وزير التموين: «زمن احتكار القمح انتهى للأبد»

نفى الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، صحة ما تردد من إيوائه أو تستره على فاسدين فى الوزارة.
وقال خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، أمس الأول إنه تتم مواجهة الفساد بيد من حديد.
وأضاف: «كل يوم نتقدم خطوة للأمام فى مواجهة الفساد»، مؤكدًا أنه تم القضاء على محتكرى القمح المستورد، وهذا أخطر أنواع الاحتكار، وهم من كان يُطلق عليهم «مافيا القمح».
وأوضح أن «مافيا القمح» كانت تحقق أرباحًا طائلة من عملية استيراد القمح من الخارج، وتم القضاء عليهم تمامًا، مؤكدًا أن زمن احتكار القمح انتهى للأبد.
ووصف الدكتور حنفى الفساد الإدارى فى الدولة بالجبل، موضحًا أن المسئولين يسعون لهدم هذا الجبل ولكن على مراحل، موضحا أن اقتلاع جذور الفساد يحتاج لوقت طويل.
وأضاف: إنه التقى أعضاء لجنة تقصى الحقائق حول فساد توريد القمح بمجلس النواب بحضور وزراء الزراعة والصناعة والتخطيط لمناقشة تقرير فساد القمح، مشيرًا إلى أنه تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لتنغيير منظومة توريد القمح منذ عام بسبب الفساد المستشرى فيها.
وأوضح أن مجلس الوزراء لم يقر المذكرة لغياب مجلس النواب فى ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن الحكومة تعترف بأن هناك أشياء تحتاج للتغيير وتسعى لذلك.
كما كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، حقيقة جلسة الصلح بين الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، قائلًا إنه اجتمع مع وزير التنمية والمحافظ لمناقشة عدد من القضايا المهمة.
وقال إن اللقاء لم يتطرق إلى تقريب وجهات النظر بين وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية بعد الخلاف الذى نشب بينهما منذ أيام، مضيفًا: «أنا من محافظة الإسكندرية، وكنت أتمنى تقريب وجهات النظر، ولكن لم يتم فتح هذا الملف».
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تستورد ما يقرب من 11 مليون طن من القمح سنويًا، وتنتج من 8.5 إلى 9 ملايين طن سنويًا.
كما كشف أن مصر تستهلك 20 مليون طن قمح سنويًا ،موضحا ان رغيف الخبز آخر حلقة طويلة من الفساد بداية من توريد القمح سواء الوارد من الداخل أو المستورد»، مشيرًا إلى أنه تم توفير 104 مليارات دولار العام الماضى بسبب التعاقد المباشر من الموردين لمنظومة القمح من الخارج.
وأكد أن منظومة القمح تبعث على الفساد بسبب فلسفة التوريد، موضحًا أن فارق السعر بين القمح المستورد والمحلى أحد أسباب الفساد للجوء البعض إلى خلط المستورد بالمحلي، مؤكدًا أن خلط المستورد بالمحلى بوابة فساد.