انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع مقابل الدخول للحفلات الموسيقية والغنائية التى تقيمها مكتبة الإسكندرية لضريبة الملاهى المنصوص عليها بالقانون رقم (24) لسنة 1999. وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، بأن ضريبة الملاهى التى فرضها المشرع بالقانون رقم (24) لسنة 1999 من الضرائب غير المباشرة فمناط استحقاقها هو أداء المقابل المادى الذى يسدده الجمهور ويحصل منهم بواسطة مستغلى الأماكن نظير الدخول إلى المسارح وغيرها من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية المبينة فى الجدول المرافق للقانون المذكور نوعًا وسعرًا. وأوضح المستشار الشاذلى، أنه بهذا المقابل تتحدد الواقعة المنشئة لضريبة الملاهى ويقتصر دور مستغل الملهى على تحصيلها لحساب الخزانة العامة ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء أو الإعفاء وفقاً لأحكام القانون؛ وقد اشترطت اللائحة التنفيذية للتمتع بالإعفاء من الضريبة الخاصة بالملاهى فى حالة العروض والحفلات التى تقام لتحقيق نفع عام عدة شروط. أشار إلى أن أهمها، أن يقيم الحفل إحدى الجهات المحددة باللائحة التنفيذية ومنها الأشخاص الاعتبارية العامة وأن يصدر قرار بالإعفاء من وزير المالية بناءً على طلب الجهة مشفوعًا برأى الوزير المختص.