خضير: مصر ثانى أكبر اقتصاد فى إفريقيا والقاهرة ضيف شرف معرض توجو الدولى

أكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير خلال لقائه وزيرة التجارة والصناعة والترويج للقطاع الخاص والسياحة بدولة توجو السيدة بيرناديتى ليجيزيم بالوكى أن وزيرة صناعة توجو أكدت على المشاركة الفعالة لمصر بمعرض توجو الدولى المقرر إقامته نهاية العام الجارى 2016، خاصةً أن مصر هى ضيف الشرف المعرض.
وأشار خضير إلى التزام مصر بدعم الدول الإفريقية، خاصة دولة توجو نظراً لأهمية موقعها الاستراتيجى فى غرب إفريقيا.
كما التقى خضير رئيس مركز الاستثمار التنزانى كليفورد تندارى على هامش فعاليات اليوم الثانى لانعقاد مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا (TICAD) الذى يقام بالعاصمة الكينيه نيروبى. لبحث سبل تعزيز التعاون المشتركة بين البلدين، حيث تعد تنزانيا من أهم دول شرق إفريقيا وتمثل سوقاً واعداً للاستثمارات المصرية.
وأكد خضير اهتمام الهيئة بتقديم الدعم الفنى لهيئات الترويج للاستثمار الإفريقية خاصة تنزانيا، التى طالبت الهيئة بتنظيم مزيد من البرامج التدريبية للكوادر التنزانية، وأعربت عن تطلعها لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات حول أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية وطرق تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والتنزانية.
واجتمع خضير بوفد شركة ميتسوبيشى اليابانية لبحث المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة فى مصر، وابدى ممثلو الشركة اهتمامهم بعدد من الصناعات فى مصر ومنها صناعة الحديد والصلب ورغبتهم فى تطوير المصانع الحالية باستخدام أحدث التكنولوجيات اليابانية، مؤكدين اعتزامهم تقديم عرض استثمارى متكامل للحكومة المصرية فى هذا الشأن.
وأكد خضير لمسئولى الشركة استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر وخاصة فى ظل خطه الحكومة المصرية على تحفيز القطاع الخاص للدخول فى شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصرى لتحقيق نتائج إيجابية فى الفترة الحالية.
كما التقى خضير، مع الرئيس التنفيذى لمنطقة اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا ببنك طوكيو ميتسوبيشى ماسهيرو كواهارا، الذى ابدى اهتمام البنك الشديد بدعم الشركات اليابانية للاستثمار فى مصر.
وقد أكد محمد خضير ان مصر تعد ثانى أكبر اقتصاد فى أفريقيا، وترتبط باتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذا مع السوق الأمريكية، فضلًا عن الارتباط بأسواق منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية (GAFTA)، والسوق الأفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا (COMESA)، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأخرى، هذا إلى جانب تمتع مصر بميزة تنافسية فيما يتعلق بالتكلفة الإنتاجية، ودعم الصادرات، وتوافر الموارد الطبيعية، والموارد البشرية فى مختلف التخصصات. الامر الذى سيمثل قاعدة انطلاق حقيقية للشركات اليابانية المستثمرة فى مصر وإفريقيا.