"الوفد" يستجوب الحكومة

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن تقدمها بأول استجواب للحكومة بشأن الوضع الاقتصادى الحالي، الذى لا يتحمل أن تدار الأمور فى ضوء برنامج حكومى تقليدى بل أنه يتطلب إجراءات استثنائية وإدارة أزمة.
جاء ذلك وفق النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، مؤكدًا أن الهيئة العليا للحزب قد اجتمعت على أن تسير فى اتجاهين متوازيين، حيث الاتجاه الأول هو أن تقدم اليوم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى للوفد باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء وإدراجه بجدول الأعمال، طبقًا لنص المادة 219 من اللائحة الداخلية وعلى وجه الاستعجال وذلك بعد الإطلاع على المادة 130 من الدستور والمواد 216،217،218،219،220،221،222،223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
وأكد المتحدث الرسمى باسم الوفد، أن الاستجواب بسبب الإخلال بالأهداف الاقتصادية التى وردت ببيان الحكومة، وعدم توافق الأوضاع المالية مع ما ورد بالموازنة العامة، وتعدد الإجراءات الاقتصادية دون رابط وثيق لخطة إصلاح اقتصادى مكتملة الخطوات والأهداف والمسئوليات، والتخبط فى بعض السياسات النقدية والمالية مما يعمق الأزمة وذلك بعكس السياسة العامة التى أشار إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية فى بيان سيادته أمام مجلسنا الموقر.
وأكد فؤاد، أن الوضع الاقتصادى الحالى يمثل أزمة كبيرة لجمهورية مصر العربية تلقى بظلالها على حياة المواطن المصرى اليومية متمثلة فى غلاء فاحش ومستمر فى الأسعار، نقص فى الإنفاق العام على الخدمات العامة ويزيد الأزمة تعقيدًا عدم قدرة الحكومة والمجموعة الاقتصادية على وجه الخصوص التنسيق لعرض خطة إصلاح متكاملة، حيث تشير البيانات الصادرة إلى تردى فى الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل لا يتناسب مع ما قطعته الحكومة على نفسها من وعود فى البرنامج الحكومى والموازنة العامة، وأضاف "فؤاد" أنه فى ظل المستجدات الأخيرة من انفلات أسعار الصرف وما تبعه من موجات الغلاء وفى ظل الإعلان عن التفاوض مع صندوق النقد الدولى وسعى الحكومة لإقرار قوانين ضريبية جديدة بات لزامًا على الحكومة أن توضح لجموع الشعب رؤيتها للخروج من تلك الأزمة وخطتها الكاملة لتصويب المسار الاقتصادى للبلاد بالشكل الذى يتلاءم مع متطلبات المرحلة .
أما عن الاتجاه الثاني، فستقوم الهيئة العليا بتشكيل لجنة من المتخصصين لدراسة الوضع الحالى والخروج بتوصيات اقتصادية .
وأوضح "فؤاد"، أوجه المخالفات المستجوب عنها مشفوعة بالأسانيد أولاً فى الإخلال بالأهداف الاقتصادية التى وردت ببيان الحكومة فبينما تستهدف الحكومة خفض معدلات التضخم بلغت معدلات التضخم بحسب آخر تقرير 14,8 % ويؤثر ذلك سلبًا على المواطن بسبب ارتفاع الأسعار بشكل لا يتناسب مع الدخول، هذا وقد صرح محافظ البنك المركزى فى لقائه مع اللجنة الاقتصادية بتاريخ 20 يوليو، أنه يتوقع أن تزيد معدلات التضخم بنسبة مقدارها 4% على خلفية سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بينما أستهدف بيان الحكومة رفع المعاناة عن الشرائح الأكثر احتياجًا حيث أشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 27,8% من سكان مصر تحت خط الفقر، ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم من الغذاء وغيره، وإن أعلى مستويات الفقر تستحوذ عليها محافظتى أسيوط وسوهاج بنسبة 66% ثم محافظة قنا بنسبة 58% .
ثانيًا عدم توافق الأوضاع المالية، مع ما ورد بالموازنة العامة حيث تأتى العديد من المتغيرات لتضع ضغوطًا على الموازنة العامة للدولة وتحديدًا بالنسبة للهدف الأهم وهو السيطرة على عجز الموازنة، فمن ضمن تلك المتغيرات؛ ارتفاع سعر النفط الذى يرتفع معه عبء الموازنة بمقدار 1,5 مليار جنيه لكل دولار زيادة فى سعر النفط ومن المتوقع أن يسهم رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس فى زيادة نفقات الدولة على فوائد ديونها بمقدار 25 مليار جنيه، وأضاف "فؤاد"، أن الدخل المرجو من ضريبة القيمة المضافة والذى مقدر له أن يكون بين 25-30 مليار جنيه قد يتأخر بسبب استمرار عدم إقرار القانون والذى يرجع الحديث فيه إلى موازنة العام المالى الماضى وبناء على ما تقدم فمن المؤكد أن يتجاوز عجز الموازنة الذى تم إقراره الحدود المتفق عليها .
وصرح "فؤاد" بأن من أهم أسباب الاستجواب غياب التنسيق حيث يأتى الجانب التنسيقى ليعمق الأزمة نظرًا لعدم وضوح بعض الإجراءات وسوء تطبيق بعض القوانين وعلى رأسها قانون الاستثمار المعنى بتحسين مناخ الاستثمار، ويأتى قرض صندوق النقد ليزيد الوضع تعقيدًا فى ظل عدم اكتمال تصور الإصلاحات الاقتصادية وتضارب الأحاديث عن حدوث القرض من عدمه، فبتاريخ 27 يونيو 2016 نفى طارق عامر محافظ البنك المركزى وممثل الحكومة المصرية فى صندوق النقد الدولي، أن تكون مصر بدأت مفاوضات رسمية مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار بينما أشار بيان مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26 يوليو إلى أن المباحثات مع صندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية يجرى تنفيذه.
وفى النهاية طالب الدكتور محمد فؤاد، بإجراءات استثنائية وإدارة أزمة، بالإضافة إلى خطة إصلاح اقتصادى شاملة حيث إن الوضع الاقتصادى الحالى لا يتحمل أن تدار الأمور فى ضوء برنامج حكومى تقليدى ولا يتحمل إجراءات منفصلة تثير الجدل لأن الرؤية الكاملة للإصلاح غير واضحة لرجل الشارع والنتائج الحالية غير مرضية بالمرة ، كما رفض" فؤاد" طريقة تعامل الحكومة مع المساعدات الخليجية، معلقًا أنه "لا نريد التعامل مع أموال صندوق النقد الدولى بنفس تعامل المساعدات الخليجية" وأضاف، أن الحكومة يجب أن تلتزم بتطبيق برنامج إصلاحى شامل يضمن حل مشكلات القطاعات الاقتصادية المولدة للعملة الصعبة وعلى رأسها السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وفى ذات الوقت تلتزم بإصلاحات هيكلية ملموسة دون تأثير على المواطن لذلك ولزامًا على الحكومة أن تعرض خطة إصلاح متكاملة واضحة الآليات والتوقيتات والنتائج المرجوة ودون ذلك فلن تفى سياسة الجزر المنعزلة بالهدف المنشود.
وأخيرًا شدد "فؤاد" على أن الوفد منحاز للمواطن المصرى وسيظل دائمًا وأبدًا موازنًا بين ضرورة إحكام الرقابة اللازمة والاصطفاف الوطنى فى وقت الضرورة.