القيادات الجامعية و«القانون»!

يأتي شهر يوليو المقبل لكي يضع خطاً فاصلاً، ما بين النظام السابق وما بعد ثورة 25 يناير 2011 في نطاق القيادات الجامعية من رؤساء ونواب وعمداء ووكلاء، وحتي مستوي رؤساء الأقسام العلميه وإن كانت الوظيفة الأخيرة معصومه بحكم الأقدميات داخل الأقسام العلمية، حيث يتولي أقدم الأساتذه من ثلاث، رئاسة القسم العلمي بترشيح من عميد الكليه وقرار رئيس الجامعة، والاتهام الموجه للقيادات الجامعية الحالية أنهم جميعاً جائوا إلي مناصبهم بتقارير من جهاز أمن الدولة، أو بتوجيه من الإدارة في النظام السابق، ووفقاً لمصالح ومعارف وانتماءات حزبية وخلافة، ومن الطبيعي أن التغيير سواء علي مستوي "ثورة أو إنقلاب" أو حتي تغيير حكومات وفي النظم الديمقراطية، يستتبع ذلك تغييراً في الوظائف الإدارية العليا، وإذا جاز ذلك في المحليات أو دواوين الحكومة، فلا يجوز في مراكز البحوث العلمية والجامعات، حيث يجب أن تبتعد مثل هذه المناصب العلمية والإدارية فيها عن السياسة والتوجهات الحزبية، ولكن "شاء الله وما شاء فعل" حيث سيست السياسات التعليمية علي كل المستويات (الجامعية وما قبلها) في حقبات زمنية متتالية، وكان أكثرها غلاظة وبجاحة الحقب التي تولي فيها شئون التعليم في مصر "حسين بهاء الدين"، "ومفيد شهاب الدين" (أيضاً)، حيث في عهدهما، تم العبث بمنظومة قانون تنظيم الجامعات، فألغي "حسين بهاء الدين" مواد تتيح إنتخاب العمداء، ووضع سنة الفصلين الدراسيين لكل فروع العلم في الجامعات المصرية، دون فصل مابين النظري فيها والتطبيقي (العملي)، بينما قضي علي خطط وبرامج الكليات، والأقسام العلمية، والمدة اللازمة (33 أسبوعاً سنوياً) لإنهاء المناهج، وسائت العملية التعليمة منذ عام 1994 عام صدور هذا العبث والتعديلات الشاذه في القانون المنظم للجامعات، ثم جاء "مفيد شهاب الدين" لكي يزيد (الطين بله) عام 2004 لكي يعدل في نفس القانون، ويطرد شيوخ الأساتذة من الجامعات المصرية في سن السبعين، ويصل بهؤلاء العلماء لحالة شبه التسول، لكي يستكملوا إحتياجاتهم الأساسية، حيث هبط المرتب من أكثر من ثلاثة آلاف جنيه شهرياً إلي مائتي جنيه! وكانت أيضاً حركة سياسية (غبية) وافق عليها مجلس الشعب (كالعادة) وبتوجهات عليا، لكي ينتقموا من بعض كبار الأساتذة في الجامعات المصرية، فقضي علي الباقي من شعور الإنتماء داخل أسوار الجامعات، وغلب علي الأمر الجحود وعدم الاحترام، مما أفسد العلاقات ما بين الكبار والصغار من أعضاء هيئات التدريس، وهكذا استمر الحال، واليوم وبعد الثورة جاء وقت تصحيح الأخطاء، وهناك فكر يقوده الدكتور "عمرو عزت سلامة" الوزير المنوط به دستورياً وضع أطر تصحيحية لهذا العبث في مقدرات ومستقبل الأمة، الفكر يقود إلي أن نضع أطراً مثلما يحدث في الجامعات العالمية، كأن يكون هناك مجالس أمناء، ويعُلن عن وظيفة رئيس الجامعة والعميد، وعلي من يري في نفسه الشروط اللازمة يتقدم لمجلس الأمناء المنتخب في كل جامعة، وهذا الرأي تم رفضة من أعضاء هيئات التدريس، حينما نوقش في مجالس الأقسام العلمية، وهناك رأي تم اتخاذه وهو إجراء انتخابات عرفية بالكليات والخروج باسم عميد منتخب، يأخذ به رئيس الجامعة ويصدر قراره، وهذا أيضاً مخالف للقانون القائم، والحل من وجهة نظري أن نعيد القانون إلي ما كان عليه قبل العبث فيه عامي 1994 2004 .
ومن ثم يترك وضع قانون جديد يعد هذه التعديلات بمرسوم إلي وجود برلمان منتخب ورئيس منتخب من الشعب!