التعاون الخليجى: قانون «رعاة الإرهاب» الأمريكى سابقة خطيرة

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونجرس الأمريكى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، واعتبرته مخالفاً للمبادئ الثابتة فى القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة فى السيادة بين الدول.
وصرح الأمين العام للمجلس عبداللطيف بن راشد الزيانى أن دول المجلس تعتبر هذا التشريع «متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التى تتمتع بها الدول».
ووافق مجلس النواب الأمريكى مؤخراً على مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الجهات الأجنبية الراعية، التى يعتقدون أنها وراء الهجمات. وكان مجلس الشيوخ مرر المشروع فى مايو الماضي.
ويتعين الآن على الرئيس الأمريكى باراك أوباما اتخاذ قراره بشأن هذا القانون، الذى كان قد عارضه بشدة. وإذا رفض أوباما مشروع القانون، يمكن للكونجرس تمريره بأغلبية ثلثى أعضاء المجلسين.
وتجدر الإشارة إلى أن أفراداً من أسر ضحايا هذه الهجمات يسعون إلى رفع دعاوى قضائية ضد السعودية، بدعوى اتصال المملكة بتنظيم القاعدة الإرهابي.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون، فى بيان، عن تطلع دول المجلس «إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذى سوف يؤسس- فى حال اعتماده والعمل به- لسابقة خطيرة فى العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل فى طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار فى العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولى إلى الوراء».