أعضاء البرلمان الليبى ل«النواب»: ندعم الحلول السياسية ونرفض «العسكرية»

تصوير: مايسة عزت
عقد وكيلا المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان اجتماعا أمس، مع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى، وتناول اللقاء الأزمة الليبية وضرورة التعاون مع مجلس النواب المصرى لحل الأزمة.
وقال أيمن سيف النصر عضو مجلس النواب الليبى: «ما نتعرض له خلال الفترة الأخيرة يتطلب توحيدا المؤسسات الدولة الليبية، وإقرار الحل السياسى لأنه أفضل السيناريوهات التى نتوقعها، والبرلمان المصرى له من الخبرة ما يكفى لمساعدتنا، خاصةً أننا توقفنا عن ممارسة العمل النيابى لسنوات وتعرضنا لضائقة، وقد يتكرر الكلام وعملنا كنواب عن الشعب ورغبتنا فى متابعة المشاكل التى تواجه الشعبين».
وأضاف أحد النواب بالبرلمان الليبى: «نحتاج لحلول سريعة وكل يوم يمر بدماء والمواطن يعانى ولابد من تفعيل المصالحة الوطنية وتكثيف العمل المصرى».
وقالت سهام سرقيوة عضو مجلس النواب الليبى: «واجهنا عددا من التحديات منها عدم منح الثقة للحكومة والقبلية»، داعية للتنسيق مع نواب ونائبات البرلمان المصرى وحل الأمور الحياتية بين الليبيين وإنهاء الأزمات التى تؤدى لبث روح الفرقة والتحريض ضد الوفاق وهذا غير مقبول، مضيفة: «الشباب يتحولون لدواعش بسبب الفقر والقمع وأتمنى من البرلمان المصرى مساعدتنا فى إنشاء مشاريع اقتصادية».
وقال النائب مصطفى أبو شاقور عضو مجلس النواب الليبى: «التجربة الديمقراطية حديثة فى ليبيا ونريد أن نكون وحدة واحدة ووطنا واحدا لا يقبل التقسيم والشعب أراد أن يكون الحل عبر الحوار، ولا يمكن اللجوء للحل العسكرى لأنه لابد من الفصل بين السلطات ومجلس النواب هو الجهة التشريعية ونواجه أزمة أن بعض أعضاء مجلس النواب يرفضون الخيار السياسى، وهو يعنى اللجوء للأسلوب المسلح ونحرص على الاستقرار لتقوم ليبيا».
وأضاف خالد الأسطى عضو مجلس النواب الليبى: «مصر على قائمة الدول الشقيقة وثوابتنا تشمل وحدة التراب الليبى والحوار وسيلة لإيجاد الحلول»، مشددًا على ضرورة دعم الحوار وضخ روح جديدة لتفعيل العلاقات بين البلدين، مضيفًا: «ننقل جزءا من معاناة الشعب الليبى ونتمنى تشكيل لجنة للمتابعة التنسيق والحوار بين البلدين».
وقال أبوصلاح شلبى عضو مجلس النواب الليبى: «نمثل شريحة تعبر عن دعم ما توصلنا إليه مع كل الأطراف الليبية ونعرف هموم الدولة المصرية ونأمل تفعيل لجان مشتركة لمناقشة الصعوبات التى تواجه الشعبين من ممارسة العمل الديمقراطى».