز صياغة شروط المزايدة بشكل احترافى يضمن دخول مشغل جديد للسوق المصرية بنموذج يضمن مصلحة المستخدم».
واقترح شريف أن يقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتجميع الترددات الموجودة حاليا وهى حوالى 20 ميجاهيرتيز ثم يتم تقسيمها على شركتين فقط وبعد ذلك يتم طرحها فى مزايدة محلية للشركات الثلاثة «فودافون، أورنج، اتصالات» ومن تتم الترسية عليه يفوز بها. كما حدث فى إنجلترا خلال عام 2013 حينما قامت الحكومة بطرح 250ميجاهيرتيز على 8 شركات تعمل فى السوق وفاز بها 5شركات فقط على أن يتم منح باقى الشركات ترددات الجيل الرابع خلال عام 2017.
وأضاف شريف إلى أن الحل الأمثل يكون فى عودة جميع الأطراف إلى مائدة المفاوضات والعمل في إطار يهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن فى المقام الأول.
الجدير بالذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد اجتمع مساء الأربعاء الماضى لاتخاذ بعض القرارات منها الاتجاه نحو طرح مزايدة عالمية فى حال رفض الشركات التقدم للحصول على رخص الجيل الرابع.
كانت المصرية للاتصالات هى الشركة الوحيدة التى تقدمت للحصول على رخصة الجيل الرابع، وقامت بسداد 5.2 مليار جنيه من أصل 7.08 مليار جنيه.
وكانت شركات المحمول الثلاثة (فودافون، أورنج، اتصالات) قد تقدمت الخميس الماضى بخطابات اعتذار لجهاز تنظيم الاتصالات، تفيد خلالها أنها لن تستطيع التقدم للحصول على تراخيص الجيل الرابع نظرا لقلة الترددات الممنوحة، وهو ما سيحول دون تقديم خدمة جيدة للمواطن.