تراجع معدل النمو فى اقتصاد دول الخليج متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومى وشح السيولة

كشف، تقرير صادر مؤخرا عن المركز الإحصائى لدول مجلس التعاون الخليجى عن تراجع معدل النمو فى اقتصاد دول مجلس التعاون فى عام 2016، متأثرا بتقلص الانفاق الحكومى وتراجع نمو السيولة المحلية.
ورجح التقرير أن يستمر تراجع أسعار النفط بنسبة 17٪ عامى 2016 و2015 ليصل إلى 41 دولارا، ويشكل بقاء أسعار النفط الخام فى مستوياتها المنخفضة نسبيا وتنامى الدين العام، وزيادة النمو الاقتصادى فى الدول المصدرة للعمالة لدول مجلس التعاون، وتراجع المراكز المالية للعديد من الاقتصادات الكبرى أبرز التطورات التى ستؤثر فى اقتصادات مجلس التعاون خلال المدى القص والمتوسط.
وأشار إلى أن أبرز العوامل التى ستؤثر فى توقعات النمو فى الناتج المحلى الاجمالى لدول الخليج، تتمثل فى انكماش الانفاق الحكومي، وتراجع استثمار القطاع الخاص، وارتفاع تكاليف تمويل العجز فى الميزان الحكومي، فى حين أبرز العوامل المتوقع تأثيرها بزيادة معدل التضخم فى أسعار المستهلكين رفع الدعم عن المنتجات النفطية؛ وارتفاع أسعار الفائدة بالمصارف، والنمو فى الدول المصدرة للعمالة لدول مجلس التعاون.
وتوقع التقرير تحسن النمو فى دول مجلس التعاون الخليجى فى عام 2017 ليصل فى حدود 3.4٪، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل طفيف نظرا لإجراءات رفع الدعم الحكومى عن المشتقات النفطية وارتفاع أسعار الفائدة لدى المصارف المحلية فى دول المجلس.
وتشير التوقعات إلى تراجع معدل النمو فى اقتصاد مجلس التعاون فى عام 2016 متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومى وتراجع نمو السيولة المحلية، علاوة على تراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة خلال عام 2016.
كما توقع التقرير أن يسجل النمو معدل 2.0٪ فى عام 2016، وهو معدل أقل من متوسط النمو خلال الفترة 2015-2011، والبالغ 4.9٪، غير أنه مع تنفيذ الدول الأعضاء لسياسات التصحيح المالى فى إطار سعيها لتحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادى واستدامة الانفاق العام وما يتبع ذلك من تحسن فى ثقة واستثمارات القطاع الخاص، فمن المتوقع أن يتحسن النمو فى عام 2017 ليصل فى حدود 3.4٪.
ووفقا للتقرير، فإنه بشكل عام يظل النمو فى اقتصاد مجلس التعاون أقل عن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمى لعامي2016 و2017 والمقدر ب 3.2٪ و3.5٪ على التوالي، بحسب توقعات صندوق النقد الدولى.
وتوقع التقرير أن يأخذ القطاع غير النفطى دور القيادة فى النمو الاقتصادى فى هذه الفترة فى ظل تراجع أسعار النفط، حيث تشير توقعات المركز الإحصائى لدول مجلس التعاون، إلى أن القطاع غير النفطى سينمو بمعدل 3.5٪ و3.9٪ فى عامى 2017 و2016، على التوالي، وهى معدلات أقل من متوسط النمو الذى تحقق فى القطاع غير النفطى خلال الفترة فى عامى 2011 و2015م والبالغ 5.6٪.
ومن المتوقع أن تقود قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات النمو الاقتصادى لمجلس التعاون فى العامين 2016 و2017م.
وتشير توقعات المركز الإحصائى إلى أن الناتج المحلى الاجمالى بالأسعار الجارية سينكمش بنسبة 11٪ خلال 2016 وذلك بصورة أقل من معدل الانكماش فى 2015 والبالغ 15٪.
ويتأثر معدل النمو فى الناتج المحلى الاجمالى بالأسعار الحالية بدرجة كبيرة بتغير أسعار النفط، حيث تراجع متوسط سعر سلة «أوبك» بين عامى 2014 و2015 بنسبة 50٪ تقريبا من 96.3 دولار للبرميل إلى 49.5 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يستمر فى التراجع بنسبة 17٪ عامى 2015 و2016 ليصل إلى 41 دولارا.