أبناء "زويل" يتقدمون جنازته الشعبية بمدينة 6 أكتوبر

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة تسعى لوضع منظومة الكترونية وتوقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات للتغلب على الفساد، قائلا "الفساد يأتي من التعامل وجها لوجه".
وأشار قابيل خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية أن قطاع الصناعة في مصر يعانى من عدم وجود أراضى صناعية كافية، موضحا أنه سيتم طرح 10 ملايين متر مربع أراضى صناعية قبل نهاية العام.
وقال وزير التجارة والصناعة إن الوزارة انتهت من إعداد تشريع يمنح هيئة التنمية الصناعية منفردة سلطة تخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية، لافتا إلى أنه يعمل على تغيير منظومة العمل داخل هيئة التنمية الصناعية.
وأضاف قابيل خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منح التراخيص هو أحد العوائق الرهيبة التي تواجه الصناعة في مصر، وأنها عائق للصناع والقطاع غير الرسمي بالأخص، موضحا أن إنهاء تراخيص المصنع خلال 634 يوم هو رقم مفزع.
كما أشار وزير الصناعة إلى أن إنشاء المصانع كلها بالترخيص المسبق، قائلا "أتمنى أن يكون قانون التراخيص الصناعية على رأس أولويات البرلمان، لأنه أهم قانون يساعد الصناعة على التحرك خلال الفترة القادمة".
وأكد قابيل أن 80% من الصناعات، وفقا للقانون الجديد، سيكون ترخيصها بالإخطار في نفس اليوم، وأن كلها ستعطى من خلال هيئة التنمية الصناعية بدلا من 9 هيئات، موضحا أن صناعات الحديد والاسمدة والبتروكيماويات لها متطلبات من الناحية البيئية والأمنية وبالتالي ستطلب تراخيص مسبقة، قائلا "القانون يساعد القطاع غير الرسمي لان التكاليف والعوائق تحول دون إصدار الترخيص له، ونعتبره انتصارا كبيرا للصناعة المصرية".