المعتصمون يطالبون بعودة شرف للميدان كما وعد

اختلفت مواقف القوي السياسية من أحداث 28 يونيو التي أعادت الأذهان إلي 28 يناير فقد.
أعلن ائتلاف شباب الثورة رفضه التام لما شهدته مصر من حالة انفلات أمني والتي تجعلنا نشعر وكأن الثورة تتراجع وفسرت ذلك بأنه انعكاس لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية جبارة في القضاء علي فلول النظام السابق وتطهير مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الأمنية وهو ما ظهر جلياً في التباطؤ الشديد وغير المبرر في محاكمة قتلة الشهداء وحل المجالس المحلية ورفض استقالة يحيي الجمل وسلب الدكتور عصام شرف أهم صلاحياته والتضييق علي جميع تحركاته وقال المعتصمون: إن اللوم يجب أن يوجه إلي حكومة الدكتور شرف لأنها وبالرغم من الأحداث تنفجر يومياً في مصر فإنها لم تلجأ إلي مصدر شرعيتها الحقيقي الأصيل وهو ميدان التحرير حينما غل المجلس الأعلي يده وانتقص من صلاحياته للأزمة للنهوض بالبلاد.
وأعلن الائتلاف أنه لم يكن هناك أي رد فعل إيجابي لرئيس الوزراء ما اعتبره أهالي الشهداء ومن تعاطفوا معهم تواطؤًا علي حق القصاص العادل ممن قتلهم . وهذا يجعلنا أمام معركة تأخرت وها هي تفرض نفسها من جديد وهي معركة تطهير الشرطة وإعادة هيكلتها وتأهيل افرادها والتي تؤمن القطاع الأوسع من الجماهير أنها لم تظهر بعد مازالت تمارس نفس الممارسات القديمة مبتعدة عن أداء دورها الحقيقي في حفظ أمن المواطنين في بيوتهم وشوارعهم ومؤسساتهم.
وطالب الائتلاف بالإقالة الفورية لجميع القيادات المتورطة في الفساد والقمع في وزارة الداخلية وعلي رأسهم مدير أمن القاهرة وقطاع الأمن المركزي وتعقب القلة الخفية والقصاص منهم والمحاكمات العلنية جلسات العادلي وقياداته وبحق أهالي الشهداء بالإضافة إلي ضرورة سرعة صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين.
اعتصم مئات الشباب داخل صينية الميدان للاعتراض علي الأحداث وأعلنوا أنهم مستمرون في الاعتصام حتي تتراجع الحكومة عن سياستها المناهضة لتحقيق مطالب الثورة وفي المقابل طالبت حركة المصري الحر والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية والاشتراكية الثورية وحزب العمال الديمقراطي بتشكيل لجنة تحقيق شعبية لمن قاموا بتعذيب المواطنين خلال السنوات الماضية من حكم الطاغية هم وقياداتهم وتحويلهم للمحاكمات علنية.