انهيار معمل تفريخ الفساد بالمحافظات

قوبل حكم القضاء الإداري بحل المجالس المحلية بفرحة غامرة في جميع المحافظات‏,‏ خاصة أنها كانت بمثابة مدرسة للفساد والروتين ومعمل لتفريخ قيادات الفساد‏,‏ واعتبر البعض قرار الحل تتويجا لثورة‏25‏ يناير التي أطاحت برءوس النظام الفاسد وها هي الآن تطيح بأذناب النظام‏.‏
في حين استقبل أعضاء المجالس المحلية من الوطني المنحل القرار بغضب شديد‏,‏ مؤكدين أن ذلك من شأنه أن يعطل عجلة العمل بالمحافظات لأنه بحكم القانون لابد أن تعرض قرارات الجهاز التنفيذي فيما يتعلق بالمشروعات وتوزيع الخطة الاستثمارية علي المجالس المحلية‏.‏
وقد تباينت آراء المحافظين والتنفيذيين والمواطنين والشعبيين حول بدائل المجالس المحلية مابين تشكيل لجان شعبية ومابين الاستعانة بالقوي الوطنية بشرط أن يكون أعضاء هذه اللجان من غير أعضاء الوطني المنحل‏.‏

د‏.‏علي عبد الرحمن‏:‏ تشكيل لجنة لاستطلاع آراء
مواطني الجيزة في المشروعات والخدمات
أكد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة قدرة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي متابعة وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي تم وصفها واعتمادها بالتنسيق مع المجالس المحلية قبل أن تحل هذه المجالس‏.‏
وأضاف محافظ الجيزة أن المحافظة ستقوم بتشكيل لجنة مهمتها إجراء استطلاعات رأي للمواطنين للتعرف علي الخدمات التي يحتاجونها‏,‏ لافتا إلي أن غياب الأجهزة المحلية بعد حلها لن تكون له آثار سلبية علي آليات العمل بالمحافظة وتنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات التي تقدمها المحافظة لمواطنيها‏,‏ كما ستقوم اللجنة التي سيتم تشكيلها خلال أيام بعمل استطلاعات رأي تشمل جميع المناطق التابعة للمحافظة‏.‏وقال د‏.‏علي عبد الرحمن إن المجالس المحلية السابقة كانت قد انتهت جلسات دورتها بنهاية الشهر الحالي‏,‏ مؤكدا أن المهام التي تقوم بها المحافظة ويحددها القانون وليس شيء آخر‏.‏
سلامة حربي
‏**‏
إبراهيم حماد‏:‏
صلاحيات كاملة للمحافظين بعيدا عن الروتين والمصالح الشخصية
أكد السيد ابراهيم حماد محافظ اسيوط ان حكم القضاء بحل المجالس الشعبية المحلية اعطي السلطة كاملة للمحافظين في اتخاذ جميع القرارات التي تخص صالح المواطنين بلا قيود أو تعطيل نتيجة للروتين القديم الذي كان يفرض علي جميع المصالح والاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالمواطنون‏,‏
لافتا إلي ان هذا القرار هو مطلب شعبي للثورة انتظره المواطنين بفارغ الصبر‏,‏ لذا ستكون ايجابياته اكثر من سلبياته وستسعي حكومة الثورة إلي تنفيذه وإيجاد الحلول المناسبة للخروج من هذا الوضع سريعا‏,‏ موضحا انه لم يتم وضع تصور سريع لما سيحدث مستقبلا حتي الآن وذلك لوضع البدائل المناسبة خاصة ان الرقابة خلال الفترة القادمة ستكون للمواطن الأسيوطي دون وضع مسميات وذلك بما يتناسب مع الصالح العام‏.‏
واضاف المحافظ انه في حالة صدور توجيهات لتشكيل مجالس محلية جديدة سواء بالتعيين أو من خلال اللجان الشعبية لن تتم الاستعانة بالعناصر القديمة لاتاحة الفرصة امام الوجوه الشابة وتفعيل وجودهم مع الشارع الاسيوطي‏.‏ واضاف محافظ اسيوط ان حل المجالس الشعبية المحلية سوف يتيح للمسئولين بالمحليات بالالتقاء المباشر والاستماع لاراء المواطنين ومعرفة مشاكلهم عن قرب واتخاذ القرارات المناسبة والحلول الفورية دون وساطة بعكس ما كان يحدث من تدخل المحليات وفرض وصايتها علي الأجهزة التنفيذية والتي كانت دائما لا تخلو من المصالح الخاصة وهو ما يعوق العمل‏,‏ لذا تم التنبيه علي جميع رؤساء المراكز والمدن لفتح مكاتبهم لاستقبال المواطنين لعرض وجهات نظرهم ومشاكلهم بصورة طبيعية‏.‏
اسيوط وائل سمير
‏**‏
رئيس محلي المنوفية السابق‏:‏ الدولة في مأزق قانوني
أكد المحاسب حسين سرور رئيس المجلس الشعبي المحلي السابق بمحافظة المنوفية أن قرار القضاء الإداري بحل المجالس المحلية سيضع الدولة في مأزق كبير لأنه لابد من إجراء انتخابات خلال‏60‏ يوما وأن هذه الفترة لا تسمح باجراء الانتخابات‏.‏
وأضاف قائلا‏:‏ إذا كان هناك فساد في وجود المجالس المحلية فإن قرار حلها سيزيد من الفساد لأن المجالس المحلية كانت لها اختصاصات معينة في القانون وكان لها دورها الرقابي في المحاسبة ولكن الآن ستزداد الأمور سوءا بعدم وجود رقيب‏,‏ مؤكدا ادا كان الفساد للركب في الفترة الماضية فنحن بانتظار أن يصل الفساد إلي الحلقوم‏.‏ وأشار إلي أنهم يحترمون قرار القضاء ولكنهم بانتظار المذكرة التفصيلية التي تحتوي علي حيثيات الحل وأسبابها واجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين لاتخاذ المناسب‏.‏
المنوفية محمد العيسوي