قال اللواء محسن النعماني إن تأخر قرار حل المجالس المحلية من جانب الحكومة كان لأهميتها في تيسير أعمال المواطنين بالمحافظات، حيث إنها مجالس تنفيذية تحتاجها الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات خاصة. وأضاف النعماني أنه من المؤكد وجود نسبة فساد عالية في المحليات لكن ليس من المنطقي أن نتهم 3 ملايين مواطن بالفساد، مشيرًا إلي أن الحكومة تحترم أحكام القضاء، بحل هذه المجالس وأننا سوف ننتظر صدور الصيغة التنفيذية للحكم للعمل علي تنفيذها، مع توفير البدائل المناسبة التي أعدتها الوزارة وسوف نبحثها مع مجلس الوزراء. وأوضح مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم خلال الأيام المقبلة بارسال خطابات لجميع المحافظين بإعداد التصورات النهائية للجان المكلفة بعمل المجالس الشعبية بالمحافظات وتحديد الأسماء والشخصيات ل11 عضواً للمجلس المحلي للمحافظة وال5 أعضاء للمدينة أو الحي و3 للوحدة المحلية القروية وذلك تحت اشراف مجلس الوزراء والتنمية المحلية.