أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم فى تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات فى الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة، لافتا إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الرقابية على كل المنافذ الجمركية بهدف ضمان تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على جميع المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى من المنتجات المستوردة متدنية الجودة، وكذا الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية المصدرة إلى الأسواق الخارجية. وقد أكد أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال شهر يوليو الماضى أن معامل الهيئة استقبلت أكثر من 14 ألفاً و720 رسالة واردات غذائية وصناعية بإجمالى 2 مليون و345 ألف طن خلال شهر يوليو من العام الجارى 2016 منها 5 آلاف و702 رسالة غذائية بوزن 1.9 مليون طن وقد اثبتت النتائج مطابقة 5 آلاف و586 رسالة غذائية، بينما تم رفض 116 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية وتمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة فى القمح والذرة والأرز والسكر والفول واللحوم والدواجن، وتمثلت المرفوضة فى اللحوم والقمح والذرة والمعلبات والمشروبات. وأشار التقرير إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 8 آلاف و 958 رسالة، والمرفوضة 60 رسالة ليصل إجمالى الرسائل الصناعية التى استقبلتها الهيئة خلال شهر يوليو إلى 9 آلاف و18 رسالة تمثلت فى المنظفات والصابون والأثاث المنزلى ولعب الأطفال وفلاتر السيارات واللمبات الكهربائية والثلاجات والإطارات. ومن جانبه أكد المهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة حريصة على إزالة جميع العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة جميع أنواع الغش والتلاعب، لافتاً إلى انه فيما يتعلق بالسجلات التجارية فقد بلغ اجمالى السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة 1695 سجلاً شملت 932 طلباً لسجل المستوردين و399 طلباً لسجل المصدرين و175 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و189 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج. وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن الهيئة أصدرت 14 ألفًا و 987 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح الصادرات المصرية فى إطار الاتفاقية كما تم اتخاذ إجراءات للتحقيق فى منشأ البضائع الصادرة والواردة من الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية بلغت 252 شهادة للصادر و168 شهادة للوارد. وأشار إلى أن هناك تطويراً مستمراً للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة، حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مع الاتحاد الأوروبى لتأهيل الهيئة للاعتماد العالمى طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بمتطلبات الواجب توافرها فى جهات التفتيش وأيضاً لتأهليها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التى تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات.
