مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

أصدر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، الأربعاء، عدة قرارات، أبرزها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن الحصول على تمويل ميسر من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لدعم التنمية الاقتصادية لمصر، والموقعة فى سول بتاريخ 3/3/2016.
وتنص الاتفاقية على أن تقدم حكومة جمهورية كوريا الجنوبية لحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى تمويل ميسر من بنك التصدير والإستيراد الكورى من أجل تنفيذ مشروعات بمصر يتقق عليها الطرفان لاحقًا.
وتستخدم مبالغ التمويل لتغطية المدفوعات التى ستقوم الجهات المنفذه للمشروع التابعة لجمهورية مصر العربية، لموردين ومقاولين أو استشاريين من دول المنشأ المصرح لها بالتعامل وفقا للعقود التى يمكن ان يتم ابرامها بينهم من اجل شراء البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروعات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الترتيبات بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية بخصوص تمويل ميسر من صندوق التعاون للتنمية الإقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادى إلى الأقصر، والموقعة فى سول بتاريخ 3/3/2016.
وفى إطار رغبة الطرفين فى تعزيز ودعم أوجه التعاون المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المانيا الاتحادية، فقد وافق مجلس الوزراء على اتفاق التعاون المالى، والذى يأتى فى إطار الشراكة والمساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى جمهورية مصر العربية،
ويهدف الاتفاق إلى توفير تمويل ميسر بقيمة 47 مليون يورو لدعم المشروعات فى عدد من القطاعات تشمل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين طرق الرى والصرف، وادارة المخلفات الصلبة، والتعليم والتدريب الفنى والمهنى.
وفى إطار الجهود المبذولة لدعم ودفع كافة أشكال التنمية المستدامة بمختلف المجالات والقطاعات وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور ذات الدورة المركبة 1800 ميجاوات، بمبلغ 60 مليون دينار كويتى، والموقعة فى المنامة بتاريخ 5/4/2016.
ويهدف المشروع إلى الإسهام فى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى البلاد، من خلال زيادة قدرة التوليد فى منطقة غرب الدلتا بحوالى 1800 ميجاوات، عن طريق إنشاء محطة توليد كهربائية حرارية شمال مدينة دمنهور، مكونة من وحدتى توليد تعملان بنظام الدورة المركبة وتستخدمان الغاز الطبيعى كوقود أساسى، كما يشمل المشروع أيضاً توريد وتركيب وحدات التوليد الغازية والبخارية، بما فى ذلك غلايات إستعادة الحرارة، والآلات، والمعدات، والتجهيزات، وقطع الغيار، وجميع الملحقات اللازمة، والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، وغيرها من الأعمال الضرورية لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى الخدمات الفنية والتأمين.
إلى جانب مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء، بمبلغ 50 مليون دينار كويتى، والموقعة فى المنامة بتاريخ 5/5/2016.
ويهدف المشروع إلى توفير مياه الشرب والرى وتطوير منظومة الزراعة لحوالى 15 تجمعاً تنمويا من بين 26 تجمعا لتوطين البدو، حيث تمارس فيها الأنشطة الزراعية والصناعية، وذلك من خلال برنامج تنمية شبة جزيرة سيناء.
ويشمل المشروع حفر آبار للمياه وتجهيزها بالمضخات والمولدات الكهربائية وتسوية الأراضى الزراعية التابعة للتجمعات وتزويدها بمنظومات حديثة للرى وبالبيوت البلاستيكية والمناحل، فضلاً عن توفير الخدمات الفنية اللازمة لتصميم المشروع والإشراف على تنفيذه.
وكذلك مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر مشروع إنشاء 5 محطات تحلية مياه فى محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الإقتصادية العربية، بمبلغ 29 مليون دينار كويتى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 31/5/2016.
كما وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون عدد من البنود اهمها تحديد جهة الإختصاص وهى الجهة صاحبة الولاية بتسيير وإدارة المناجم والمحاجر والملاحات والتى تتخذ إجراءات إصدار تراخيص البحث والإستغلال بشأنها وتتمثل فى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أو المحافظة كل فيما يخصه طبقاً لأحكام القانون، كما تضمنت تعديلات اللائحة أن يتم إنشاء مكتب متخصص (الشباك الواحد) بكل محافظة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية تمثُل فيه جميع الوزارات المعنية ويتم إنشاؤه خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار تعديلات اللائحة لإصدار موافقات الترخيص ويكون ملزم بإصدار موافقات التراخيص من عدمه وحل المشاكل والمعوقات وسلطة إتخاذ القرارات خلال مدة شهر بعد صدور الموافقات الأمنية وأن تكون مدة الموافقات سارية لثلاث سنوات مع مراعاة العمر الإنتاجى للمحجر.
و فى إطار دعم وتعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين على كافة المستويات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكلة البحرين، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.
ما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون فى مجال النقل البحرى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 3/4/2016.