النائب العام يطعن علي براءة «غالي» و«الفقي» و«المغربي»

كتب: سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى
صرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أصدر تعليماته إلي نيابة الأموال العامة باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض في أحكام جنايات القاهرة ببراءة يوسف بطرس غالي وأنس الفقي في قضية إهدار المال العام في الدعاية «للوطني» وأحمد المغربي ومحمد عهدي فضلي في قضية أرض أخبار اليوم.
في حين أدانت رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق ومسئولين سابقين بمركز تحديث الصناعات، التابع لوزارة التجارة والصناعة، وأخلت سبيل أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون علي ذمة القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، حيث حضر الوزيران السابقان أحمد المغربي وزير الإسكان وأنس الفقي وزير الإعلام، كما حضر عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال حلمي أبو عيش، مدير مركز تحديث الصناعة وقضت المحكمة ببراءة أحمد المغربي، و«فضلي» ووحيد متولي» و«ياسين منصور» «هاربين» مما نسب إليهم من تهم التربح، وتربيح الغير، والإضرار العمدي بالمال العام، فيما عرف إعلامياً بقضية أراضي مؤسسة أخبار اليوم.
كانت نيابة الأموال العامة قد وجهت للمتهمين تهم إهدار المال العام بما يقدر ب159مليون جنيه، قيمة الفارق بين سعر المتر الذي اشترت به أخبار اليوم قطعة أرض مساحتها 113 فداناً بمدينة 6 أكتوبر من هيئة المجتمعات العمرانية، والسعر الذي باعت به الأرض لشركة «بالم هيلز» التي يشارك في رأسمالها الوزير السابق أحمد المغربي، ويقدر السعر ب515 جنيهاً للمتر..
كما قضت المحكمة ببراءة: أنس الفقي ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، من تهمة إهدار 10 ملايين جنيه من المال العام.. وكانت النيابة العامة قد وجهت للوزيرين السابقين تهمة الإهدار عقب كشف التحقيقات عن طلب الفقي، مبلغ 36 مليون جنيه من وزير المالية لدعم خزينة وزارة الإعلام، وقام «الفقي» بالانفاق من المبلغ علي الدعاية الانتخابية لأعضاء الحزب الوطني «المنحل» وفي عمل دعاية عن إنجازات الرئيس السابق حسني مبارك، خلال الفترة من 1981 وحتي 2010، وذلك بتكلفة 10 ملايين جنيه.
وفيما يخص رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، أسامة الشيخ، قررت المحكمة إحالة القضية إلي لجنة خبراء وأمرت بإخلاء سبيله، مع الزامه بدفع 30 ألف جنيه، كأمانة للخبراء.. وحددت المحكمة جلسة غداً «الخميس» لنظر القضية في حالة عدم دفع الأمانة وجلسة 8 سبتمبر المقبل لنظر القضية، مع التنبيه علي الخبراء بإعداد تقرير مفصل قبل جلسة 8 سبتمبر بأسبوع، وصرحت المحكمة للجنة بالاطلاع علي ملف القضية، وسماع الشهود، والاستعانة بأي جهة حكومية أو غير حكومية، علي أن يشمل تقريرها، بيان أوجه المغالاة في إنتاج وشراء الأعمال الدرامية، التي يحاكم الشيخ بشأن شرائها بسعر مبالغ فيه، ودون العرض علي لجنة البت، كما طلبت المحكمة بيان مدي المنفعة التي تعود علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون من وراء شراء تلك الأعمال..
في سياق متصل أدانت المحكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمته برد مليون و206 آلاف جنيه، وغرامة بمبلغ مماثل، وعزله من وظيفته كما قضت بذات العقوبة علي المتهم أدهم أسعد نديم بمركز تحديث الصناعة.