أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنَّه سيتم طرح ستة آلاف وحدة سكنية "غرفتان وصالة، وثلاث غرف وصالة" بمشروع الإسكان الاجتماعي كمرحلة أولى، بالإيجار للمواطنين أصحاب الدخول الشهرية التي تقل عن 1500 جنيه شهريًّا. وقال مدبولي - في بيانٍ له، اليوم الخميس - إنَّه ستتم إتاحة وحدات الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية "أفراد أو أسر" التي تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهريًّا، ويتم عمل بحث اجتماعي بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي للتأكُّد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعي في منتصف المدة الإيجارية للتأكُّد من استمرار الاستحقاق، ويشترط عدم التصرف في الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين في التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاوني، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار هي نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب في التأجير، ويبلغ الحد الأقصى لإيجار أي وحدة سكنية سبع سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية. وأضاف: "في حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات وفقًا لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين المقبلين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثمَّ المرأة المعيلة، ثمَّ ذوو الاحتياجات الخاصة، ثمَّ الأسرة التي تعول الأكبر عددًا، ثمَّ الأسرة التي تعول، ثمَّ الأسرة، ثمَّ الأعزب". وأوضح الوزير: "المواطن الراغب في التأجير يوقع على إقرار كتابي يتضمَّن الالتزام باستعمال الوحدة لسكانها، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابي برغبته في أي وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لعدم الحاجة إليها، ومن ثمَّ طلب إلغاء عقد الإيجار، وعدم التصرف في الوحدة المؤجرة، أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الإيجار، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وقيمة الصيانة الشهرية، وفي حالة عدم الالتزام بأي من القيود المبينة يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، مع سداد التعويض المناسب الذي يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذي استفاد به المواطن، فضلاً عن العائد المستحق على هذا الدعم، حيث يتراوح قيمة دعم الإيجار لتلك الفئة خلال السبع سنوات من 27300 جنيه إلى 44100 جنيه للوحدات الغرفتين وصالة، و32000 جنيه إلى 66000 جنيه للوحدات ال3غرف وصالة". وفيما يتعلق بنظام السداد، صرَّح وزير الإسكان: "يسدِّد المواطن قيمة عداد الكهرباء والمياه والغاز، والبالغة ثلاثة آلاف جنيه، وكذا سداد قيمة الاستهلاك الشهري، بالإضافة إلى إيجار ثلاثة أشهر فقط مقدمًا ليصبح جملة المقدم 3900 جنيه للوحدة الغرفتين، و4250 جنيهًا للوحدة ثلاث غرف، وتبلغ قيمة الإيجار الشهري المدعوم 300 جنيه شاملة الصيانة 25 جنيهًا للوحدة غرفتين وصالة يزيد بنسبة 7% سنويًّا - القيمة الإيجارية السوقية تتراوح بين 600 و800 جنيه شهريًّا حسب الموقع والمدينة - وللوحدة ثلاث غرف وصالة 410 جنيهات شاملة 35 جنيهًا صيانة - وقيمتها السوقية الايجارية تتراوح بين 800 و1200 جنيه شهريًّا حسب الموقع والمدينة -، ويدفع المتقدم تأمين سداد الإيجار ويبلغ ثلاثة أشهر مقدم يرد في نهاية الفترة الإيجارية، ومن حق المستأجر إبداء رغبته في تملك الوحدة المُستاجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر، وسيتم إعداد عقد إيجار يتضمن وعد بيبع الوحدة نقدًا أو بنظام التمويل العقاري حال انطبقت الشروط والأحكام على المتقدم وفقًا للشروط التي يحددها الصندوق علمًا بأنَّ هذه القيمة قابلة للانخفاض بانخفاض المدة الايجارية عن سبع سنوات وتخصم منها القيمة الإيجارية المسددة، وفي حالة تملك المستأجر الوحدة السكنية يلتزم باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال خمس سنوات من تاريخ تملكه لها، كما يحظر عليه التصرُّف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تملكه لها أو الحصول على موافقة الصندوق، ويتم سداد القيمة الإيجارية الشهرية مباشرة من المستأجر للصندوق، حيث سيتم التعاقد مع إحدى شركات التحصيل اليدوى أو الإلكتروني المتخصصة في هذا الشأن لضمان عدم التأخر في التحصيل، كما سيتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في صيانة الوحدات لضمان الحفاظ عليها".