«عبدالعال» يرفع شعار «برلمانى أفضل من برلمانات سرور»

رفع د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب شعار «برلمانى أفضل من برلمانات سرور»، وذلك بعد انتهاء أول دور انعقاد برلمانى فى الفصل التشريعى، حيث حرص «عبدالعال» على عمل مقارنة بين ما أنجزه البرلمان برئاسته منذ يناير الماضى، وبين ما كان يتم انجازه فى البرلمانات التى كان قد ترأسها د. فتحى سرور حتى عام 2010.
فى الوقت الذى ظهر ذلك جليًا فى بيان انجازات مجلس النواب الذى ألقاه «عبدالعال» فى الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول بعمل مقارنة بين عدد مشروعات القوانين والطلبات والأسئلة والمناقشات وتقارير تقصى الحقائق التى تمت فى عهده، وتلك التى تمت فى عهد «سرور»، مؤكدًا أن ما تم انجازه فى فترته يفوق البرلمانات السابق منذ عام 1995 وحتى عام 2010.
وكان عبدالعال قد قال بوضوح فى جلسة سابقة مع المحررين البرلمانيين: إنه يرفض تلك المقارنات بينه فى إدارة المجلس وما وصفهم بالآخرين السابقين عليه، فى إشارة للدكتور أحمد فتحى سرور، قائلاً: «هناك مقارنات ولكن لو أوتيت أدوات الآخرين لكانت المقارنة عادلة»، نصاب الحضور بأغلبية الأعضاء 299 يعطل المجلس إلا أن هذه الضوابط نصر عليها حتى لا تعود ظاهرة إقرار قوانين ب25 نائبًا، مثلما كان يحدث، وتلك الأغلبية التى تمارس موافقة أتوماتيكية لم تعد موجودة.
وأجرى عبدالعال مقارنة بين عدد المتحدثين من النواب خلال هذا الدور «567» نائبًا، مؤكدًا أنه أعلى من معدلاتها خلال السنوات من 1995 وحتى 2010، حيث كان عدد المتحدثين فى الدور الأول من الفصل التشريعى السابع 1995/1996 «349» نائبًا، فى حين بلغ عدد المتحدثين فى الدور الأول من الفصل التشريعى الثامن 2000/2001 «421» نائبًا، بينما بلغ عدد المتحدثين فى الدور الأول من الفصل التشريعى التاسع 2005/2006 «415» نائبًا.
كما قارن عبدالعال القرارات بقوانين، البالغ عددها «342» قرارًا بقانون، والتى صدرت قبل تشكيل المجلس فى زمن قياسى لم يسبق له مثيل، ولم تشهده المجالس السابقة، وهو 15 يومًا، على مدى 11 جلسة استغرقت 29 ساعة، لافتًا إلى أنه نظر المجلس 82 مشروعًا بقانون، منها مشروعا قانونين مقدمين من عُشر السادة الأعضاء، و80 مشروعًا بقانون مقدمة من الحكومة، شملت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/2017، وعدد 50 مشروعًا بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية، وهذا العدد من القوانين يفوق ما تم نظره فى دور الانعقاد العادى الأول من الفصول التشريعية للمجالس السابقة، فضلاً عن ذلك فإن عدد المواد التى نظرها المجلس فى هذا الدور يفوق عدد مواد أدوار الانعقاد السابقة جميعًا على مدى تاريخ البرلمان، حيث بلغ عدد المواد التى نظرها المجلس خلال هذا الدور 1226 مادة، فى حين كان أكبر عدد من المواد نظرتها المجالس السابقة منذ عام 2000 وحتى 2010 هو 1166 مادة، وذلك خلال دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثامن 2002/2003.
بينما بلغ عدد القوانين التى أنجزها المجلس فى الدور الأول من الفصل التشريعى الثامن 2000/2001 77 قانونًا بإجمالى 612 مادة، وعدد القوانين التى نظرها المجلس فى دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى التاسع 2005/2006، 77 قانونًا بإجمالى 663 مادة.
أما اللجنة الاقتصادية فأكدت فى بيان بشأن نشاط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول للبرلمان، أنها أقرت منذ بدء عملها قبل انتخاب مكتبها، 12 قرارًا بقانون صدرت فى غياب البرلمان.
وشملت المقارنة أيضًا لجان تقصى الحقائق البرلمانية وفى وقت افتخار بدور لجنة تقصى الحقائق البرلمانية التى أطاحت بوزير التموين، وقال: «قرر المجلس بجلسته المعقودة فى 29 من يونيو 2016 تشكيل لجنة لتقصى الحقائق عن القصور فى منظومة توريد القمح، إعمالاً لنصى المادتين 135 و240 من الدستور، والمادة 240 من اللائحة الداخلية للمجلس»، لافتًا إلى أنه عقدت هذه اللجنة 85 اجتماعًا وجلسة استماع، فى حين بلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها لجنة تقصى الحقائق الخاصة بمشروع مصنع الأمونيا بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط عام 2008 (7) اجتماعات، وحضرها عدد من السادة الوزراء المختصين.
وتكررت المقارنة أيضًا فى نشاط الزيارات الميدانية للجان تقصى الحقائق فى عهده وفى برلمانات سرورو، وحيث أكد عبدالعال أن كما قامت اللجنة بتسع زيارات ميدانية لمواقع البناكر والشون والصوامع، وتم إعداد التقرير فى 15 يومًا، ووصل إجمالى عدد ساعات عمل اللجنة 343 ساعة، بينما بلغ عدد ساعات لجنة تقصى الحقائق عن مشروع مصنع الأمونيا سالف الذكر عام 2008 (42) ساعة، وتم تقسيم التقرير إلى سبعة أقسام، وفى سابقة برلمانية هى الأولى من نوعها فى تاريخ البرلمان المصرى منذ 150 عامًا، وتم الاستعانة بوسائل مرئية وسمعية، فضلاً عن الأساليب التقليدية فى عرض تقريرها، وتمت إحالة التقرير ومرفقاته والبيانات وجميع المستندات التى تحصلت عليها اللجنة، إلى السيد النائب العام، وجهاز الكسب غير المشروع، وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص، لإتخاذ ما يرونه فى هذا الشأن، لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.