«النواب» يعرض ملف «فساد القمح» فى جلسته العامة الأسبوع المقبل

تسابق لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان حول فساد توريد القمح الزمن للانتهاء من تقريرها وعرضه على البرلمان فى الجلسات العامة التى تعقد الأسبوع المقبل، ومن المنتظر أن تسلم اللجنة تقريرها للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس خلال ساعات ويتم إدراجه فى جدول أعمال الأسبوع المقبل لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه.
يأتى ذلك بعدما انتهت اللجنة من لقاء المسئولين فى الحكومة على رأسهم وزيرا التموين والتخطيط ومسئولين بوزارة الزراعة ووزير الصناعة والتجارة الخارجية على أن يتم وضع رؤيتهم فى منظومة الفساد وآليات التغلب عليها.
ومن جانبه قال النائب إيهاب عبدالعظيم وعضو لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح: إن اللجنة تعد حاليًا تقريرها النهائى حول أزمة توريد القمح، وذلك بعدما نظمت عددًا من الزيارات الميدانية لعدد من شون وصوامع القمح، حيث رصدت عددًا كبيرًا من المخالفات ووقائع التوريد الوهمى بها.
وأشار عبدالعظيم إلى أن التقرير سيتضمن توصيات عديدة لمواجهة فساد التوريد الوهمى للقمح، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا داخل اللجنة من أجل التوصية بتوجيه الدعم المادى إلى الفلاح الذى يزرع القمح فى محاولة للحد من الفساد الذى يحدث خلال عملية توريد القمح بحيث يتناسب ذلك الدعم مع سعر القمح العالمى.
واعتبر عبدالعظيم أن صرف تعويض مادى مناسب للفلاح لتشجيعه على زراعة القمح سيكون خطوة جيدة مع تأكيد ضرورة تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية لمنع التلاعب وإقرار تشريعات تحمى مال الدعم من السرقة.
وشهدت اللجنة منذ بداية الأسبوع الجارى عدة اجتماعات للانتهاء من تقريرها بشأن فساد عمليات توريد القمح، وضمت هذه الاجتماعات وزراء منهم الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والذى أكد أن دور الوزارة تقديم دعم معلوماتى فى أزمة القمح كمستشار فنى خاصة فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالمواطنين المستحقين للدعم.
كما لفت الوزير خلال اجتماعه مع اعضاء اللجنة إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الانتاج الحربى تقوم بعمل قاعدة بيانات جديدة من شأنها مواجهة أزمة المتلاعبين فى بطاقات السلع التموينية والتى تم ضبط قضايا بشأنها فى الفترة الأخيرة، كما أكد الوزير أن أى مشاكل خاصة باختراق منظومة الخبز تتم إحالتها للنيابة العامة من أجل التحقيق فى مثل هذه الوقائع.