29 مليون دينار كويتى لإنشاء محطات مياه برأس سدر وأبو زنيمة والطور ودهب ونويبع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية بشأن الحصول على تمويل ميسر من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لدعم التنمية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، والموقعة فى سول بتاريخ 3/3/2016.
وتنص الاتفاقية على أن تقدم حكومة كوريا الجنوبية لنظيرتها المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى تمويلا ميسرا من بنك التصدير والاستيراد الكورى من أجل تنفيذ مشروعات بمصر يتقق عليها الطرفان لاحقاً.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الترتيبات بين حكومتى مصر وكوريا الجنوبية بخصوص تمويل ميسر من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادى إلى الأقصر، والموقعة فى سول بتاريخ 3/3/2016.
إلى ذلك وفى إطار رغبة الطرفين فى تعزيز ودعم أوجه التعاون المشتركة بين مصر وألمانيا، فقد وافق مجلس الوزراء على اتفاق التعاون المالى، والذى يأتى فى إطار الشراكة والمساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى جمهورية مصر العربية،
ويهدف الاتفاق إلى توفير تمويل ميسر بقيمة 47 مليون يورو لدعم المشروعات فى عدد من القطاعات تشمل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين طرق الرى والصرف، وإدارة المخلفات الصلبة، والتعليم والتدريب الفنى والمهنى.
وفى سياق آخر وضمن الجهود المبذولة لدعم ودفع جميع أشكال التنمية المستدامة بمختلف المجالات والقطاعات وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور ذات الدورة المركبة 1800 ميجاوات، بمبلغ 60 مليون دينار كويتى، والموقعة فى المنامة بتاريخ 5/4/2016.
ويهدف المشروع إلى الإسهام فى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى البلاد، من خلال زيادة قدرة التوليد فى منطقة غرب الدلتا بنحو 1800 ميجاوات، عن طريق إنشاء محطة توليد كهربائية حرارية شمال مدينة دمنهور، مكونة من وحدتى توليد تعملان بنظام الدورة المركبة وتستخدمان الغاز الطبيعى كوقود أساسى، كما يشمل المشروع أيضاً توريد وتركيب وحدات التوليد الغازية والبخارية، بما فى ذلك غلايات استعادة الحرارة، والآلات، والمعدات، والتجهيزات، وقطع الغيار، وجميع الملحقات اللازمة، والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، وغيرها من الأعمال الضرورية لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى الخدمات الفنية والتأمين.
كذلك وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين حكومة مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء، بمبلغ 50 مليون دينار كويتى، والموقعة فى المنامة بتاريخ 5/5/2016.
ويهدف المشروع إلى توفير مياه الشرب والرى وتطوير منظومة الزراعة لنحو 15 تجمعاً تنمويا من بين 26 تجمعا لتوطين البدو، حيث تمارس فيها الأنشطة الزراعية والصناعية، وذلك من خلال برنامج تنمية شبة جزيرة سيناء.
ويشمل المشروع حفر آبار للمياه وتجهيزها بالمضخات والمولدات الكهربائية وتسوية الأراضى الزراعية التابعة للتجمعات وتزويدها بمنظومات حديثة للرى وبالبيوت البلاستيكية والمناحل، فضلاً عن توفير الخدمات الفنية اللازمة لتصميم المشروع والإشراف على تنفيذه.
كما جرت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر مشروع إنشاء 5 محطات تحلية مياه فى محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 29 مليون دينار كويتى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 31/5/2016.
ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى المعيشة للسكان فى محافظة جنوب سيناء من خلال تلبية الطلب على مياه الشرب بإنشاء مصادر لتوفير كميات كافية ودائمة من المياه المحلاة من مياه البحر وتوصيلها إلى المستهلكين فى المحافظة فى مدن الطور، ورأس سدر، وأبوزنيمة، ودهب، ونويبع، وعدد من التجمعات السكنية.
ويشمل المشروع إنشاء 5 محطات لتحلية مياه البحر، وأعمال نقل التيار الكهربائى لهذه المحطات، بالإضافة إلى أعمال رفع المياه من المحطات إلى الخزانات الواقعة فى المدن المذكورة، كما يشمل المشروع إنشاء 8 محطات رفع للمياه، وأعمال مد شبكة توزيع المياه داخل التجمعات السكنية.
وتتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إدارة تنفيذ عناصر المشروع الرئيسية الخاصة بإنشاء المحطات والخطوات الرئيسية لتوصيل المياه، كما تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إدارة تنفيذ الأجزاء المكملة للمشروع، وتقوم شركة شمال وجنوب سيناء للمياه والصرف الصحى بإدارة وتشغيل وصيانة المشروع بعد انجازه.
ووافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون عددًا من البنود أهمها تحديد جهة الاختصاص وهى الجهة صاحبة الولاية بتسيير وإدارة المناجم والمحاجر والملاحات والتى تتخذ إجراءات إصدار تراخيص البحث والاستغلال بشأنها وتتمثل فى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أو المحافظة كل فيما يخصه طبقاً لأحكام القانون، كما تضمنت تعديلات اللائحة أن يتم إنشاء مكتب متخصص (الشباك الواحد) بكل محافظة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية تمثُل فيه جميع الوزارات المعنية ويتم إنشاؤه خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار تعديلات اللائحة لإصدار موافقات الترخيص ويكون ملزمًا بإصدار موافقات التراخيص من عدمه وحل المشاكل والمعوقات وسلطة اتخاذ القرارات خلال مدة شهر بعد صدور الموافقات الأمنية وأن تكون مدة الموافقات سارية لثلاث سنوات مع مراعاة العمر الإنتاجى للمحجر.
وفى إطار دعم وتعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين على كافة المستويات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكلة البحرين، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين فى عمليات النقل البحرى بين موانئ البلدين، وكذا تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق وتبادل الخبرات فى مجال تدريب وتأهيل العاملين فى قطاع النقل البحرى والموانئ والتعاون فى مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن، فضلاً عن تنسيق مواقف البلدين فى المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحرى.
وفى إطار حرص الدولة على دعم العلاقات المصرية العربية والإفريقية فى جميع المجالات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون فى مجال النقل البحرى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 3/4/2016.
ويهدف الاتفاق إلى إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين مصر وموريتانيا فى مجال النقل البحرى، والتعاون فى مجال بناء وإصلاح السفن، والتعاون فى مجال الأمن والسلامة البحرية، والتعاون فى مجال تطوير الموانئ وإدارتها.