«البرلمان» يطالب «الحكومة» بكشف شروط قرض «صندوق النقد»

طالب عدد من النواب بضرورة إفصاح الحكومة عن شروط صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بحوالى 12 مليار دولار، مع الكشف عن أسباب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر ومواجهة ارتفاع أسعار السلع والدولار.
ودعا النائب السيد حجازى، الحكومة إلى ضرورة توضيح أسباب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد بكل شفافية بجانب الكشف عن اشتراطات صندوق النقد الدولى لحصول مصر على القروض.
وأشار حجازى إلى أن هناك حالة من الجدل لدى الرأى العام حول عدد من القضايا الاقتصادية التى تعتزم الحكومة القيام بها خلال المرحلة المقبلة، والتى تؤدى إلى المزيد من الارتفاع الجنونى لأسعار، وفى مقدمتها السلع الأساسية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطاقة وغيرها من السلع والخدمات الأخرى.
بينما طالب النائب أمين مسعود المجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء أن تعقد مؤتمرًا تعلن فيه بكل وضوح ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليًا بجانب الإعلان عن جميع الإجراءات، والبرامج التى ستتخذها الحكومة لمواجهة هذه الأزمة.
ووجه مسعود طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، قال فيه: إن الحكومة عليها أن تعلن كل ما يتعلق بالقرض الذى تعتزم الحصول عليه من صندوق النقد الدولى والبالغ قيمته 12 مليار دولار، وأن تعلن للرأى العام عن شروط هذا القرض وما تأثير عن أن هناك عددًا كبيرًا من الشروط، والتى اعتبرها البعض تمثل تدخلاً صارخًا فى الشأن الداخلى لمصر.
وشدد مسعود على أهمية أن تعلن الحكومة عن خطتها بشأن ما تردد عن اتجاهها إلى خصخصة بعض البنوك الوطنية الكبيرة وشركات البترول المملوكة للدولة.
وفى السياق ذاته قررت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تقديم استجواب للحكومة بشأن الوضع الاقتصادى الصعب الذى تمر به مصر حاليًا، وقال النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إن الأستجواب يأتى بسبب الإخلال بالأهداف الاقتصادية التى وردت فى بيان الحكومة وعدم توافق الأوضاع المالية مع ما ورد بالموازنة العامة وتعدد الإجراءات الاقتصادية دون رابط وثيق لخطة إصلاح اقتصادى والتخبط فى بعض السياسات النقدية والمالية بما يعمق الأزمة.
ولفت فؤاد إلى أن الوضع الحالى يمثل أزمة كبيرة لمصر، وتلقى هذه الأزمات بظلالها على حياة المواطن وينعكس ذلك فى غلاء مستمر فى الأسعار ونقص فى الإنفاق العام على الخدمات العامة.
وتابع المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد: فى ظل المستجدات الأخيرة من انفلات أسعار الصرف، وما تبعه من موجات الغلاء والإعلان عن التفاوض مع صندوق النقد الدولى وسعى الحكومة لإقرار قوانين ضريبية جديدة أصبح من الضرورى على الحكومة أن توضح لجموع الشعب رؤيتها للخروج من تلك الأزمة، وخطتها الكاملة لتصويب المسار الاقتصادى بالشكل الذى يتلاءم مع متطلبات المرحلة.
وطالب فؤاد بإجراءات استثنائية وإدارة الأزمة بشكل صحيح، بجانب وضع خطة إصلاح اقتصادى، موضحًا أن الوضع الاقتصادى الحالى لا يتحمل أن تدار الأمور فى ضوء برنامج حكومى تقليدى.
وكان الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قد قال فى تصريحات صحفية أمس الأول: إن قرض صندوق النقد الدولى يعد فرصة تاريخية لإصلاح ما أفسده الزمن لكن لابد من تحديد الهدف من الإقتراض والإجراءات اللازمة له.
وأوضح المصيلحى أن البرلمان سيدرس تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادى على المواطن العادى للمطالبة بحماية وزيادة شبكة الأمان الاجتماعى حتى لا يؤثر ذلك على محدودى الدخل أو الطبقة المتوسطة.