خضوع حفلات مكتبة الإسكندرية لضريبة الملاهى

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة النائب الأول السابق المستشار محمد قشطة إلى إلزام مكتبة الاسكندرية بتأدية قيمة ضريبة الملاهى المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1999 مقابل الدخول للحفلات الغنائية والموسيقية التى تقيمها المكتبة.
كان مدير المكتبة أرسل لمجلس الدولة استفسارا بشأن مدى جواز مطالبة مصلحة الضرائب العقارية بالإسكندرية للمكتبة بسداد قيمة ضريبة الملاهى على الحفلات الموسيقية التى تقوم بتنظيمها.
وقالت الجمعية فى فتواها ان الضرائب العامة تنقسم الى ضرائب مباشرة تفرض على الدخل بمناسبة الحصول عليه، وضرائب غير مباشرة تفرض على الدخل بمناسبة انفاقه، ويتم جبايتها فى حالات محددة ينظمها التشريع الضريبى كانتاج السلع أو تقديم الخدمات، ويتميز هذا النوع من الضرائب بوجود وسيط يستاديها من المكلف بعبئها ويلتزم بتوريدها للخزانة العامة.
كما استظهرت الجمعية أن ضريبة الملاهى التى فرضها المشرع بالقانون رقم 24 لسنة 99 من الضرائب غير المباشرة فمناط استحقاقها هو اداء المقابل المادى الذى يسدده الجمهور ويحصل منهم بواسطة مستغلى الأماكن نظير الدخول إلى المسارح وغيرها من أماكن الملاهى والحفلات، ويقتصر دور مستغل الملهى على تحصيلها لحساب الخزانة العامة ولا تبرأ ذمته إلا بالاداء او الاعفاء وفقا لاحكام القانون.
واضافت ان اللائحة التنفيذية للقانون اشترطت للتمتع بالاعفاء من الضريبة الخاصة بالملاهى فى حالة الحفلات التى تقام لتحقيق النفع العام عدة شروط أهمها أن يقيم الحفل احدى الجهات المحددة باللائحة ومنها الاشخاص الاعتبارية العامة وان أصدر قرار بالإعفاء من وزير المالية بناء على طلب الجهة مشفوعا برأى الوزير المختص.