«استرداد الأراضى» تنتهى من تسعير 4آلاف فدان فى «الصحراوى»

كتب - إبراهيم رمضان - البحيرة - من جمالات الدمنهورى


تلقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها التقرير النهائى من اللجنة الفرعية للتسعير حول معاينة وتسعير بعض الأراضى الواقعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى والتى شملت فى مرحلتها الأولى 12 شركة.
اللجنة التى ترأسها أيمن جوهر رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات الحكومية وضمت 8 أعضاء يمثلون هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية والخدمات الحكومية والمساحة ولجنة التثمين اضافة إلى ممثل للرقابة الإدارية قدمت جدولًا كاملًا بالأسعار التى انتهت إليها لكل المساحات التى عاينتها والتى بلغت نحو 4 آلاف فدان تم تغيير النشاط فيها من زراعى إلى استثمارى. وأكدت اللجنة أنها التزمت بالضوابط التى حددها المستشار عماد عطية رئيس محكمة الاستئناف ومستشار لجنة استرداد أراضى الدولة والمشرف على لجنة تلقى طلبات التقنين والتصرف، والذى لم يكتف بتكليف اللجنة وإنما قام بنفسه بمعاينة كثير من المناطق والمساحات على أرض الواقع. المعايير جاءت تطبيقا للمادة 47 من القانون 143 والذى يراعى فى كل تقييم نوع الأرض وتربتها ومستوى خصوبتها ومدى صلاحيتها للاستصلاح الزراعى وما قام به من استصلاح الأراضى من جهود لتهيئتها وتسويتها وإنشاء الآبار والتكلفة التى تكبدها فى سبيل ذلك، إضافة إلى مراعاة مدى توافر المياه اللازمة للرى ومدى إمكانية استمرارها.
وفى سياق متصل أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عن استرداد 40 ألف فدان من 59 من المستثمرين غير الجادين والمتقاعسين فى سداد الديون بالظهير الصحراوى للقضاء على ظاهرة تسقيع الأراضى والإتجار بها.
وقالت سلوى زكى رجب مديرعام حماية أملاك الدولة بديوان محافظة البحيرة: إنه تم حصر 63 مستثمرا لم يقوموا بسداد الأقساط الخاصة بهم ولم يثبتوا جديتهم فى الزراعة حيث حصلوا على 1162 فدانا من أراضى الدولة بهدف الاستثمار منذ عام 1991وحتى 1998 بمبلغ 421649 جنيها قاموا بسداد 109995 جنيها وتعثروا فى سداد 311654 جنيها.
تفاصيل ص 2