خورشيد: عرض مشروع تعديل قانون سوق رأس المال على مجلس الوزراء..خلال أيام

أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد خلال لقائها رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى أنه تم مناقشة عدد من التشريعات المقرر أن تتخذ إجراءات استصدارها بصفتها الوزيرة المختصة بقوانين الهيئة، كما استعرضت الأجندة التشريعية للخدمات المالية غير المصرفية حتى نهاية هذا العام.
قدم رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى لوزيرة الاستثمار عددا من مشروعات القوانين المقترحة منها مشروع تعديل قانون سوق رأس المال الذى ستقدمه الوزارة لمجلس الوزراء خلال أيام ومشروع قانون ينظم استقلالية هيئة الرقابة المالية بالإضافة إلى تعديل فى قانون المحاكم الاقتصادية لإضافة منازعات التأمين ضمن اختصاصاتها، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر مؤخراً.
وأكدت داليا خورشيد «حرص وزارة الاستثمار على استكمال البنية التنظيمية لمختلف الخدمات المالية للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى بما يلبى احتياجات بيئة الاستثمار ويساعد فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية».
وأضافت خورشيد «أن صناعة التأمين تقوم بدور حيوى فى الاقتصاد المصرى إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات الاستثمارية ضد المخاطر المختلفة وتساهم بدور كبير فى توفير رأس المال الموجه للاستثمار».
من جانبه أوضح شريف سامى أن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين يتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى، وكذلك تطوير حوكمة شركات التأمين وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين وكذلك تعديل آلية حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين إضافة إلى الغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين باللائحة فى ضوء صدور القانون رقم (10) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال يتضمن إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك وكذا تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية فى الأسواق، إضافة إلى وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للاوراق المالية بالسوق المصرى، والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة من ملكية الشركات.
وتتضمن التعديلات أيضاً إلغاء الأسهم لحاملها استجابة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال واستحداث إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وأكدت خورشيد سرعة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجلات المنقولة لما يترتب عليه من إنشاء أول سجل الكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مؤكدة أن هذه الخطوة ستمثل طفرة فى تسيير منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض مخاطرة.
وأشارت إلى أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر فى مؤشر «إتاحة التمويل» بتقرير أداء نشاط الأعمال (Doing Business Report) الذى يصدر سنوياً عن البنك الدولى.