أساتذة الجامعات يفاضلون بين 4مقترحات فى استفتاء عام لاختيار القيادات الجامعية

أعلن الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى عن طرح مجموعة من المقترحات المعدة لنظام اختيار القيادات الجامعية الجديد للاستفتاء بين أعضاء تدريس الجامعات فى غضون العشرة أيام المقبلة تمهيدا لبدء العمل بالنظام الذى سيتوافق حوله أعضاء التدريس اعتبارا من 31يوليو القادم .
وقال الوزير فى تصريحات له الخميس أنه سيتم تشكيل لجنة خماسية لإعداد صياغة قانونية للمقترحات التى توصل إليها أعضاء التدريس قبل طرحها للاستفتاء مشيرا إلى أنه سيتم إقرار النظام الذى يتوافق حوله أعضاء التدريس .
وكانت اللجنة الممثلة لمختلف توجهات أعضاء تدريس الجامعات قد توصلت مساء الأربعاء إلى وضع 4تصورات لاختيار القيادات الجامعية وترك الرأى النهائى لاختيار النظام النهائى لأعضاء التدريس عن طريق استفتاء يجرى داخل الأقسام العلمية.
واتفقت 3من المقترحات التى أعدتها اللجنة على ضرورة أن يكون اختيار جميع القيادات الجامعية بأسلوب انتخابي متوازن قبل 31 يوليو 2011، وأن تتم انتخابات رئاسة الأقسام ثم انتخابات عمادة الكليات وتليها انتخابات رؤساء الجامعات بينما ذهب المقترح الرابع الذى أعده مستشاروا وزير التعليم العالى لشئون التطوير إلى صيغة متوسطة بين التعيين والانتخاب يتم اختيار رئيس الجامعة فيها عن طريق لجان حكماء منتخبة من الكليات ولجنة مماثلة بالكليات لاختيار عمداء الكليات.
كما اتفقت اللجنة على مجموعة من القواعد على رأسها أن يقدم كل مرشح طلب ترشحه مصحوباً بالتاريخ العلمي والوظيفي له والسيرة الذاتية العلمية وبرنامج عمل للوحدة التي يترشح لرئاستها، وتعلن السير الذاتية والبرامج بكافة السبل الورقية والالكترونية قبل موعد الانتخاب بوقت كاف.لتعرض طلبات الترشيح على لجنة قانونية من أقدم ثلاثة أساتذة (عاملين أو متفرغين) بكلية الحقوق أو من أساتذة منتدبين من كلية حقوق بجامعة أخرى إن لم توجد بالجامعة كلية حقوق، وتقوم هذه اللجنة بتلقي طلبات الترشح وقبولها بما يتواءم مع شروط الترشح وتحديد مواعيد الانتخابات والإشراف على إجرائها وفرز الأصوات وإعلان النتيجة وتلقي الطعون والبت فيها، ولا يجوز الطعن في قراراتها إلا أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري. ويصدر قرار تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات من مجلس الجامعة.
وبالنسبة لاختيار نواب رئيس الجامعة والوكلاء اتفقت التصورات الأولية على أن يقترح عميد الكلية المنتخب أسماء أصلية واحتياطية لكل منصب من مناصب الوكلاء من الأساتذة العاملين، ويختار مجلس الكلية الوكاء من بينهم ، كما يقترح رئيس الجامعة المنتخب أسماء أصلية واحتياطية لكل منصب من مناصب النواب، ويختار مجلس الجامعة النواب من بينهم وتمنح سلطة إصدار مرسوم التعيين من مجلس الجامعة بالنسبة لقرار تعيين رئيس القسم والعميد للمرشح الحاصل على أعلى الأصوات بموجب محضر اللجنة المشرفة على الانتخابات وكذلك يصدر قرار تعيين الوكلاء بموجب محضر مجلس الكلية الذي يحدد اختيارهم، ويصدر المجلس الأعلى للجامعات قرار تعيين رئيس الجامعة للمرشح الحاصل على أعلى الأصوات بموجب محضر اللجنة القانونية المشرفة على الانتخابات، كما يصدر قرار تعيين نواب رئيس الجامعة بموجب محضر مجلس الجامعة باختيارهم.
وتنحصر الفروق بين المقترحات النهائية فى اختلاف وجهات النظر حول من لهم حق الانتخاب والترشيح حيث تذهب أحد المقترحات إلى ضرورة مشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالقسم فى انتخبارئيس القسم بينما يذهب مقترح آخر إلى تمثيل المعيدين فقط فى التصويت بنسبة لاتزيد عن 15% ويرى مقترحا ثالثا عدم تمثيلهم أصلا فى الانتخاب .
وبالنسبة لعمداء الكليات يؤكد أحد المقترحات على حق التصويت لكل من " جميع أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكلية + أمين اتحاد الطلاب والأمين المساعد بالكلية + أمين عام الكلية"بينما يذهب مقترحا آخر إلى منح التصويت لممثلين عن كل قسم بالكلية بواقع ممثل عن كل عشرة من أعضاء القسم بما فيهم المعيدين والمدرسين المساعدين، على الا يزيد عدد ممثلي كل قسم عن 20 ولا يقل عن 6، و أن يكون نصف ممثلي كل قسم من الاساتذة، وخمسهم من الأساتذة المساعدين وخمسهم من المدرسين والباقي من المعيدين والمدرسين المساعدين على ألا يقل عدد ممثلي كل من هذه الفئات عن واحد، وينتخب ممثلي كل فئة من أعضائها، وفي الحالات التي يقل فيها عدد أعضاء القسم عن 6 يمثل القسم بأكبر عدد ممكن.
أما المقترح الثالث لاختيار العمداء فيرى تمثيل جميع أعضاء مجلس الكلية من ممثلي الأقسام وممثل عن المعيدين وممثل عن المدرسين المساعدين .
وعن طريقة اختياررؤساء الجامعات ومن لهم حق هذا الاختيار فيذهب المقترح الأول إلى قصر التصويت على الاعضاء المنتخبين في مجلس الجامعة ويرى الثانى منح حق التصويت لكل من رؤساء الأقسام والعمداء المنتخبين بكل كليات الجامعة.
ويذهب أكثر المقترحات تعقيدا إلى منح حق التصويت لكل من" ممثلون عن كل قسم بالكلية بواقع ممثل عن كل عشرة من أعضاء القسم بما فيهم المعيدين والمدرسين المساعدين، على الا يزيد عدد ممثلي كل قسم عن 20 ولا يقل عن 6، على أن يكون نصف ممثلي كل قسم من الاساتذة، وخمسهم من الأساتذة المساعدين وخمسهم من المدرسين والباقي من المعيدين والمدرسين المساعدين على ألا يقل عدد ممثلي كل من هذه الفئات عن واحد، وينتخب ممثلي كل فئة من أعضائها، وفي الحالات التي يقل فيها عدد أعضاء القسم عن 6 يمثل القسم بأكبر عدد ممكن، ويضاف لهم أمين وأمين مساعد اتحاد الطلاب بالجامعة وأمين عام الجامعة".
ولا تتوقف الفروق بين التصورات المطروحة عند من له حق التصويت بل تمتد إلى شروط المرشحين ومدد تولى المنصب وتشير المقترحات للمرة الأولى إلى آليات عزل القياداة الجامعية قبل نهاية مدة عملها وآليات العزل غير أن نقاط الاختلاف تكاد لاتذكر بين نقاط الاتفاق التى توصلت إليها أول لجنة شعبية حقيقيةتضم ممثلين حقيقيين عن كل فئات المجتمع الأكاديمى لتقرير مصير الجامعات خلال المرحلة المقبلة .
وقال الدكتور محمد أبوالغار عضو اللجنة أن تعددالمقترحات التى توصلت اللجنة إليها مقصود لذاته لإتاحة الفرصة أمام جميع أعضاء التدريس لاختيار مايناسبهم من بين المقترحات إرساء لقاعدة مشاركة المجتمع فى وضع اللوائح والقوانين بشكل ديمقراطى.
وجدير بالذكر أن الدكتور عمرو عزت سلامة كان قد تقدم بمقترح لاختيار القيادات الجامعية الجديدة إلا أن رفض مجالس الأقسام له دفعه إلى تكليف لجنة تضم أكاديميين من مختلف التوجهات والتيارات لوضع النظام الذى يراه المجتمع الجامعى .