اشتباكات فى «الإدارة المحلية» بسبب القمامة

شهدت الاجتماع المشترك للجنتى الإدارة المحلية والبيئة والطاقة بمجلس النواب أمس اشتباكات بالألفاظ بين النواب والوزراء الحاضرين للاجتماع بسبب اتهام النواب للحكومة بعدم القدرة على حل أزمة القمامة والحديث بشكل نظرى عن هذه المشكلة التى تعانى منها جميع المحافظات. واعترض النائب محمد الحسينى أثناء عرض معلومات على شاشة عرض من النائب أحمد السجينى عن المشكلة وكذلك من قبل وزير البيئة، قائلا: احنا كده بنضيع وقت نريد حلولاً على أرض الواقع.
وانسحبت النائبة غادة عجمى من اللجنة قائلة: «كل رئيس لجنة ماسك اللجنة بإيده وسنانه احنا اللى نمشيها والباقى مش مشكلة لازم النواب يتكلموا»، لكن أعادها النواب مرة ثانية للجنة كما اعترضت شيرين فراج على طريقة إدارة الجلسة.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية: هناك تنسيق كامل بين الوزارات لحل مشكلة القمامة، ودائما هناك تقصير من كل الجهات وندعو الجميع لتلافى التقصير ومشكلة القمامة فى السلوك والموارد المالية ولدينا 22 مليون طن قمامة سنويا والدولة تتحمل الموارد.
وأوضح أنه كان هناك تحكيم دولى لتغريم مصر مليار دولار وتدخلت الدولة لإجراء مباحثات مع الشركة وتوصلنا معهم لدفع 180 مليون جنيه.
وأضاف: هناك خطة لحل مشكلة القمامة ومنظومة معدة لذلك بدأت بمحافظة الجيزة وبعض احيائها، ومشكلة القمامة لا يمكن حلها بدون الجمع المنزلى ونطلب من النواب التعاون لحل المشكلة. وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة: إن القمامة مشكلة كبيرة ومتفاقمة، كما أننى لن اصدر أى بيانات أو أرسلها للبرلمان بدون تدقيق، وأى بيانات عندى فى طور الاعداد حتى يوافق عليها مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير: إن البعض يتهمنا بأنه ليس لدينا خطة وأقول لهم لا لدينا خطة سيتم تنفيذها فى 27 محافظة وارسلت هذه الخطة لمجلس الوزراء وفى انتظار عقد اجتماع لمناقشتها وبدأنا تطبيقها فى محافظتى الجيزة والإسكندرية والناس سهرانة طول الليل ونواجه مشاكل منها ملثمون يهاجمون العاملين فى منطقة الحمام.
وفى سياق آخر قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إن الوزارة تسعى لوضع منظومة إلكترونية وتوقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات للتغلب على الفساد، قائلاً: «الفساد يأتى من التعامل وجهًا لوجه».
وأشار قابيل خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن قطاع الصناعة فى مصر يعانى من عدم وجود أراض صناعية كافية، موضحًا أنه سيتم طرح 10 ملايين متر مربع أراض صناعية قبل نهاية العام. وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الوزارة انتهت من إعداد تشريع يمنح هيئة التنمية الصناعية منفردة سلطة تخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية، لافتًا إلى أنه يعمل على تغيير منظومة العمل داخل هيئة التنمية الصناعية. وأوضح قابيل أن منح التراخيص هو أحد العوائق الرهيبة التى تواجه الصناعة فى مصر، وأنها عائق للصناع والقطاع غير الرسمى بالأخص، موضحًا أن إنهاء تراخيص المصنع خلال 634 يومًا هو رقم مفزع.
تفاصيل ص 4