تنفيذًا لتعليمات المهندس محلب: لجنة التثمين تنتهى من تقدير أسعار أراضى 12 شركة فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى

كتب إبراهيم رمضان - البحيرة جمالات الدمنهورى
تلقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب التقرير النهائى من اللجنة الفرعية للتسعير حول معاينة وتسعير بعض الأراضى الواقعة على طريق مصر اسكندرية الصحراوى والتى شملت فى مرحلتها الأولى 12 شركة
اللجنة التى ترأسها أيمن جوهر رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات الحكومية وضمت 8 أعضاء يمثلون هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية والخدمات الحكومية والمساحة ولجنة التثمين إضافة إلى ممثل للرقابة الإدارية قدمت جدول كامل بالأسعار التى انتهت إليها لكل المساحات التى عاينتها والتى بلغت نحو 4 الاف فدان تم تغيير النشاط فيها من زراعى الى استثمارى.
اللجنة أكدت أيضًا أنها التزمت بالضوابط التى حددها لها المستشار عماد عطية رئيس محكمة الاستئناف ومستشار لجنة استرداد أراضى الدولة والمشرف على لجنة تلقى طلبات التقنين والتصرف، والذى لم يكتف بتكليف اللجنة وانما قام بنفسه بمعاينة كثير من المناطق والمساحات على أرض الواقع
المعايير التى حددها المستشار عماد والتزمت بها اللجنة جاءت تطبيقًا للمادة 47 من القانون 143 والذى يراعى فى كل تقييم نوع الأرض وتربتها ومستوى خصوبتها ومدى صلاحيتها للاستصلاح الزراعى وما قام به من استصلح الاراض من جهود لتهيئتها وتسويتها وانشاء الآبار والتكلفة التى تكبدها فى سبيل ذلك، اضافة الى مراعاة مدى توافر المياه اللازمة للرى ومدى امكانية استمرارها.
كان أبرز هذه الضوابط أيضا أن يتم التقييم على أساس تغيير الغرض من النشاط الزراعى الى الاستثمارى أو العمرانى، بينما تقيم الاراضى التى ما زالت تستغل زراعيًا على هذا الأساس واذا تم تغيير نشاطها بعد ذلك يسقط التقييم الزراعى لها ويعاد مرة أخرى حسب النشاط الجديد ووفقا للقانون
كما تضمنت الضوابط أنه فى الأراضى التى اقيمت عليها مبان يقتصر التقييم على الأرض التى تم البناء عليها فقط دون تقدير ما عليها من مبانى أو منشأت، كما روعى فى التقييم ما يتمتع به الموقع من خدمات ومرافق وحجم المساحة ونسبة الاراضى المرصوفة وبعد الارض عن الطرق الرئيسية والتجمعات السكنية الأخرى، وكذلك التأكيد على أن المساحات التى تمت معاينتها تحت العجز والزيادة وأن العبرة فى تحديد السعر النهائى تكون بالرفع المساحى النهائى.
كما أكدت اللجنة التزامها بأن التقييم لا يكسب أى حجية لأى شخص أو شركة أو جمعية الا وفقا للقواعد المعمول بها بالهيئة صاحبة الولاية على الارض وهى التنمية الزراعية تحت مسئوليتها.
وكشفت مصادر باللجنة أنه تم وضع قائمة بالاسعار المحددة لكل مساحة أرض تمت معاينتها، واختلفت التقديرات من منطقة لأخرى حسب طبيعتها وقربها من الطرق الرئيسية والخدمات المتوافرة لها.
وأشارت المصادر الى أنه سيتم عرض التقرير النهائى على اللجنة الرئيسية برئاسة المهندس ابراهيم محلب خلال الاسبوع القادم لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وقالت المصادر أن لجنة التسعير تواصل عملها لحين الانتهاء من معاينة وتسعير كل اراضى مصر اسكندرية الصحراوى وحصر مستحقات الدولة فيها للبدء فى اجراءات التقنين لمن يطلب ويثبت الجدية، وأكدت المصادر أن مستشار الللجنة حريص على التواصل ومتابعة أعضاء لجنة التسعير ومصاحبتهم فى أغلب الحالات للتأكيد على تطبيق المعايير المحددة للتسعير وأنه سوف يتم تشكيل لجان أخرى خلال الفترة القادمة لمعاينة بعض المناطق الأخرى وجميع الأراضى على الطريق الصحراوى.
من جانبة أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عن إسترداد 40 ألف فدان من المستثمرين غير الجادين والمتقاعسين فى سداد الديون بالظهير الصحراوى للقضاء على ظاهرة تسقيع الاراضى والإتجار بها ذلك من خلال قيام لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسته وبمشاركة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير الامن الاسبق واللواء أشرف يوسف مدير فرع الرقابة الإدارية وبالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة.
واشار المحافظ الى ان مساحة الاراضى ملك الدولة بوادى النطرون مساحتها 207 آلاف فدان تبعيتها للمحافظة مشيرًا الى سحب الأراضى من 59 مستثمرًا غير جادين بالتنسيق مع الوحدة المحلية.
وأضافت المهندسة سلوى زكى رجب مديرعام حماية أملاك الدولة بديوان محافظة البحيرة بأنه تم حصر 63 مستثمرا لم يقوموا بسداد الاقساط الخاصة بهم ولم يثبتوا جديتهم فى الزراعة، حيث حصلوا على 1162 فدانا من أراضى الدولة بهدف الاستثمار منذ عام 1991وحتى 1998 بمبلغ 421649 جنيها قاموا بسداد 109995 جنيها وتعثروا فى سداد 311654 جنيهًا.