«الوزراء» يوافق على محاور الإسكان الاجتماعى الجديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على استحداث 3 محاور جديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وافق عليها مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى فى جلسته رقم 10 بتاريخ 18/7/2016، وذلك تلبية لاحتياجات شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين فى الحصول على مسكن كريم وآمن لأسرهم.
وحول تفاصيل المحاور المُستحدثة ببرنامج الإسكان الاجتماعى، قال الدكتور مصطفى مدبولى: يتمثل المحور الأول فى طرح 6 آلاف وحدة سكنية (غرفتين وصالة)، و(3 غرف وصالة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، كمرحلة أولى، بالإيجار للمواطنين أصحاب الدخول الشهرية التى تقل عن 1500 جنيه شهرياً، فى حدود القواعد والآليات التالية: يتم إتاحة وحدات الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) التى تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهرياً، ويتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعى فى منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق، ويشترط عدم التصرف فى الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين فى التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاونى، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هى نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب فى التأجير، ويبلغ الحد الأقصى لإيجار أى وحدة سكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية، مضيفاً أنه فى حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات وفقاً لما يلى: قاطنو المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين المقبلين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوو الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التى تعول الأكبر عدداً، ثم الأسرة التى تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.
وأوضح وزير الإسكان أن المواطن الراغب فى التأجير يوقع على إقرار كتابى يتضمن الالتزام بما يلى: استعمال الوحدة لسكانها، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابى برغبته فى أى وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار، وعدم التصرف فى الوحدة المؤجرة، أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الإيجار، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وقيمة الصيانة الشهرية، وفى حالة عدم الالتزام بأى من القيود المبينة يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، مع سداد التعويض المناسب الذى يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذى استفاد به المواطن، فضلاً عن العائد المستحق على هذا الدعم، حيث يتراوح قيمة دعم الإيجار لتلك الفئة خلال ال7 سنوات من 27300 جنيه إلى 44100 جنيه للوحدات الغرفتين وصالة، و32000 جنيه إلى 66000 جنيه للوحدات ال3غرف وصالة.
وفيما يتعلق بنظام السداد، قال وزير الإسكان: يقوم المواطن بسداد قيمة عداد (الكهرباء –المياه - الغاز) والبالغة 3 آلاف جنيه، وكذا سداد قيمة الاستهلاك الشهرى، بالإضافة إلى إيجار 3 أشهر فقط مقدماً ليصبح جملة المقدم 3900 جنيه للوحدة الغرفتين، و4250 جنيهاً للوحدة 3 غرف، وتبلغ قيمة الإيجار الشهرى المدعوم 300 جنيه شاملة الصيانة 25 جنيهاً للوحدة غرفتين وصالة يزيد بنسبة 7% سنوياً (القيمة الإيجارية السوقية تتراوح بين 600 و800 جنيه شهرياً حسب الموقع والمدينة) وللوحدة 3 غرف وصالة 410 جنيهات شاملة 35 جنيهاً صيانة (وقيمتها السوقية الإيجارية تتراوح بين 800 و1200 جنيه شهرياً حسب الموقع والمدينة)، ويقوم المتقدم بدفع تأمين سداد الايجار ويبلغ 3 أشهر مقدم يرد فى نهاية الفترة الإيجارية، ومن حق المستأجر إبداء رغبته فى تملك الوحدة المُستاجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر.