من «بيت الله» إلى «البيت الأبيض»: وثائق «صعود» و«سقوط» الإخوان

فى ظل العديد من المتغيرات الدولية - ابتداءً من نهاية الثمانينيات، وبداية التسعينيات – إذ شهدت تلك الفترة؛ تفكك «الاتحاد السوفيتى».. كان أن أدت تلك «المتغيرات»؛ لاشتعال حالة من «الجدل العالمى» حول جدوى «الأفكار الأممية».. ومن ثمَّ.. ألقى ذلك «الجدل» بظلاله على «تنظيم الإخوان الدولى»، وبات النقاش داخل أروقة التنظيم «مُستعرًا» حول الأمر نفسه.. خاصةً بعد أن رفع عدد من أعضاء التنظيم لافتة «الخصوصية»، فى وجه «قيادات الجماعة المصرية».
.. لذلك؛ كان أن سعت «القيادة المصرية» للتنظيم، بكل قوتها - فى ظل حالة الجدل تلك -؛ للحد من سيطرة الحديث باسم «الخصوصية القُطرية» على نبرة الأقطار التى يتواجد بها التنظيم.. وبالتالى؛ كان أن شهدت «بداية عقد التسعينيات» لقاءات متنوعة بين قيادات «مكتب إرشاد التنظيم العالمى»، ومجلس شوراه؛ لإعادة الأقطار «الأعضاء» تحت مظلة «المكتب العالمى» من جديد.. خاصة بعد موقف التنظيم المؤيد لغزو «صدام حسين» للكويت؛ إذ أدى هذا التأييد لحدوث أول محاولة للانشقاق عن التنظيم من قبل «إخوان الكويت»، قبل أن تتمكن الجماعة فى وقت لاحق من إعادته لعباءتها مرة أخرى(!)
فبعد غزو «صدام» للكويت 2 أغسطس 1990م كان أن التقى قيادات التنظيم الدولى، خلال الفترة من: (2إلى 4 سبتمبر من العام 1992م)، بإسطنبول (تركيا)، بناءً على اقتراح قدمه نائب المرشد إذ ذاك «مصطفى مشهور»؛ لمناقشة تقييم أداء التنظيم العالمى خلال الفترة السابقة، ووضع خطة جديدة للعمل؛ لتلافى السلبيات والمعوقات، على خلفية (أزمة الكويت).
«الإخوان» لأعضائها: من ليس منَّا.. فليتبوأ مقعده من النار!
.. كانت محاور النقاش الأساسية: فكرة التنظيم العالمى، و أهدافه، و«وسائله» (أى: المواد الثلاث الأولى من اللائحة العالمية المؤقتة).. فضلاً عن سلبيات العمل، والاقتراحات، والتوصيات اللازمة؛ لمواجهة تلك السلبيات.
وخلال اللقاء؛ تم التأكيد على أهداف التنظيم العالمى، من ضرورة إقامة دولة الإسلام على كل بقعة من أرض الإسلام، وإحياء الخلافة، ومبدأ «أستاذية العالم»، والتشديد على ضرورة الجهاد (كونه أحد وسائل التغيير الرئيسية)، ومساعدة حركات الجهاد الإسلامى فى أى بلد مسلم، والوقوف مع المجاهدين، ومدهم بما يحتاجونه من مال، وخبرة، ورجال (الجهاد الأفغانى، نموذجًا).
أما أبرز السلبيات، فكانت: استئثار القطر المصرى (إخوان مصر) بمنصب الإرشاد العام، والنسبة الأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد العالمى (8 من أصل 13).. إلى جانب بعض المطالب بمراجعة (المادة 43) فى لائحة التنظيم العالمى، التى منحت «بعض الاستقلالية» للتنظيمات القطرية، فى السعى؛ لتحقيق أهداف الجماعة على ضوء أوضاعها الداخلية، وظروفها.. إذ إنّ التجربة – وفقًا للحُجة التى تم تسويقها خلال اللقاء – «أثبتت أن «الأحداث المحلية»، و«طريقة التعامل معها» تؤثر على الجماعة ككل».. وبالتالي.. كان أن تم الاقتراح بأن يترك لمكتب الإرشاد (المُسيطر عليه من قِبل «إخوان القاهرة»)، ومجلس شورى التنظيم العالمي، تقدير تلك الأمور (!)
وعلى هذا.. يبدو واضحًا من تتبع وقائع اللقاء، أن التنظيم كان يسعى سعيًّا حثيثًا؛ لإحكام قبضته على جميع الأقطار؛ حتى لا تتكرر أزمة الكويت، مرة أخرى.. وأن يُوحِّد صف «الأقطار الأعضاء» خلف فكرته «الأممية»، بعيدًا عن حالة الجدل العالمى، التى أثارها انهيار الاتحاد السوفيتى (!).. لكن.. يبدو فى المقابل؛ أنه كان ثمة رغبة «مبكرة» من بعض الأقطار (شارك باللقاء 13 قطرًا)؛ للتخفيف من سيطرة مكتب إرشاد القاهرة على «مكتب الإرشاد العالمى».. فهل استجاب «إرشاد القاهرة» لتلك الرغبة، وهو يعيد تعديل لائحته العالمية بالعام 1994م (؟!)
■ ■ ■
واقع الحال.. لم يكن ل»مكتب إرشاد القاهرة» أن يُفكر فى التخلى عن أىّ من صلاحياته، لأى قطر من الأقطار الأخرى؛ إذ كانت فكرة إحكام قبضة «إخوان مصر»، على مسار الدعوة بباقى الأقطار، هى «المحفز» الرئيسى؛ لتحرك «صقور الجماعة» نحو تأسيس التنظيم العالمى، من حيث الأصل.. لذلك؛ تجاهلت اللائحة «المُعدّلة» الاقتراب من تركيبة (مكتب الإرشاد العام)، أو موقع المرشد، مكتفية ببعض التوسعات «النسبية» فى مجلس الشورى العام (العالمي)، وإضافة 7 مواد جديدة للائحة؛ لتصبح 54 مادة، بعد أن كانت 47 مادة فى اللائحة «المعتمدة» بالعام 1982م.
ففى مقدمة اللائحة التى اعتمدها فى 12 إبريل 1994م؛ يقول مرشد الجماعة الأسبق «محمد حامد أبو النصر»:
«إن الحمد لله.. نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله، فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد فى الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته وسلم.. وبعد:
ففى التاسع من شوال 1402 هجرية الموافق 29 يوليو 1982م ميلادية انعقد مجلس الشورى العالمى وفقًا ل(اللائحة المؤقتة) السابق اعتمادها من فضيلة المرشد العام للجماعة بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1398 هجرية الموافق 10 مايو 1978 ميلادية، وتم إقرار النظام العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأصبح هذا النظام (اللائحة)، والمتضمن سبعة وأربعين مادة تنتظمها خمسة أبواب؛ مُلزمًا لجميع الأقطار والأفراد.
وبعد مرور ما يزيد على عشر سنوات من إقرار هذا النظام، وبناءً على اتساع نشاط الجماعة، وعلى ضوء ما مر بها من تجارب، وسعيًا إلى الوصول إلى الأكمل بعون الله تعالى؛ فقد قامت الجماعة بإجراء دراسة تقويمية لنشاطاتها والأسس التنظيمية لها، ومن بينها النظام العام الذى يحكم حركتها، وقد أجمعت الآراء على أنه لا خلاف حول ما نصت عليه اللائحة من أهداف ووسائل (أى: اعتماد «المنهج القُطبى»، مرة أخرى)، وأن الأمر بالنسبة لهاتين النقطتين لا يتطلب تعديلاً لائحيًّا، قدر ما يتطلب الاجتهاد فى العمل لتحقيقهما بالصورة المتكاملة، والالتزام الفعلى للأقطار والأفراد بما تمَّ الإشارة إليه والنص عليه.
وانتهت بعض هذه الآراء إلى أن المطلوب بعد هذه المرحلة إجراء تعديلات تشمل:
1 - مدة ولاية المرشد العام.
2 - تعديل نسب ممثلى الأقطار فى مجلس الشورى، حسب تغير أحوال بعض الأقطار، مع التوسع فى أعداد الإخوة أصحاب الاختصاص الذين يضافون إلى المجلس بطريقة الاختيار للاستفادة من خبراتهم.
3 - التوسع فى تفصيل حقوق الأفراد تجاه الجماعة وتجاه إخوانهم.
4 - إعادة صياغة المادة الخاصة بالبيعة؛ ليكون واضحًا أنها تُؤخذ من «الفرد»، ولشخص المرشد العام للجماعة تحديدًا.
5 - ضبط عضوية الأقطار فى التنظيم العالمي؛ لتكون موازيةً لضبط عضوية الفرد فى القطر.
وبتاريخ 16 من شوال 1414 هجرية (الموافق 28 من مارس 1994 ميلادية)، قام مجلس الشورى بدراسة ما قُدِّم إليه من مقترحات، وأقر التعديلات الجديدة التى ضمنها النظام العام (اللائحة)، وأصدرها متضمنة أربع وخمسين مادةً، تنتظمها ستة أبواب وهى المرفقة مع هذه المقدمة.
وبناءً على ذلك؛ فإننى أطلب من كل الإخوان الالتزام الصادق بهذه اللائحة، وبذل أقصى الجهد؛ لتحقيق أهدافها، سائلين المولى عز وجل أن يهيئ لهذه الجماعة أمر رشدها؛ لتقوم بأداء رسالتها على الوجه الذى يرضيه عنها.
كما نسأله أن يرحم إمامنا الشهيد حسن البنا، وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن يلحقنا بهم على الخير ونحن مستمسكون بقرآن ربنا دستورنا وبسنة زعيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه سبحانه غايتنا وولينا وهو نعم المولى ونعم النصير.. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم.. والله أكبر ولله الحمد.
إلى هنا؛ انتهت «مقدمة» حامد أبوالنصر، على اللائحة «المُعَدّلة».. وكما يبدو من مضمونها؛ فإن اللائحة «المُعدّلة» - التى سنعرض لها لاحقًا - أبقت على نصوص الباب الأول (مادة 1)، الخاصة باسم الجماعة ومقرها.. والباب الثانى (المادتين 2، و3)، الخاصتين بأهداف الجماعة ووسائلها، من دونِ تغيير.. لذلك؛ سنبدأ عرضنا للائحة، ابتداءً من الباب الثالث (المادة 4)، الخاصة بالأعضاء وشروط العضوية.
■ ■ ■
تنص المادة (4) من اللائحة العالمية للتنظيم، على الآتى:
أ‌ - يقضى المرشح لعضوية الجماعة مدة سنة على الأقل تحت الاختبار، فإذا ثبت قيامه بواجبات العضوية، مع معرفته بمقاصد الدعوة ووسائلها، وتعهَّد بأن يناصرها ويحترم نظامها، ويعمل على تحقيق أغراضها، ثم وافقت الجهة المسئولة عنه على قبوله عضوًا فى الجماعة؛ فيصبح أخًا منتظمًا لمدة ثلاث سنوات.
ب‌ - إذا ثبت خلال السنوات الثلاث الآنفة الذكر قيام الأخ بواجبات عضويته؛ فللجهة المسئولة أن تقبله أخًا عاملاً على أن يؤدى البيعة التالية لفضيلة المرشد العام:
«أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام والجهاد فى سبيله، والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين وواجباتها، والسمع والطاعة لقيادتها فى المنشط والمكره- فى غير معصية- ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأبايع على ذلك، والله على ما أقول وكيل».. ويُمكن أن تؤخذ لشخص «المرشد العام» أمام «المراقب العام» للقطر (أو من ينوب عنه)، إذا تعذر إعطاؤها للمرشد العام مباشرة.
.. ووفقًا ل«منطوق البيعة» السابق؛ فإنّ الجماعة كانت – ولاتزال – تسعى فعليًّا؛ لخلق ولاءات «فوق قُطرية» تضع «مصلحة التنظيم» – بصورة مباشرة - فوق مصلحة «الأوطان» التى ينتمى إليها أعضاؤه؛ إذ تُشدد اللائحة فى البند الخاص ب«الأعضاء وشروط العضوية» على ضرورة إخضاع أعضاء الجماعة ب»الأقطار» المختلفة لمبدأ «السمع والطاعة»، وأن يُقدّم - أي: فرد الصف - خيار الجماعة على خياره «الشخصى»، متعهدًا بمناصرتها على أى وضع.
وهو وضع، ساهم فى ترسيخه – إلى حدٍّ بعيد – أن الجماعة طرحت نفسها أمام أتباعها كبديل «معاصر» لدعوة الإسلام الأولى.. ومن ثمَّ؛ فعلى أى عضو أن يعتقد – يقينًا – أن مناصرته لخيارات الجماعة (وإن تعارضت مع انتمائه القُطرى) ما هى إلا مناصرة أصيلة ل«الرسالة الأسمى»، التى يجب ألا يضن عليها ب«الجهاد» فى وجه حكامٍ تخاذلوا عن نصرة الإسلام، وباتوا فى خندق واحد مع أعداء الإسلام (!)
مادة (5): على كل عضو أن يدفع اشتراكًا ماليًّا شهريًّا أو سنويًّا وفق النظام المالى لكل قُطر، ولا يمنع ذلك من المساهمة فى نفقات الدعوة بالتبرع والوصية والوقف وغيرها، كما أن للدعوة حقًّا فى زكاة أموال القادرين على ذلك.
مادة (6): إذا قصَّر العضو فى بعض واجباته، أو فرَّط فى حقوق الدعوة اتُّخذت الإجراءات الجزائية اللازمة فى حقه، وفق النظام الجزائى الخاص بقطره بما فى ذلك الإعفاء من العضوية.
مادة (7): لكل أخ الحق فى التعبير عن رأيه، وفق آداب الإسلام وبالصورة التنظيمية.
مادة (8): للأخ الحق فى المبادرة والابتكار فى الاقتراحات المختلفة.
مادة (9): للأخ الحق فى التظلم والمقاضاة والاستئناف.
مادة (10): للأخ على الجماعة وعلى إخوانه الحق فى التكافل والتضامن كما أمر الإسلام.
■ ■ ■
أما ما هى الهياكل الرئيسية للجماعة؟.. وكيف تطورت «سرًّا» فى مراحل تالية؟.. وما المُعلن منها، و«غير المُعلن»؟.. فتلك قصة أخرى، سنقف على جانبٍ من تفاصيلها «الثلاثاء المُقبل».