البرلمان التركى يصادق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمس أن ما اسماها القوى التى فشلت فى إخضاع تركيا وهزيمتها، تحاول هذه المرة تفعيل سيناريوهات تحريض قائمة على أساس عرقى ومذهبى، بهدف ضرب وحدة الشعب وتكاتفه.
جاء هذا فى بيان نشره المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية حول التفجير الذى استهدف فى وقت متأخر من مساء أمس الأول حفل زفاف داخل صالة أفراح بغازى عنتاب جنوبى البلاد، وأسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة 94 آخرين.
وأشار أردوغان إلى أن تركيا لا ترى فرقاً بين منظمة فتح الله غولن الإرهابية التى قتلت 240 مواطناً فى محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي، وبين منظمة حزب العمال الكردستانى الإرهابية التى قتلت 70 شخصاً من القوات التركية فى عمليات إرهابية خلال الشهر الأخير، وبين تنظيم داعش الإرهابى المشتبه بتنفيذه تفجير غازى عنتاب.
وأوضح أن القوى التى تدعم هجمات المنظمات الإرهابية ضد بلاده لن تنجح إطلاقاً فى تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تمزيق وحدة الشعب وتقسيم البلاد.
وارتفع عدد ضحايا التفجير الذى استهدف حفل زفاف داخل صالة حفلات فى مدينة غازى عنتاب إلى 50 قتيلا ونحو 90 جريحا.
وحسب وسائل الإعلام التركية، فقد وصفت الحكومة التفجير بأنه «هجوم إرهابى» ربما نتج عن تفجير انتحارى نفسه. فيما رجح أردوغان أن تكون ل«داعش» يدر فى التفجير. وأكد محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركى بأن الهجوم «اعتداء همجى».
وتقع مدينة غازى عنتاب، ومعظم سكانها من الأكراد، جنوبى تركيا على بعد 64 كيلومترا من الحدود السورية.
ووقع الهجوم فى منطقة يعيش فيها عدد كبير من طلبة الجامعات، إثر خروج ضيوف عرس إلى الشوارع للاحتفال. وسمع دوى التفجير فى شتى أنحاء المدينة.
لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن التفجير لكن مصادر فى الحكومة التركية تشير بأصابع الاتهام إلى تنظيم «داعش» الذى سبق وشن هجمات مماثلة فى تلك المنطقة.
فى غضون ذلك، أعلنت مصادر أمريكية أنه من المقرر قيام وفد أمريكى من وزارتى العدل والخارجية بالتوجه لتركيا لمناقشة اتهامات الحكومة التركية ضد رجل الدين فتح الله غولن الذى يعيش فى الولايات المتحدة، وتتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الأخيرة.
وقال مسئول فى وزارة العدل الأمريكية: «عرض مسئوون أمريكيون من بينهم ممثلون لوزارتى العدل والخارجية التشاور مع الحكومة التركية» لكنه امتنع عن ذكر أى موعد للزيارة.
وطالب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان واشنطن بتسليم غولن، الذى يقيم فى ولاية بنسلفانيا، لدوره فى محاولة الانقلاب، فيما أشار مسئولون أتراك إلى أن رفض تسليم غولن للمحاكمة سيلحق ضررا شديدا بالعلاقة بين البلدين العضوين فى حلف شمال الأطلنطى «الناتو».
من جانبه، أكد وزير الداخلية الألمانى توماس دى ميزير أن محاولة التأثير السياسى على بلاده من تركيا مرفوض، قائلاً «لا أريد أن تنتقل النزاعات فى تركيا إلى شوارع ألمانيا»، كما دعا لتعامل متعقل مع الحكومة التركية فى أنقرة فى ظل التوترات الأخيرة بين ألمانيا وتركيا.
وقال دى ميزير فى تصريحات لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية: «إن تركيا عضو بحلف الناتو وتعد بالنسبة لنا شريكاً مهماً فى أزمة اللجوء وفى مكافحة الإرهاب الدولي».
وتابع الوزير الألمانى قائلاً: «فى إطار التعامل مع شركائنا يتعين علينا التحليل بشكل متعقل ويجب ألا نكون سذجاً».
وفى وقت سابق، صادق البرلمان التركى على اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، الذى يضع حدا لخلاف دبلوماسى دام ست سنوات بين الحليفين الإقليميين السابقين بموجب اتفاق المصالحة المبرم يونيو الماضى بين البلدين ووافق عليه النواب فى ساعة متأخرة أمس الأول ستدفع إسرائيل لتركيا تعويضات بقيمة 20 مليون دولار.
من جهتها ستتخلى تركيا عن الملاحقات بحق القادة السابقين للجيش الإسرائيلى لتورطهم فى الهجوم على سفينة تركية قبالة سواحل غزة فى 2010 ما أسفر عن مقتل 10 أتراك.