رئيس «القاهرة لمياه الشرب» تنازل عن أرض للشركة بالمعادي لمشيرة المغربي لتوسعة مدرستها الخاصة

اتهم المهندس صبري أحمد عبدالرحيم كبير المهندسين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري المهندس محمد عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة الشركة بالاشتراك في موقعة الجمل وتحريض العمال علي الفتك بالمتظاهرين، وقال عبدالرحمن ل«روزاليوسف»: إنه تقدم ببلاغ للنائب العام أكد فيه تسيير أوتوبيسات الشركة صباح يوم 2 فبراير محملة بالعمال يمكن رصدها من واقع سجلات الجراج إلي ميدان مصطفي محمود لتأييد الرئيس المخلوع ثم أمرهم بالتحرك إلي ميدان التحرير للمشاركة في إخراج الثوار من الميدان لكونه أميناً للحزب الوطني المنحل عن الأزبكية.
وطالب النائب العام بضم البلاغ للجنة تقصي الحقائق ومراجعة كاميرات الشركة يوم موقعة الجمل.
المهندس محمد عبدالرحمن عمل أميناً للحزب الوطني المنحل عن دائرة الأزبكية وأثناء الثورة أرسل ثلاث سيارات إلي مقر الحزب الوطني بالأزبكية لنقل الأثاث والأجهزة الكهربائية والمكيفات التي أهداها للمقر من أموال الشركة إلا أن الشرطة العسكرية ألقت القبض علي سيارتين منهما وهي السيارة رقم «584 س ج د» وقائدها بدوي سيد من سكان الزاوية الحمراء بأمر شغل رقم 418135 وتم الإفراج عنها يوم 2/17 بعد تحرير محضر بذلك.
واتهم عبدالرحيم رئيس الشركة بالفساد المالي وإهدار المال العام من واقع التعاقدات والمستندات التي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها تضمنت المستندات الاستعانة بشركة النادي للمقاولات ومنحها أعمالاً تزيد علي40 مليون جنيه بالأمر المباشر، وكذلك إسناده بالأمر المباشر تطوير مكتبه الخاص بمبلغ 3 ملايين و313 ألف جنيه بالمخالفة، ثم إسناء تجديد مبني الإدارة في رمسيس بمبلغ 8 ملايين و242 ألف جنيه وأسند أعمال تأهيل وترميم خزان رافع أبوعويقل بالأمر المباشر بمبلغ 4 ملايين جنيه لشركة الأمل للمقاولات دون طرح الأعمال بالمناقصة.
وفجرت المستندات مفاجأة بتنازل رئيس مجلس الإدارة عن قطعة أرض خصصتها شركة المعادي للتنمية والتعمير علي مساحة 6507م2 بمنطقة قبلي الشطر في التجمع الخامس بالمعادي للسيدة مشيرة المغربي شقيقة وزير الإسكان المتورط في قضايا فساد متعددة وذلك لعمل توسعات في مدرسة تمتلكها وهو الأمر الثابت في محاضر حصر وجرد القطع التابعة لشركة مياه الشرب «جهاز أملاك الشركة.
وبحسب البلاغ شابت التجاوزات الاتفاق بين شركة القاهرة لمياه الشرب وشركة إعمار لحصول الأولي علي نسبة 6% مقابل الإشراف علي مراحل التنفيذ للمشروع الذي يصل رأسماله إلي 80 مليون جنيه بما يعادل 4.8 مليون جنيه، خاصة أن الأوراق تشير إلي استيلاء أحد المهندسين المقربين من رئيس مجلس الإدارة علي المبلغ بالكامل دون الإشارة إلي توريده في ميزانية الشركة.
المثير أن الشركة قامت بإبرام عقد رقم 15 لسنة 2008-2009 مع شركة المشروعات الهندسية لصاحبها د.ناهض العدوي بمبلغ 17 مليون جنيه لم يتم الإعلان عن أي مناقصة تخص الأعمال المذكورة واكتفت بتنبيه المتعاقد لتقديم عرض تمت الموافقة عليه بحجة أنه المتقدم الوحيد بعد العرض علي مجلس الإدارة، علي الرغم من أن الأعمال المذكورة في العرض لا تمثل ضرورة ملحة أو خطورة، كما ينص قانون المزايدات والمناقصات وتتمثل المخالفات في عدم الإعلان عن الأعمال في 3 صحف يومية واسعة الانتشار كما أن جميع الأسعار الواردة في هذا العقد مبالغ فيها وفقا لتقديرات الخبراء.
وتساءل المهندس عبدالرحمن عن ترسية عملية ترميم ومعالجة هبوط النفق الواصل بين خزان رقم 3 أسفل حديقة الأزهر بمبلغ 30 مليون جنيه، رغم أن طوله لا يتعدي 62 متراً وعرضه 4 أمتار تزيد هذه التكلفة علي إنشاء نفق جديد.
يذكر أن عدداً من العاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري تقدموا بشكاوي عدة ضد المهندس محمد عبدالرحمن ولقبوه بحوت الأمر المباشر في إسناد الأعمال.